من المادة 293: «العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده. ويجب رد العربون إذا لم يتم التعاقد مهما كان سبب إلغاء العقد. وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يقع باطلا بقوة القانون.»^[1]

من المادة 294: «حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.»^[2]

من المادة 295: «يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية:...»^[3]

من المادة 297: «يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية أو الإذنية أو التي لحاملها.»^[4]

من المادة 296: «لا تجوز مباشرة حق الحبس:...»^[5]

من المادة 298: «لا تجوز مباشرة حق الحبس:...»^[6]

من المادة 299: «لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية:...»^[7]

من المادة 301: «تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو لسبب الديون التي لم يحل أجلها:...»^[8]

من المادة 302: «لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد،...»^[9]

من المادة 303: «حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.»^[10]

من المادة 304: «الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسئولا عن الشيء وفقا...»^[11]

من المادة 305: «إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب، جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيازيا، ويباشر حق الحبس على المبلغ الناتج من البيع.»^[12]

من المادة 307: «يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد أن يوجه للمدين مجرد إنذار، أن يستحصل من المحكمة الإذن في بيع الأشياء التي يحوزها وفي أن يستعمل المبلغ الناتج من البيع في استيفاء حقه بالامتي...»^[13]