في هذا الدرس ستتعلم تنفيذ الميزانية: الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، والدفع
١. الالتزام (Engagement) - المرحلة الأولى لتنفيذ النفقة
الالتزام هو المرحلة الأولى في تنفيذ النفقة العامة، ويعني اتخاذ قرار قانوني بإنفاق المال العام وتخصيص الاعتماد المالي اللازم. يقوم به الآمر بالصرف، وينشئ التزاماً قانونياً على الدولة تجاه الغير.
مثال: مدير مستشفى عام يوقع عقداً مع شركة لتوريد الأدوية بمبلغ 50 مليون أوقية، هذا التوقيع يعتبر التزاماً على الدولة.
الالتزام يوثق في وثيقة رسمية تسمى قرار الالتزام (Bordereau d'engagement) ويتم تسجيله في سجل خاص لمراقبة النفقات الملتزم بها.
٢. التصفية (Liquidation) والأمر بالصرف (Ordonnancement)
التصفية (Liquidation)
التحقق من صحة الدين ووجود الخدمة أو البضاعة المستلمة، وتحديد المبلغ المستحق بدقة. يقوم بها الآمر بالصرف. مثال: التحقق من أن شركة الأدوية قد سلمت الكمية المتفق عليها وبالجودة المطلوبة قبل إصدار شهادة التصفية.
الأمر بالصرف (Ordonnancement)
إصدار الأمر الكتابي الموجه إلى المحاسب العمومي (الخزينة) بدفع المبلغ المستحق للمستفيد. مثال: إصدار أمر بالصرف رقم 2025/123 لصالح شركة الأدوية بمبلغ 50 مليون أوقية.
٣. الدفع (Paiement) - المرحلة النهائية
الدفع الفعلي: يقوم به المحاسب العمومي (وليس الآمر بالصرف). يتحقق المحاسب من قانونية الأمر بالصرف قبل الدفع (يجب أن يتأكد من وجود الاعتماد، صحة التصفية، وسلامة الإجراءات). مثال: المحاسب في الخزينة العامة يتحقق من أن الأمر بالصرف موقع من المندوب الجهوي للصحة قبل تحويل المبلغ.
طرق الدفع: يمكن أن يتم الدفع بشيك مصرفي، تحويل بنكي، أو نقداً (للمبالغ الصغيرة). مثال: دفع رواتب الموظفين عبر التحويل البنكي إلى حساباتهم الشخصية.
٤. قواعد خاصة بتنفيذ النفقات العمومية في موريتانيا
قاعدة فصل المهام: الآمر بالصرف هو من يأمر، والمحاسب هو من يدفع. لا يجوز لأي شخص الجمع بين المهمتين. مثال: مدير الميزانية لا يمكنه في نفس الوقت أن يكون محاسباً للخزينة.
قاعدة عدم تجاوز الاعتماد: لا يمكن الالتزام بنفقة تتجاوز الاعتماد المخصص في قانون المالية. مثال: إذا كان اعتماد وزارة الفلاحة 100 مليون فلا يمكنها الالتزام بمبلغ 120 مليون دون قانون مالية تعديلي.

