الفضالة
تعريف الفضالة وقواعدها: التزامات الفضولي، المسؤولية، أجر الفضالة، والإقرار - وفق المواد 861-874.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تعريف الفضالة وقيام علاقة مماثلة للوكالة عند مباشرة شؤون الغير في غيابه.
- ■التزام الفضولي بالمضي في العمل حتى يتمكن رب العمل من رعايته.
- ■بذل عناية الحازم الضابط في مباشرة العمل.
- ■التزامات الفضولي في تقديم الحسابات ورد ما يتسلمه.
- ■مسؤولية الفضولي المتدخل خلافا لرغبة رب العمل.
- ■التزام رب العمل تجاه الفضولي عندما يكون العمل في مصلحته.
- ■التزام الشركاء في العمل بنسبة مصلحة كل منهم.
- ■حق الفضولي في حبس الأشياء وضمان مصروفاته.
- ■إزالة التحسينات عند عدم التزام رب العمل بالمصروفات.
- ■الأصل في الفضالة أن تكون بغير أجر والغلط في شخص رب العمل.
- ■الأثر بلا سبب والإقرار وأثر موت الفضولي.
أولاً: تعريف الفضالة والتزامات الفضولي
إذا باشر شخص باختياره أو بحكم الضرورة شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة، وعلى الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من رعايته بنفسه، وأن يبذل في مباشرة العمل عناية الحازم الضابط، ويتحمل الفضولي نفس الالتزامات التي يتحملها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل، والفضولي الذي يتدخل في شؤون غيره خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعتد به:
من المادة 861: «إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير فـي غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له فـي ذلك منه أو من القاض ي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوكالة وخض...»[1]
من المادة 862: «على الفضولي أن يمض ي فـي العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب...»[2]
من المادة 863: «على الفضولي أن يبذل فـي مباشرة العمل، عناية الحازم الضابط...»[3]
من المادة 864: «يتحمل الفضولي نفس الالتزامات التي يتحملها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل.»[4]
من المادة 865: «الفضولي الذي يتدخل فـي شؤون غيره، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة، أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يع...»[5]
- ■العلاقة القانونية: مباشرة شؤون الغير في غيابه أو بدون علمه وبغير ترخيص منه أو من القاضي تقيم علاقة مماثلة للوكالة (م861 - النص في المصدر مبتور).
- ■المضي في العمل: على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه حتى يتمكن رب العمل من رعايته (م862 - النص في المصدر مبتور).
- ■عناية الحازم: يبذل الفضولي في مباشرة العمل عناية الحازم الضابط (م863 - النص في المصدر مبتور).
- ■الحسابات: يتحمل الفضولي التزامات الوكيل في تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه (م864).
- ■المخالفة للرغبة: التدخل خلافا للرغبة المعروفة أو المفترضة يستوجب المسؤولية عن الضرر ولو لم يكن خطأ يعتد به (م865 - النص في المصدر مبتور).
ثانياً: آثار الفضالة وحقوق الفضولي
إذا باشر الفضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه، التزم رب العمل بالوفاء بالتزامات الفضالة المقررة، وإذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص التزم هؤلاء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه، وللفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه القانون حق استردادها، وفي جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفضولي ما أنفقه من المصروفات يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر وأن يطلب من رب العمل تسلمها، والأصل في الفضالة أن تكون بغير أجر، وإذا غلط الفضولي في شخص رب العمل فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي:
من المادة 866: «إذا باشر الفضولي العمل فـي مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه،...»[6]
من المادة 867: «إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص، التزم هؤلاء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة كل منهم فـيه، وفقا لأحكام المادة السابقة.»[7]
من المادة 868: «للفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل، من أجل ضمان المبالغ التي تمنحه المادة 999 حق استردادها.»[8]
من المادة 869: «فـي جميع الحالات التي لا يلتزم فـيها رب العمل بأن يدفع للفضولي ما أنفقه من المصروفات، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر، وأن يطلب من رب العمل تسل...»[9]
من المادة 870: «الأصل فـي الفضالة أن تكون بغير أجر.»[10]
من المادة 871: «إذا غلط الفضولي فـي شخص رب العمل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي.»[11]
- ■الوفاء للمصلحة: العمل في مصلحة رب العمل وعلى وجه ينفعه يوجب التزامه (م866 - النص في المصدر مبتور).
- ■العمل المشترك: التزام الشركاء تجاه الفضولي بنسبة مصلحة كل منهم وفق المادة السابقة (م867).
- ■الحبس: للفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل لضمان المبالغ التي يستحق استردادها (م868).
- ■التحسينات: عند عدم التزام رب العمل بالمصروفات، يسوغ للفضولي إزالة تحسيناته دون ضرر وطلب تسلمها (م869 - النص في المصدر مبتور).
- ■بغير أجر: الأصل في الفضالة أن تكون بغير أجر (م870).
- ■الغلط في الشخص: الحقوق والالتزامات تقوم مع رب العمل الحقيقي (م871).
ثالثاً: الإثراء بلا سبب والإقرار وانتهاء الفضالة
إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له فتبين أنه لغيره، فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب، وموت الفضولي ينهي الفضالة، وتخضع التصرفات اللاحقة لأحكام الإثراء بلا سبب، وإذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة ما فعله الفضولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام الوكالة ابتداء من مباشرة العمل، أما في مواجهة الغير فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من حصوله:
من المادة 872: «إذا تصرف شخص فـي أمر ظنا منه أنه له، فتبين أنه لغيره، فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب.»[12]
من المادة 873: «موت الفضولي ينهي الفضالة، وتخضع التزا...»[13]
من المادة 874: «إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة، ما فعله الفضولي، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفـين تخضع لأحكام الوكالة ابتداء من مباشرة العمل، أما فـي مواجهة الغير، فلا يكون للإقرار أثر إلا اب...»[14]
- ■الظن بالملكية: التصرف في أمر ظن الفاعل أنه له فتبين لغيره يخضع لأحكام الإثراء بلا سبب (م872).
- ■موت الفضولي: ينهي الفضالة وتخضع التصرفات اللاحقة للأحكام المقررة (م873 - النص في المصدر مبتور).
- ■الإقرار: إقرار رب العمل صراحة أو دلالة يجعل العلاقة تخضع لأحكام الوكالة ابتداء من مباشرة العمل، ولا أثر له في مواجهة الغير إلا ابتداء من حصوله (م874 - النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■الفضالة: مباشرة شؤون الغير في غيابه أو بدون علمه بغير ترخيص، تقيم علاقة مماثلة للوكالة (م861).
- ■على الفضولي المضي في العمل الذي بدأه وبذل عناية الحازم الضابط (م862-863).
- ■يتحمل الفضولي التزامات الوكيل في تقديم الحسابات ورد ما يتسلمه (م864).
- ■المتدخل خلافا للرغبة المعروفة أو المفترضة يسأل عن الضرر ولو لم يكن خطأ (م865).
- ■العمل المشترك بين عدة أشخاص: التزام بنسبة مصلحة كل منهم (م867).
- ■للفضولي حق حبس الأشياء المملوكة لرب العمل لضمان مستحقاته (م868).
- ■الأصل في الفضالة أن تكون بغير أجر (م870).
- ■الغلط في شخص رب العمل: الحقوق تقوم مع رب العمل الحقيقي (م871).
- ■التصرف في مال الغير ظنا أنه له يخضع للإثراء بلا سبب (م872).
- ■إقرار رب العمل يجعل العلاقة تخضع لأحكام الوكالة (م874).