التقادم في المواد الضريبية - المدة والآثار

آجال التدارك وحقوق إدارة الضرائب والأعمال الموقفة للتقادم في كتاب الإجراءات الضريبية (LPF).

أهداف الدرس الشاملة

• فهم التقادم - فهم مفهوم التقادم الضريبي وآجاله
• إتقان الآجال - إتقان آجال تدارك الضرائب المباشرة وغير المباشرة
• تطبيق القواعد - تطبيق قواعد قطع التقادم وأثره على التحصيل
• تحليل الحدود - تحليل السقف الأقصى لتدارك الإدارة

التقادم في المواد الضريبية - المدة والآثار

آجال التدارك وحقوق إدارة الضرائب والأعمال الموقفة للتقادم.

المحتوى العلمي للدرس

أولاً: تدارك الضرائب المباشرة (المادة L.58، ص. 141)

يمكن تصحيح الإغفالات الكلية أو الجزئية المسجلة في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك الأخطاء المرتكبة عند احتساب الضرائب أو في تطبيق التعريفات أو في احتساب المشاركات حتى نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي بعنوانها استحقت الضريبة. ويمدد أجل التدارك المنصوص عليه في الفقرة السابقة بأربعة وعشرين (24) شهراً في حالة تنفيذ إجراءات تبادل المعلومات المنصوص عليها باتفاقيات المساعدة المتبادلة المتعلقة بوعاء ومراقبة وتحصيل الضريبة أو بالاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف لتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، وفي كل الحالات يتم إشعار المكلف بالضريبة كتابياً بتمديد أجل التدارك. ويمكن إصلاح هذه الإغفالات تلقائياً من قبل المكلف بالضريبة نفسه قبل إرسال إشعار التدقيق أو قبل إرسال طلب الحصول على معلومات في حالة التدقيق على الوثائق، وفي هذه الحالة يجوز لإدارة الضرائب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد L.131 وما يليها دون اعتبار سوء النية (المادة 48، ص. 24).

ثانياً: تدارك الضرائب غير المباشرة (المادة L.59، ص. 141؛ والمادة L.60، ص. 142)

في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك وغيرها من الضرائب غير المباشرة فإن حق التدارك الذي تتمتع به إدارة الضرائب يمكن ممارسته حتى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم خلالها إنجاز العمليات الخاضعة للضريبة (المادة L.59، ص. 141).

يجوز ممارسة حق التدارك الذي تتمتع به إدارة الضرائب فيما يتعلق بحقوق التسجيل وحقوق الطابع وحقوق الإشهار العقاري مع مراعاة الأحكام الخاصة المشار إليها في المادة السابقة حتى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة التي تم فيها بما فيه الكفاية الكشف عن وجوبية دفع هذه الحقوق والرسوم عن طريق تسجيل عقد أو عملية دون الالتجاء ضرورة إلى أبحاث لاحقة. ولا يمكن أن يحتج على الخزينة بتاريخ العقود العرفية بحجة تقادم الحقوق والعقوبات المترتبة عنها، ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخاً ثابتاً بوفاة أحد الطرفين أو غير ذلك (المادة L.60، ص. 142).

ثالثاً: استثناءات التقادم الثلاثي (المادة L.61، ص. 142؛ والمادة L.62، ص. 142)

كل خطأ مرتكب من قبل الإدارة الجبائية في إسقاط ضريبة ما يمكن تصحيحه من قبلها حتى نهاية السنة الموالية لسنة صدور قرار إسقاط الضريبة الأصلية. وكل إغفال أو نقص في مبلغ الضريبة يتم الكشف عنه إما عن طريق دعوى قضائية أو تظلم يجوز تصحيحه ودون المساس بالأجل العام للتدارك المحدد بثلاث (3) سنوات حتى انتهاء السنة الموالية لسنة القرار الذي اختتم الدعوى (المادة L.61، ص. 142).

في جميع الحالات التي لا يوجد فيها أجل تدارك أقل فإن حق التدارك الممنوح للإدارة الجبائية لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات ابتداءً من أول يوم من تاريخ الحدث المنشئ للضريبة، مع مراعاة مقتضيات أحكام المادة L.62، ص. 142 (المادة L.62، ص. 142).

رابعاً: الأعمال الموقفة للتقادم (المادة L.63، ص. 142)

يقطع التقادم عن طريق إرسال الإشعار بالتفتيش أو الإخطار بالتعديل أو التصحيح على التصريح الضريبي أو عن طريق المحاضر أو عن طريق كل أعمال القانون العام الموقفة للتقادم. وفي حالة التدقيق، يجوز لإدارة الضرائب تقديم إشعارات بالتصحيح جزئية تتعلق بسنة مالية واحدة أو أكثر دون المساس بالسريان العادي للإجراءات اللاحقة. والإشعار بسند التحصيل يوقف أيضاً التقادم في ما يتعلق بالتحصيل ويحدد لتاريخ احتساب التقادم الرباعي (المادة L.63، ص. 142).

خامساً: تقادم العقوبات (المادة L.130، ص. 155)

تتقدم العقوبات المرتبطة بوعاء الضريبة وبالتحصيل وفقاً لنفس الآجال وتبعاً لنفس شروط تقادم الحقوق البسيطة المترتبة عنها. وتتقدم الغرامات الضريبية المحددة في هذه المدونة بانتهاء السنة الثالثة المالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفات (المادة L.130، ص. 155).

الملخص الصافي للدرس

المراجع والقوانين المعتمدة (Legal Sources & References)