أولاً: الصلح ومحضره

يجوز لرئيس المحكمة - قبل كل شيء - أن يحاول مصالحة الأطراف. وإذا تم الصلح يحرر رئيس المحكمة بمساعدة كاتب الضبط محضراً به له القوة التنفيذية. ويقيد محضر الصلح في سجل مرقم وموقع عليه بالأحرف الأولى من طرف رئيس المحكمة. ويوقع محضر الصلح الأطراف إذا كانوا يعرفون التوقيع وقادرين عليه، وإلا أشير إلى ذلك. وله الحجية إلى أن يطعن فيه بالتزوير تجاه الكل، فيما يتعلق بتاريخه والتصريحات المدرجة به. ويودع المحضر بكتابة الضبط^[1]. وإذا لم يقع تصالح فإن رئيس المحكمة يستدعي فوراً كل الأطراف كتابياً للجلسة باليوم الذي يحدده^[2].

ثانياً: تنظيم الجلسات وسير المرافعات

1. العلنية والنظام

تكون الجلسات علنية، ويتولى الرئيس حفظ نظام الجلسة. ولا يجوز للمحكمة أن تعقد جلسة أيام عطلة الأسبوع والأعياد الرسمية إلا إذا اقتضت الحالات المستعجلة خلاف ذلك^[3]. وينبغي للأطراف أن يدلوا ببياناتهم برزانة وأن يتمسكوا بالاحترام المفروض للقضاء. ويحظر على الحاضرين التكلم دون إذن، أو إعطاء إشارات تدل على الموافقة أو عدمها، أو التسبب في مخالفة النظام^[3].

2. سير المرافعات

يتولى رئيس المحكمة إدارة المرافعات. ويعطي الكلام للمقرر في الحالات التي يلزم فيها إعداد تقرير. ويستدعى المدعي ثم المدعى عليه لتقديم حججهم. وإذا رأت المحكمة أنها قد اتضحت لها القضية، أمر الرئيس بتوقيف المرافعة. وبعد الاستماع لطلبات النيابة العامة تفصل الدعوى حالاً أو تؤخر لمداولة أوسع لجلسة مقبلة. وتكون مداولات القضاة سرية^[4].

3. الغياب والحضور

إذا استدعي المدعي بصفة منتظمة ولم يحضر، يرد طلبه وتشطب دعواه. وإذا تخلف المدعى عليه بعد استدعائه كما يجب، تصدر المحكمة حكمها في الأصل^[5]. وإذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم، يستمع القاضي إلى الحاضرين ثم يؤخر القضية ويستدعي المتخلف، وفي الجلسة التالية يبت بحكم مشترك لا يقبل المعارضة من أي منهم^[6].

ثالثاً: الأحكام - بياناتها وتحريرها وحفظها وتبليغها

1. بيانات الحكم

يتضمن الحكم البيانات التالية: (١) المحكمة التي صدر عنها، (٢) الرئيس والمستشارون الذين داولوا فيه، (٣) تاريخه - وهو يوم النطق به، (٤) اسم ممثل النيابة إذا كان قد حضر المرافعة، (٥) اسم كاتب الضبط، (٦) الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وموطنهم، (٧) أسماء المحامين أو من أعان الأطراف. ويجب أن يعرض الحكم بصفة موجزة ادعاءات الأطراف وأسبابها، ويجب أن يكون مسبباً. ويوقع الرئيس وكاتب الضبط الحكم^[7].

2. التحرير والحفظ

يجب أن يحرر الحكم عند النطق به، وعلى أية حال خلال مدة لا تتجاوز شهراً من النطق به. وتحفظ مسودة حكم كل قضية بكتابة الضبط^[8]. وتسجل الأحكام حسب الترتيب التسلسلي في سجل مرقم وموقع عليه بالأحرف الأولى من طرف رئيس المحكمة^[9].

3. الصور طبق الأصل والتبليغ

يسلم كاتب الضبط دون مصاريف صورة طبق الأصل من كل حكم تمهيدي أو نهائي أو من محضر المصالحة إلى كل طرف في القضية طلب ذلك. ويجوز أن تمنح صورة طبق الأصل ثانية لنفس الطرف إن كان ثمة مبرر شرعي^[10]. ويكون تبليغ كل حكم مصحوباً بصورة طبق الأصل منه، ويتم بنفس طريقة الاستدعاءات. وتبلغ الأحكام الغيابية بعناية كاتب الضبط للطرف الغائب، ويجب أن يبين في ورقة التبليغ أجل سقوط حقه في المعارضة^[11].