النظام الجزافي كأداة لإدماج الأنشطة الصغرى في الاقتصاد المنظم

١. شروط النظام الجزافي وحدود رقم الأعمال

يطبق النظام الجزافي على الأشخاص الطبيعيين الذين يقل رقم أعمالهم السنوي خارج الضرائب عن ثلاثة ملايين (3 000 000) أوقية، ولا يمكن للمستوردين أن يخضعوا للنظام الجزافي، ومن بلغ رقم أعماله فوق هذه الحدود يُخضع لنظام الربح الحقيقي المتوسط ابتداءً من سنة تجاوز الحد (المادة 44، ص. 23). فالنظام الجزافي هو باب الدمج الأول للمقاولات الصغرى: حد رقم الأعمال 3 000 000 أوقية يحدد من يستفيد، والمستوردون مستبعدون صراحة.

٢. الاختيار السنوي للنظام

يمكن للمكلفين الخاضعين للنظام الجزافي أن يختاروا، قبل 1 فبراير من كل سنة، نظام الربح الحقيقي المتوسط أو العادي (المادة 43، ص. 23). فالانتقال من النشاط غير المنظم إلى النظام الرسمي ليس إجبارياً دائماً في اتجاه واحد: المقاول الصغير يحتفظ بحق اختيار نظام أكثر تقدماً قبل 1 فبراير، وهو ما يشكل حافزاً على النمو والتطوير التدريجي.

٣. واجب مسك سجل الإيرادات والمصاريف

يجب على المكلفين الخاضعين للنظام الجزافي مسك سجل يلخص إيراداتهم ومصاريفهم؛ وكل مكلف تهرب بشكل احتيالي من التزاماته الضريبية بوضع نفسه عمداً في النظام الجزافي بتصريحات كاذبة أو بغياب التصريح، يُخضع فوراً لنظام الربح الحقيقي الذي كان يخضع له (المادة 79، ص. 36). فحتى في النظام الجزافي المبسط يبقى واجب مسك السجل قائماً، والالتجاء الاحتيالي للجزافي يعالج بإعادة التصنيف الفوري لنظام الربح الحقيقي.

٤. احتساب الضريبة الجزافية ونسبة 3%

الضريبة على أرباح الأعمال المستحقة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي تساوي 3% من رقم الأعمال المصرح به في أجل أقصاه 31 مارس من طرف المكلف على استمارة تُسلم أو تصادق عليها إدارة الضرائب (المادة 88، ص. 39). فهذه هي الحقيقة الرقمية للنظام الجزافي: نسبة 3% من رقم الأعمال، وتصريح قبل 31 مارس، على استمارة معتمدة من الإدارة.