نص المادة 57: "إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو أكثر، فليس له أن يحتجزهم أكثر من الوقت اللازم لأخذ تصريحاتهم. وإذا قامت ضد شخص أدلة قوية ومتطابقة من طبيعتها أن تسبب اتهامه، فإن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ به لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة لا تدخل فيها عطلة الأسبوع الرسمية ولا أيام العطل والأعياد. ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا مرة واحدة وبمدة مساوية بواسطة إذن مكتوب من وكيل الجمهورية. وإذا وقع القبض بمكان بعيد عن مقر المحكمة المختصة، فإن الآجال المقررة تزاد بقوة القانون بيوم عن كل مائة (100) كيلومتر من المسافة، غير أنه لا يمكن أن تتعدى في مجموعها أجلاً أقصاه ثمانية (8) أيام. وفي حالة وجود جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن فترة الحراسة النظرية تكون مدتها خمسة (5) أيام قابلة للتمديد بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية لمدة مساوية، دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية في مجملها خمسة عشر (15) يوماً ابتداء من يوم القبض. وعند انقضاء هذه الآجال، فإن الشخص الموقوف يجب أن يطلق سراحه أو يقدم إلى وكيل الجمهورية، إلا إذا كان قد صدر ضده أمر بالقبض أثناء هذه المدة. ويجوز أن يُودع الأشخاص المحتجزون طبقاً لمقتضيات آجال التمديد والإبعاد وجرائم أمن الدولة السجن مؤقتاً بمقتضى أمر بالحجز من ضابط الشرطة القضائية الذي عليه أن يبين فيه مدة الحجز المسموح به، ويخبر فوراً وكيل الجمهورية بهذا الإجراء. وفي جميع حالات القبض، مهما كانت المدة، فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بتبرير جميع التصرفات التي قام بها أمام القاضي المختص."^[1]

نص المادة 58 (الفقرة الأولى): "كل من قيدت حريته بقبض أو اعتقال أو أي قيد آخر، يجب معاملته بما يوافق كرامة الإنسان. فلا يجوز إيذاؤه بدنياً ولا معنوياً، كما لا يجوز حجزه خارج الأماكن المعدة لذلك قانوناً. ويجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظرية أن يشعر في أقرب الآجال زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى بهذا الإجراء وبإمكانية الاتصال به من طرف زوجه أو أحد أقاربه المباشرين. ويجب أن لا تتجاوز مدة هذا الاتصال ثلاثين (30) دقيقة، وأن يتم بحضور ضابط الشرطة القضائية."^[2]

نص المادة 58 (بقية الفقرات): "يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام. كما يحق للمحامي المتعهد الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. ويتم هذا الاتصال بترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية ابتداءً من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية، في ظروف تكفل سرية المقابلة. غير أنه إذا تعذر ترخيص وكيل الجمهورية، خاصة لبعد المسافة، فلضابط الشرطة القضائية أن يأذن بصفة استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، على أن يرفع فوراً تقريراً بهذا الشأن إلى وكيل الجمهورية. ويمنع على المحامي إخبار أي كان بما دار خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية. ويمكن لوكيل الجمهورية تأخير اتصال المحامي بموكله، بناءً على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك. ويجوز للمحامي المرخص له بالاتصال أن يقدم أثناء تمديد الحراسة وثائق أو ملاحظات مكتوبة مقابل وصل بالتسليم للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر. ويُستثنى من الاتصال بالمحامي في فترة الحراسة النظرية المعتقلون بسب جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب."^[3]

نص المادة 59: "يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتؤشر من طرف وكيل الجمهورية في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها شخص تحت الحراسة النظرية. تقيد في هذا السجل: هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، وسبب وضعه فيها، وساعة بدايتها، وساعة نهايتها، ومدة الاستجواب، وأوقات الراحة، والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له. ويجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وضابط الشرطة القضائية بمجرد انتهائها. وإذا كان غير قادر على التوقيع أو الإبصام أو رفض القيام بذلك، فإنه تقع الإشارة إلى ذلك في السجل. ويجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الجمهورية للاطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة في الشهر على الأقل. ويقوم وكيل الجمهورية بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويجوز له أن يأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المعتقل أمامه. ولوكيل الجمهورية أو أحد نوابه أن يزور ويتفقد في أي وقت الأماكن التي يتم احتجاز الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فيها."^[4]

نص المادة 61: "تحرر على الفور المحاضر المعدة من طرف ضابط الشرطة القضائية في شأن الحراسة، ويوقع على كل ورقة منها. ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير في محضر الاستماع لكل موقوف إلى اليوم والساعة اللذين تم فيهما القبض، واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما أو قدم إلى القاضي المختص. وتوقع هذه الإشارة من طرف الأشخاص المعنيين، وعند عجز أحدهم عن التوقيع يضع بصمته، وإذا امتنع عن التوقيع والإبصام يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشير إلى ذلك، وعليه أن يذكر وجوباً سبب الوضع في الحراسة النظرية. ولكل شخص يقدم إلى القاضي المختص بعد وضعه في الحراسة النظرية الحق في أن يُجرى عليه فحص طبي، بطلب منه أو من أحد أفراد أسرته."^[5]