أولاً: مفهوم المسؤولية التقصيرية

المسؤولية التقصيرية هي التزام الشخص بجبر الضرر الذي أحدثه للغير بفعله غير المشروع، حتى ولو لم يكن بينه وبين المتضرر أي عقد أو اتفاق سابق. وهي مصدر من مصادر الالتزام، إذ تجعل مرتكب الخطأ مديناً بالتعويض.

تستمد هذه المسؤولية قاعدتها العامة من المادة 91 من قانون الالتزامات والعقود:

تتضح من هذه القاعدة العامة شروط المسؤولية الثلاثة:

• ■الخطأ: فعل صدر «عن بينة واختيار» أي بإدراك وإرادة، و«من غير أن يسمح به القانون».
• ■الضرر: أن يحدث الفعل ضررا ماديا أو معنويا للغير.
• ■علاقة السببية: أن يكون الفعل «السبب المباشر» في حصول الضرر.

ثانياً: الخطأ

الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني عام: أن يصدر من الشخص سلوك لا يسمح به القانون، سواء وقع عن عمد (قصد الإضرار) أو عن غير عمد (إهمال، إهمال جسيم، تهور، عدم احتياط).

ويستفاد من المادة 96 أن مراتب الخطأ تراعي في تقدير المسؤولية، إذ يستثنى من التعويض من تصرف بحسن نية ومن غير خطأ جسيم أو تهور بالغ:

ثالثاً: الضرر

الضرر هو الأثر السلبي الذي يصيب الشخص في ماله أو جسمه أو شعوره أو كرامته، ويشترط أن يكون محققا ولو كان مستقبلا، وأن يصيب الشخص مباشرة. وتؤكد المادة 92 التزام الشخص بتعويض الضرر المادي والمعنوي معا:

أنواع الضرر

• ■الضرر المادي: ما يصيب المال أو الجسم، كخسارة المال، تكاليف العلاج، الفواتير، والعطل عن العمل.
• ■الضرر المعنوي: ما يصيب الشعور والكرامة، كالألم النفسي، الأذى، والتشهير.
• ■الضرر الحالي والمستقبلي: يشمل التعويض ما لحق بالمتضرر فعلا وما سيضطر إلى إنفاقه مستقبلا لإصلاح نتائج الفعل.

رابعاً: علاقة السببية

علاقة السببية هي الرابط بين الخطأ والضرر، فلا مسؤولية إلا إذا كان الفعل الخاطئ هو السبب المباشر في حصول الضرر كما قررت المادة 91. فإذا انقطعت هذه العلاقة بفعل الغير أو حادث مستقل، زالت المسؤولية أو قصرت.

خامساً: المسؤولية الخاصة (الدولة ومستخدموها والقضاة)

خص القانون الأشخاص العموميين بأحكام خاصة، فأقر مسؤولية الدولة والمؤسسات العامة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن خطأ مستخدميها في نطاق عملهم:

وتسأل الدولة والهيئات العمومية إضافة إلى ذلك عن خطأ مستخدميها، كما يسأل هؤلاء أنفسهم عن أضرارهم:

ويمتد ذلك إلى القضاة، الذين يسألون مدنيا عن إخلالهم بواجباتهم المهنية في الحالات التي تجوز فيها مخاصمتهم:

سادساً: حالات خاصة (حسن النية، النصيحة، المنافسة)

قرر القانون أحكاما خاصة تحد من المسؤولية في مواقف معينة، وتوسعها في أخرى:

1) حسن النية وعدم الخطأ الجسيم

من تصرف بحسن نية، من غير خطأ جسيم أو تهور بالغ، لا يتحمل المسؤولية الناشئة عن عمله - وهذا مقتضى المادة 96 المذكورة أعلاه.

2) النصيحة والتوصية

3) المنافسة غير المشروعة

المنافسة حق مشروع ما دامت مشروعة؛ أما الوقائع المنافسة غير المشروعة (كالتقليد، والتشويه، واستعمال وسائل محظورة) فهي تترتب عليها المسؤولية والتعويض.

سابعاً: مدخل إلى المسؤولية عن فعل الغير

لا يقتصر الأمر على مسؤولية الشخص عن فعله الشخصي، فقد حمله القانون تبعة أضرار من هم في عهدته، وفي مقدمتهم الآباء والأوصياء والمقدمون عن القاصرين، ثم المعلمون عن من هم تحت رقابتهم: