• فهم إجراءات استدعاء الأطراف بعد عدم الصلح (المادة 75)
• معرفة قاعدة علنية الجلسات واستثناءاتها
• إدراك صلاحيات الرئيس في حفظ النظام
• معرفة جزاءات الإخلال بالنظام: الإنذار، الحبس، الغرامة
• فهم دور كاتب الضبط في تدوين مخالفات النظام

1. استدعاء الأطراف بعد عدم الصلح (المادة 75)

تنص المادة 75 جديدة: «إذا لم يقع تصالح فإن رئيس المحكمة يستدعي فوراً كل الأطراف في القضية كتابياً للجلسة باليوم الذي يحدده وفقاً لأحكام المادة 65 أعلاه.»

المادة 65 تحدد آجال المثول: ثلاثة أيام لمن يقطن في المدينة نفسها، عشرة أيام لدائرة الاختصاص، عشرون يوماً لباقي موريتانيا.

الاستدعاء الكتابي يجب أن يتضمن: الأسماء، موضوع الدعوى، المحكمة، يوم وساعة الحضور، ورقم الملف.

2. علنية الجلسات (المادة 76)

تنص المادة 76 جديدة: «لا يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة أيام عطلة الأسبوع والأعياد الرسمية إلا إذا اقتضت الحالات المستعجلة خلاف ذلك. وتكون الجلسات علنية.»

العلنية هي الأصل - أي يحق للجمهور حضور الجلسات. لكن الاستثناءات تشمل:

• القضايا التي تمس النظام العام أو الأخلاق
• القضايا الأسرية (الطلاق، النسب، الحضانة)
• قضايا القاصرين

3. سلطة الرئيس في حفظ النظام

«ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة.» هذه العبارة تمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة تشمل:

• إدارة المرافعات وتوزيع الكلام
• إنذار الأطراف الذين يخلون بالاحترام الواجب للقضاء
• طرد كل شخص لا يستجيب لأوامره
• منع القاصرين أو بعضهم من دخول القاعة

4. واجبات الأطراف في الجلسة

المادة 76 توجب على الأطراف: «أن يدلوا ببياناتهم برزانة، وأن يتمسكوا بالاحترام المفروض للقضاء.» كما يجب على الحاضرين الالتزام بالهدوء، ويمنع عليهم التكلم دون إذن، وإبداء إشارات الموافقة أو الرفض، والتسبب في مخالفة النظام بأي طريقة.

5. جزاءات الإخلال بالنظام

ثلاث مراحل تصاعدية للجزاء:

• المرحلة الأولى - الإنذار: للقاضي أن يرجع الأطراف للصواب بتقديم إنذار
• المرحلة الثانية - الحبس (يومان): في حالة الإخلال من جديد بعد الإنذار، تجوز معاقبة المخالف بحبس لا تتجاوز مدته يومين
• المرحلة الثالثة - الحبس (ثلاثة أيام): في حالة وقوع شتم أو إهانة خطيرة لقاضٍ، يحرر الرئيس محضراً ويصدر عقوبة حبس لا تتعدى ثلاثة أيام

6. حالات خاصة: المحامون

إذا صدر من المحامين كلام يتضمن شتماً أو إهانة أو قذفاً، لا يعاقبهم الرئيس مباشرة بل يطلب من النيابة العامة تعهد مجلس هيئة المحامين بالقضية لإصدار العقوبة التأديبية المناسبة. هذا احترام لاستقلال مهنة المحاماة.

7. دور كاتب الضبط في الجلسة

لكاتب الضبط دور حيوي أثناء الجلسة:

• تدوين كل ما يحدث في محضر الجلسة
• تسجيل مخالفات النظام التي تحدث
• تحرير محضر الإهانة بالاشتراك مع الرئيس
• التوقيع مع الرئيس على محاضر الجلسة والقرارات
• حفظ مسودات الأحكام وجميع وثائق الجلسة

جلسة في محكمة مقاطعة توجونين. المدعي رفع صوته واتهم القاضي بالظلم. أنذره الرئيس أولاً. صمت الرجل لدقائق ثم عاد للصراخ. أمر الرئيس بطرده. أثناء خروجه، قال للقاضي: «أنت لست أهلاً للقضاء». هنا لم يكتف الرئيس بالطرد - بل حرر محضراً بالإهانة وأصدر حكماً بحبسه ثلاثة أيام. كاتب الضبط دوّن كل شيء في محضر الجلسة ووقع مع الرئيس.

• الاعتقاد أن الجلسات يمكن عقدها في أي يوم - أيام العطل والأعياد ممنوعة إلا للضرورة المستعجلة
• الخلط بين سلطة الرئيس في طرد المخالف وسلطته في الحبس - الطرد يمكن لأي إخلال، الحبس للإهانة الخطيرة
• الظن أن المحامي يعاقب كأي شخص - المحامي يحال إلى مجلس هيئة المحامين
• إهمال تدوين مخالفات النظام في محضر الجلسة - هذا يضيع الحق
• الاعتقاد أن علنية الجلسات مطلقة - هناك استثناءات للنظام العام والأخلاق والأسرة

• المادة 75: بعد عدم الصلح، يستدعي الرئيس الأطراف كتابياً للجلسة
• المادة 76: الجلسات علنية، الرئيس يحفظ النظام
• تصاعد الجزاء: إنذار ← حبس يومين ← حبس ثلاثة أيام للإهانة
• المحامي المخالف يحال إلى نقابة المحامين
• كاتب الضبط يوثق كل شيء في محضر الجلسة

• علنية الجلسات (Publicité des débats): حق الجمهور في حضور الجلسات
• نظام الجلسة (Police de l'audience): السلطة المخولة للرئيس لحفظ النظام
• إنذار (Avertissement): تنبيه من الرئيس للمخالف
• إهانة خطيرة (Outrage grave): سب أو قذف موجه للقاضي
• استدعاء (Citation): وثيقة رسمية تستدعي الشخص للمثول أمام المحكمة
• حالات مستعجلة (Urgences): ظروف تبيح عقد جلسة في يوم عطلة
• محضر الجلسة (Procès-verbal d'audience): وثيقة تدون فيها إجراءات الجلسة
• مجلس هيئة المحامين (Conseil de l'ordre des avocats): الهيئة التأديبية للمحامين
• طرد (Expulsion): إخراج المخالف من قاعة الجلسة
• الاحترام الواجب للقضاء (Respect dû à la justice): الالتزام بالتقدير والتبجيل للسلطة القضائية