تنبيه منهجي: النظام الجزافي وتقدير الوعاء بالطرق غير المباشرة لدى المفتش الموريتاني يُبنى على نصوص حقيقية من المدونة العامة للضرائب وكتاب الإجراءات الضريبية: احتساب الضريبة الجزافية بنسبة 3% من رقم الأعمال المصرح به قبل 31 مارس (المادة 88، ص. 39)، وطلب الوثائق المحاسبية وتقديم التوضيحات بأجل ثمانية أيام (المادة L.42، ص. 138)، والتصحيح بالإجراءات التحاججية وعبء الإثبات على الإدارة (المادة L.43، ص. 138)، وعلامات زيادة الثروة كوسيلة إثبات (المادة L.46، ص. 139). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية المؤطرة للتقدير.
١. احتساب الضريبة الجزافية ونسبة 3%
الضريبة على أرباح الأعمال المستحقة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الجزافي تساوي 3% من رقم الأعمال المصرح به في أجل أقصاه 31 مارس من طرف المكلف على استمارة تُسلم أو تصادق عليها إدارة الضرائب (المادة 88، ص. 39). فالوعاء الجزافي ليس مبلغاً مقطوعاً بل نسبة ثابتة 3% مطبقة على رقم الأعمال المصرح به، والتصريح السنوي قبل 31 مارس هو بوابة الدخول إلى النظام.
٢. واجب تقديم الوثائق المحاسبية والرد على طلبات التوضيح
يتعين على المكلف أن يقدم، بناء على طلب الوكيل المكلف بالوعاء الضريبي، جميع الوثائق المحاسبية وقوائم الجرد ونسخ الرسائل ووثائق الإيرادات والنفقات وكل عنصر يثبت بطبيعته دقة النتائج الواردة بالتصريح؛ وإذا رفض المكلف الرد على طلب شفهي يجدّد الوكيل طلبه كتابياً، مع إبراز النقاط التي ترى مصلحة الضرائب ضرورة الحصول على توضيحات بشأنها، وتمنح للمكلف أجلاً بثمانية أيام يحتسب من اليوم الأول الموالي لاستلام الطلب (المادة 280، ص. 98). فمبدأ «الدفاتر أولاً» حاسم: التقدير غير المباشر لا يُفتح إلا بعد استنفاد طلبات الوثائق والردود الكتابية بأجل 8 أيام.
٣. التصحيح بالإجراءات التحاججية وعبء الإثبات
عندما تعاني إدارة الضرائب من نقص أو عدم دقة أو إغفال أو إخفاء في العناصر المستخدمة كأساس لاحتساب الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المستحقة، تتم التصحيحات المترتبة وفقاً للإجراءات التحاججية، ويقع عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب (المادة L.43، ص. 138). فالتقدير غير المباشر ليس قراراً انفرادياً: فهو يمر عبر تحاجج يثبت فيه المفتش الوعاء الصحيح، ويقبل المكلف الملاحظات قبل اعتماد التصحيح.
٤. علامات زيادة الثروة كوسيلة إثبات غير مباشرة
عندما تكتشف إدارة الضرائب علامات ومؤشرات تبين أن ثروة المكلف بالضريبة قد زادت بشكل ملحوظ أو أن النفقات التي تحملها لا تتناسب مع الدخل المصرح به خلال سنة مالية معينة، ولا يستطيع المكلف تقديم توضيحات تبرر هذه الزيادة أو هذه النفقات، فإنه يمكنها أن تضيف إلى الدخل الخاضع للضريبة قيمة الزيادة في الثروة أو النفقات التي تمت معاينتها استناداً إلى هذه العلامات والمؤشرات كوسيلة للإثبات (المادة L.46، ص. 139). فهذه المادة تقرّ الطريقة غير المباشرة الأشهر: المؤشرات المادية والمالية تتحول إلى وعاء ضريبي عند عجز المكلف عن تقديم التوضيحات.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الضريبة الجزافية 3% من رقم الأعمال المصرح به قبل 31 مارس (المادة 88، ص. 39)؛ واجب تقديم الوثائق المحاسبية وقوائم الجرد وطلب التوضيح بأجل ثمانية أيام (المادة L.42، ص. 138)؛ التصحيح التحاججي وعبء الإثبات على الإدارة (المادة 33، ص. 19)؛ إضافة قيمة زيادة الثروة أو النفقات غير المبررة إلى الوعاء (المادة L.46، ص. 139).
خلاصة:
تقدير الوعاء في النظام الجزافي يُبنى على نصوص حقيقية: نسبة 3% من رقم الأعمال المصرح به قبل 31 مارس (المادة 88، ص. 39)، وطلب الوثائق والرد بأجل 8 أيام (المادة L.42، ص. 138)، والتصحيح التحاججي (المادة L.52، ص. 139)، وعلامات زيادة الثروة (المادة L.46، ص. 139) — ولا يُفتح التقدير غير المباشر إلا بعد استنفاد طلبات الوثائق والردود الكتابية.