المسؤولية الجزائية للمدراء والمحاسبين
التضامن في دفع الضرائب والغرامات ومسؤولية الشخص الاعتباري في كتاب الإجراءات الضريبية (LPF).
أهداف الدرس الشاملة
- فهم المسؤولية - فهم مبدأ التضامن في دفع الضرائب والغرامات
- إتقان الإجراءات - إتقان مسؤولية المسيرين والوكلاء والمحاسبين
- تطبيق العقوبات - تطبيق عقوبات المساعدة على إنشاء وثائق غير دقيقة
- تحليل المسؤولية - تحليل مسؤولية الشخص الاعتباري والمدنية
المسؤولية الجزائية للمدراء والمحاسبين
التضامن في الدفع ومسؤولية الشخص الاعتباري.
المحتوى العلمي للدرس
أولاً: مسؤولية مسيري الشركات بالتضامن (المادة L.122، ص. 154)
عندما يتم التهرب من تحصيل الضرائب والغرامات المستحقة على الشركات مهما كانت طبيعتها أو يتم ترتيب إعسار هذه الشركات عن الدفع عن طريق ممارسات احتيالية من قبل أشخاص قاموا بالتسيير القانوني أو الفعلي لهذه الشركات، فإن هؤلاء الأشخاص يكونون مسؤولين بالتضامن عن دفع الضرائب والغرامات وحقوق المتابعة (المادة L.122، ص. 154).
ثانياً: مسؤولية مساعدي مسك السجلات المحاسبية (المادة L.134، ص. 157)
كل وكيل أعمال أو خبير أو جمعية أو تجمع أو شركة تمتهن أو تقدم المساعدة على مسك السجلات المحاسبية لزبنائها أو كل شخص آخر ساعد في إنشاء أو استخدام وثائق أو معلومات ثبت عدم دقتها، يكون ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة L.134، ص. 157 عرضة لغرامة ضريبية محددة بعشرة آلاف (10 000) أوقية عن كل مخالفة. ويكون المخالف وزبونه مسؤولين بالتضامن عن دفع الغرامة (المادة L.134، ص. 157).
ثالثاً: مسؤولية الشركاء في التواطؤ (المادة L.146، ص. 160)
يعاقب بنفس عقاب المرتكبين المباشرين للغش الضريبي كل شريك في التواطؤ وعموماً كل شخص كان لديه مصلحة من التحايل مع مراعاة العقوبات التأديبية إذا كان موظفاً عمومياً أو وزارياً أو خبيراً محاسباً. وعندما تنسب الأفعال المذكورة أعلاه لشخص اعتباري فإنه يتم تنفيذ الإجراءات والعقوبات المطبقة على مسيرها أو مديرها أو مجلس إدارتها المؤقت أو وكيلها، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً مدنياً عن دفع المصاريف والغرامات (المادة L.146، ص. 160).
الملخص الصافي للدرس
المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)
- كتاب الإجراءات الضريبية (LPF) — المواد L.122، L.134، L.146 (ص. 154-160)