أولاً: تحقيق الخطوط - إجراءاته ووثائق المقارنة

1. إنكار الخط أو التوقيع

إذا أنكر طرف الخط أو التوقيع المسند إليه، أو صرح بعدم اعترافه بالخط أو التوقيع المسند للغير، جاز لرئيس المحكمة أن يصرف نظره عن ذلك متى ظهر له أنها وسيلة يقصد منها المماطلة أو لا فائدة منها في حل النزاع - ما لم تقدم له عريضة كتابية ترمي إلى طلب تحقيق الخطوط^[1].

2. الإجراء في الحالة المعاكسة

إذا لم يصرف نظره عن الإنكار، يوقع القاضي بالأحرف الأولى على الوثيقة المعترض عليها ويأمر بإجراء تحقيق خطها بالمستندات وبالشهود، وعند الاقتضاء باللجوء إلى خبير. وتطبق القواعد المقررة في البحوث والخبرات على تحقيق الخطوط^[1].

3. وثائق المقارنة الثلاث

الوثائق التي يمكن قبولها على سبيل المقارنة هي: (١) التوقيعات الموضوعة على وثائق رسمية، (٢) الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها، (٣) أجزاء الوثيقة المحقق فيها غير المنكورة. ويوقع القاضي بالأحرف الأولى على الوثائق المستعملة في المقارنة^[2].

4. غرامة المنكر إذا ثبت الخط

إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الوثيقة مكتوبة أو موقعة من طرف المنكر لها، فإن هذا الأخير يتعرض للعقوبة بغرامة تتراوح بين 50.000 إلى 100.000 أوقية، دون الإخلال بما قد يترتب من التعويضات وتحمل المصاريف والمتابعات الجزائية^[3].

ثانياً: الطلب العارض بالطعن بالتزوير

1. رفع الطلب وإبلاغه

يجب رفع وإبلاغ كل طلب عارض متعلق بالطعن بالتزوير ضد وثيقة مستظهر بها حسب القواعد المقررة في تقديم الدعاوى^[4].

2. التمسك بالوثيقة

تحدد المحكمة الأجل الذي على الطرف المستظهر بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير أن يبدي فيه ما إذا كان لا يزال متمسكاً باستعمالها. فإذا صرح الطرف أنه لا ينوي الاحتجاج بها، أو لم يدل بأي تصريح مدة ثمانية أيام، فإن الوثيقة ترفض. وإذا أعلن الطرف أنه مستظهر بالوثيقة، جاز للمحكمة إرجاء البت في الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في الطعن بالتزوير، أو الاستغناء عن الحكم في التزوير إذا رأت أن قرارها لا يتوقف على تلك الوثيقة المطعون فيها^[5].

3. إيداع الوثيقة بكتابة الضبط

تدعو المحكمة الطرف الذي ينوي الاستظهار بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير أن يسلمها إلى كتابة ضبط المحكمة في أجل ثلاثة أيام. وفي حالة ما إذا لم يفعل ذلك في الأجل المحدد، فيجري العمل كما لو صرح الطرف عن عدم استعماله للوثيقة. وإذا كانت الوثيقة المطعون فيها بالتزوير مسودة مودعة بمستودع عمومي، فإن القاضي يأمر المودع العمومي أن يقوم بوضع هذه المسودة بكتابة ضبط المحكمة^[5].

وإذا كان من المفيد مقارنة المكتوب المنازع فيه مع وثائق يمسكها أشخاص آخرون، جاز للقاضي - ولو من تلقاء نفسه - أن يأمر تحت طائلة الغرامة التهديدية أن تودع الوثائق لدى كتابة المحكمة في أصلها أو صور منها. ويأمر بكافة الإجراءات الضرورية وخاصة تلك المتعلقة بالحفظ والمعاينة والنسخ والرد أو إعادة الوثائق^[5].

ثالثاً: التحقيق في التزوير ومحضر حالة الوثيقة

1. البحث بعد الإيداع

عندما تودع الوثيقة بكتابة ضبط المحكمة، يأمر رئيس المحكمة بالقيام بالبحث أو أي إجراء تحقيقي آخر من إجراءات الدفع بالطعن بالتزوير. ويجوز أن يستمع إلى الكاتب المنسوب إليه الخط^[6].

2. محضر حالة الوثيقة

في ظرف ثمانية أيام من وضع الوثيقة المطعون فيها بالتزوير أو المسودة - عند الحاجة - بكتابة الضبط، يحرر القاضي محضراً يبين فيه حالة الوثيقة وكذا المسودة، بعد أن يكون الأطراف قد استدعوا كما يجب لحضور تحرير هذا المحضر. ويجوز للقاضي حسب مقتضيات الأحوال أن يأمر بالشروع أولاً في تحرير محضر في شأن الصورة طبق الأصل دون انتظار لتقديم المسودة التي يحرر في شأنها محضراً منفصلاً. ويتضمن المحضر الإشارة إلى وصف التشطيبات والكلمات المضافة والفسحات وكل الحالات الأخرى من نفس النوع، ثم يوقعه القاضي بالأحرف الأولى وممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال، وكذا الأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم^[7].

3. البينة والحكم في التزوير

فور الانتهاء من تحرير المحضر يجري على إقامة البينة في التزوير مثل ما يجري في دعوى تحقيق الخط، ثم يبت في ذلك بحكم. ويتعرض المدعي الذي يخسر القضية لغرامة تتراوح بين 25.000 إلى 100.000 أوقية، بغض النظر عن التعويضات وعن المتابعات الجزائية^[8].

رابعاً: آثار الحكم في دعوى التزوير ودور كتابة الضبط

1. وقف التنفيذ

إذا أمر الحكم القاضي في دعوى الطعن بالتزوير بإلغاء أو تمزيق أو شطب كلي أو جزئي أو بتعديل أو إعادة الوثائق المعلن عن تزويرها إلى أصلها، فإنه يوقف تنفيذ الحكم في هذا الموضوع ما دام المدان في أجل الطعن بالاستئناف أو الرجوع أو النقض - ما لم يعلن صراحة قبوله للحكم. وإذا أمر الحكم بإرجاع المستندات المستظهر بها، فإن تنفيذه يرجأ كذلك فيما يرجع لهذا الشأن، ما لم يصدر الأمر بخلاف ذلك على إثر طلب من الخواص أو المودعين العموميين أو الخصوصيين المعنيين بالأمر^[9].

2. حظر تسليم الصور

ما دامت المستندات المطعون فيها بالتزوير مودعة بكتابة الضبط، لا يجوز تسليم أي صورة طبق الأصل منها، إلا إذا قضى بذلك حكم من المحكمة^[10].

3. أولوية الدعوى الجزائية

إذا كانت المحكمة الجزائية تنظر في أصل القضية - بصرف النظر عن الطلب العارض بالطعن بالتزوير - فإنه يرجأ البت في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية^[11].