من المادة 712: «الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه.»^[1]

من المادة 713: «إذا سلم شخص لآخر، على سبيل الوديعة، أشياء مثلية أو سندات لحاملها أو أسهما صناعية، مع الإذن للمودع عنده في استعمالها على أن يرد مثلها قدرا ونوعا وصنفا، فإن العقد الذي ينشأ في هذه الحالة...»^[2]

من المادة 714: «إذا سلم شخص لآخر مبلغا نقديا أو أوراقا مصرفية أو غيرها من السندات التي تؤدي وظيفة النقود، على سبيل الوديعة المفتوحة ومن غير أن يضعها في مظروف مغلق أو ما يشبهه، افترض أن المودع أذن للمود...»^[3]

من المادة 715: «يجب لإجراء الوديعة ولقبولها توافر أهلية الالتزام.»^[4]

من المادة 716: «إذا أجريت الوديعة من شخص أهل إلى شخص آخر غير أهل، لم يكن للمودع الرشيد إلا دعوى استحقاق الشيء المودع إذا كان موجودا في يد المودع عنده، فإن كان هذا الشيء قد خرج من يد المودع عنده لم يكن...»^[5]

من المادة 717: «لا يلزم لصحة الوديعة بين المتعاقدين، أن يكون المودع مالكا للشيء المودع، ولا أن يكون حائزا له على وجه مشروع.»^[6]

من المادة 718: «تتم الوديعة برضا المتعاقدين وتسليم الشيء المودع.»^[7]

من المادة 719: «الوعد بتسلم وديعة اقتضاها سفر المودع أو أي مبرر آخر مشروع، يعتبر التزاما من الواعد يمكن أن يؤدي إلى تحميله بالتعويضات، في حالة عدم تنفيذه، ما لم يثبت أن أسبابا مشروعة حالت بينه وبين الو...»^[8]

من المادة 720: «على المودع عنده، أن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه، مع مراعاة المادة 751.»^[9]

من المادة 721: «لا يحق للمودع عنده أن يحل شخصا آخر محله في حفظ الوديعة ما لم يؤذن له في ذلك صراحة، ومع استثناء حالة الضرورة العاجلة.»^[10]

من المادة 722: «إذا استعمل المودع عنده الوديعة أو تصرف فيها وذلك بدون إذن من المودع كما إذا أعارها، أو كما إذا كانت الوديعة دابة فركبها، فإنه يضمن هلاكها أو تعيبها ولو حصل نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.»^[11]

من المادة 723: «لا يجوز للمودع عنده أن يجبر المودع على استرداد الوديعة قبل...»^[12]

من المادة 724: «يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك، ما لم تكن له مبررات مشروعة لتأخره. ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير، لم يسغ لل...»^[13]

من المادة 725: «إذا لم يحدد لرد الوديعة أجل كان للمودع عنده أن يردها في أي وقت شاءه بشرط ألا يحصل منه ذلك الرد في وقت غير لائق، وبشرط أن يمنح المودع أجلا كافيا لاسترداد وديعته أو لاتخاذ ما تقتضيه الظر...»^[14]

من المادة 726: «يجب رد الوديعة في مكان إبرام العقد، فإن اتفقا على مكان آخر،...»^[15]

من المادة 727: «على المودع عنده أن يرد الوديعة للمودع، أو لمن حصل الإيداع...»^[16]

من المادة 728: «إذا كانت الوديعة من ناقص الأهلية أو ممن أشهر إفلاسه قضاء، لم يسغ رد الشيء المودع إلا لمن ينوب عنه قانونا، وذلك ولو كان نقص الأهلية أو الإفلاس قد حصل بعد إجراء الوديعة.»^[17]

من المادة 729: «لا ترد الوديعة عند موت المودع إلا لوارثه أو لمن ينوب قانونا هذا الوارث.»^[18]

من المادة 730: «إذا أجريت الوديعة من وصي أو مقدم ثم فقد صفته هذه عند إجراء الرد، لم يسغ رد الوديعة إلا لمن كان يمثله ذلك الوصي أو المقدم بشرط أن تتوفر فيه أهلية تسلمها، أو لمن خلف الوصي أو المقدم.»^[19]

من المادة 731: «على المودع عنده أن يرد الشيء للمودع، ولو ادعى أحد من الغير حقا عليه ما لم يكن قد حجز عليه ورفعت ضده دعوى الاستحقاق، فإنه يجب عليه حينئذ أن يخطر المودع فورا بما حصل، ويجب إخراجه من الدعوى...»^[20]

من المادة 732: «على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي...»^[21]

من المادة 733: «على المودع عنده أن يرد مع الوديعة ما حصل عليه من نتائجها...»^[22]

من المادة 734: «يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو...»^[23]

من المادة 735: «يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه:»^[24]

من المادة 736: «المودع عنده لا يضمن:»^[25]

من المادة 737: «يكون باطلا كل اتفاق من شأنه أن يحمل المودع عنده تبعة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 710...»^[26]

من المادة 738: «المودع عنده الذي ينتزع منه الشيء بقوة قاهرة ويأخذ شيئا آخر، عوضا عنه أو مبلغا من النقود، يلتزم برد ما أخذ عوضا عنه.»^[27]

من المادة 739: «إذا فوت وارث المودع عنده، بحسن نية، الشيء المودع على سبيل المعاوضة أو التبرع، كان للمودع أن يسترده من بين يدي المفوت إليه، ما لم يفضل الرجوع بقيمته على الوارث، الذي يلزم أيضا بالتعويضات...»^[28]

من المادة 740: «إذا تعدد المودع عندهم، كانوا متضامنين فيما بينهم في الالتزامات والحقوق الناشئة عن الوديعة وفقا للقواعد المقررة للوكالة، وذلك ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه.»^[29]

من المادة 741: «القول قول المودع عنده بيمينه في واقعة الوديعة ذاتها أو في الشيء المودع أو في رده لمالكه أو لمن يحق له تسلمه. ولا يسري هذا الحكم إذا كانت الوديعة ثابتة في محرر رسمي أو عرفي.»^[30]