أولاً: الإجراءات التحقيقية العامة ودور كاتب الضبط

1. سلطة الأمر بالإجراءات

يجوز لرئيس المحكمة - بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه - أن يأمر قبل النظر في الموضوع بإجراءات تحقيقية: خبرة، زيارة عين المكان، بحث، تحقيق الخطوط، أو أي إجراء تحقيقي آخر مقبول قانوناً. ولا يكتسي أي من هذه الإجراءات طابعاً إجبارياً^[1]. ويؤمر بها عندما لا يتوفر للقاضي ما يكفي من العناصر للبت في القضية^[2].

2. إيداع المصاريف المسبقة

يجوز لرئيس المحكمة أن يطلب - شفهياً أو بإشعار من كاتب الضبط عن طريق رسالة مضمونة الوصول - من الطرف الراغب في الإجراء التحقيقي إيداع مبلغ مالي بكتابة الضبط مسبقاً لتسديد المصاريف^[3]. وتستعمل المبالغ المسبقة من طرف كاتب الضبط تحت مراقبة الرئيس^[4].

ولا يجوز بأي حال دفع مكافأة أتعاب أو مصاريف الخبراء أو منحة الشهود مباشرة من الأطراف إلى الخبراء أو الشهود. وإن قبول التسبيق المذكور من خبير أو مترجم يؤدي إلى شطبه^[4].

ثانياً: الخبرة

1. الحكم التمهيدي الآمر بها

لا يؤمر بالخبرة إلا إذا كانت الإجراءات التحقيقية الأخرى غير كافية لإنارة المحكمة، ويجب دائماً أن يكون الأمر بها بحكم تمهيدي يتضمن: عرض الظروف، تعيين الخبير، ذكر النقاط موضوع المهمة، تحديد الأجل، والمبلغ المسبق الممنوح للخبير والطرف المكلف بتسبيقه^[5].

2. حقوق الأطراف: الرفض والخبرة المضادة ورد الخبير

يحق لكل طرف أن يطلب من القاضي رفض الخبرة كلياً أو جزئياً، كما أن له أن يطلب إجراء خبرة مضادة^[6]. ويجوز لأحد الأطراف طلب رد الخبير خلال الأيام الثلاثة التي تلي تعيينه، ويجب أن يكون طلب الرد مكتوباً ومسبباً. ولا يقبل الرد إلا بسبب القرابة الماسة أو أي سبب آخر خطير^[9].

3. سير الخبرة والتقرير

يجب على الخبير أن يشعر الأطراف بأيام وساعات القيام بالخبرة قبلها بأربعة أيام على الأقل عن طريق رسالة مضمونة الوصول^[8]. ويكون تقرير الخبير كتابياً ويودع بكتابة ضبط المحكمة، ويعرض على الأطراف قبل النداء على القضية. وتضاف للتقرير قائمة المصاريف ومكافآت أتعاب الخبير^[7].

ثالثاً: معاينة الأماكن والبحث بشهود

1. معاينة الأماكن

يجوز لرئيس المحكمة - بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه - القيام بمعاينة بحضور الأطراف للاطلاع شخصياً على معلومات خاصة بوقائع النزاع، ويتنقل عند الحاجة إلى عين المكان^[10]. ويحرر محضر بزيارة عين المكان يوقعه رئيس المحكمة وكاتب الضبط^[11].

2. البحث بشهود - الحكم الآمر به

يجوز الأمر بإجراء البحث عن الوقائع التي من شأنها أن تثبت بالشهود. يبين الحكم الآمر بالبحث الوقائع ويوم وساعة الجلسة، كما يتضمن استدعاء الأطراف لإحضار شهودهم أو إطلاع كاتب الضبط في أجل ثلاثة أيام على أسماء الشهود^[12].

3. سماع الشهود

يستمع للشهود فرادى بمحضر الأطراف بعد استدعائهم، ويؤدي الشاهد - تلافياً لبطلان شهادته - اليمين على قول الحق^[13]. ولا يجوز للطرف مقاطعة الشاهد أثناء أداء شهادته ولا استفساره مباشرة، ويتلى على الشاهد نص شهادته ويوقعها - أو تقع الإشارة إلى أنه يجهل التوقيع أو عاجز عنه^[15].

4. محضر سماع الشهود

يحرر كاتب الضبط محضراً بسماع الشهود يوقعه القاضي ويضاف إلى مسودة الحكم. يتضمن المحضر: ذكر يوم ومكان وساعة البحث، تغيب أو حضور الأطراف، الأسماء العائلية والشخصية ومهنة ومسكن الشهود، تأديتهم اليمين، تصريحهم بمدى قرابتهم، التجريح المقدم، ونص الشهادة وتلاوتها على الشهود^[14].