الاقتصاد الموريتاني

في هذا الدرس ستتعلم القانون الدولي لحقوق الإنسان: مفاهيمه، آليات الحماية، وتطبيقاته في موريتانيا

١. القطاعات الإنتاجية

يقوم الاقتصاد الموريتاني على ثلاثة قطاعات رئيسية: قطاع التعدين (الحديد، الذهب، النحاس، الجبس) الذي يساهم بأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي، قطاع الصيد الذي يوفر حوالي 10% من الإيرادات الوطنية، والقطاع الزراعي الذي يشمل الزراعة الواديوية والواحاتية والرعي.

مثال: شركة "سنيم" الوطنية للصناعة والمناجم توظف آلاف العمال الموريتانيين وتصدر خام الحديد إلى الأسواق الأوروبية والصينية عبر ميناء نواذيبو.

يمثل قطاع الخدمات النسبة الأكبر من الناتج المحلي (حوالي 50%)، ويشمل التجارة والاتصالات والخدمات المالية التي تتركز معظمها في العاصمة نواكشوط.

٢. التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

٣. التحديات الاقتصادية

تحديات هيكلية: يعاني الاقتصاد من ضعف التنوع الاقتصادي والاعتماد المفرط على الموارد الأولية، وارتفاع البطالة خاصة بين الشباب (أكثر من 30%)، ومحدودية البنية التحتية. مثال: قطاع الزراعة لا يساهم إلا بنحو 15% من الناتج رغم أنه يشغل أكثر من 50% من القوى العاملة.

تحديات خارجية: تتأثر المالية العامة بتقلبات أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، والتغيرات المناخية المؤثرة على الزراعة والرعي، ومديونية خارجية بلغت حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي. مثال: أثرت جائحة كورونا 2020 بشكل كبير على قطاع الصيد بسبب إغلاق الأسواق الأوروبية.

٤. آفاق التنمية

الطاقة والغاز: يعد حقل السلحفاة الكبير للغاز (بير السلم) بالشراكة مع السنغال نقلة نوعية مرتقبة، بطاقة إنتاجية تتجاوز 2.5 مليون طن سنوياً من الغاز المسال. مثال: من المتوقع أن يدر مشروع الغاز إيرادات سنوية تقدر بـ 1.5 مليار دولار عند بدء الإنتاج التجاري.

التحول الرقمي والطاقة المتجددة: تسعى الحكومة إلى تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال تحسين الاتصال بالإنترنت ورقمنة الخدمات الإدارية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء النظيفة. مثال: مشروع محطة "الشعرة" للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.