نص المادة 393: "يقع البيع بالمزاد بمحضر المدين أو بعد استدعائه كما يجب قانوناً ويقع بالمحكمة التي توجد بها الممتلكات أو التي توجد بها أكثرها."^[1]

نص المادة 394: "في ظرف ثمانية أيام على الأكثر بعد إيداع كراس الشروط، يوجه إخطار إلى المحجوز عليه بنفسه أو بموطنه والدائنين المقيدين لإطلاعهم على كراس الشروط ويدرجوا فيه أقوالهم وملاحظاتهم في أجل خمسة أيام قبل اليوم المحدد للبيع. ويضاف لمحضر إرساء البيع التنبيه بوجوب الدفع وكراس الشروط ونسخة من الإعلانات المعلقة ومحاضر اللصق أو التعليق والإخطار المشار إليه. وتودع أيضاً بمكتب المحافظة العقارية نسخة من محضر إرساء البيع وكذا ملحقاته وذلك لأجل تقييدها. ويطهر هذا الإجراء جميع الامتيازات والرهون بحيث لا يبقى للدائنين إلا حق التداعي في الثمن فقط. ويجب على المحافظ إبان تقييد إرساء البيع بالمزاد أن يقيم من تلقاء نفسه لفائدة جميع أصحاب الحقوق أياً كانوا على الإطلاق رهناً لضمان تسديد هذا الثمن أو إيداعه أو إجراء مقاصة في حالة ما إذا لم يثبت وقوع هذا الأداء أو اتحاد الذمة. وإذا لم يودع الحامل نسخة من سند الملكية، يجوز تسليم نسخة جديدة للمشتري عند الاطلاع على حكم صادر إثر عريضة آمر بذلك، وتصبح في هذه الحالة النسخة القديمة باطلة قانوناً، ويخبر العموم بهذا البطلان عن طريق إعلان موجز ينشر بالجريدة الرسمية ويقيد بسند الملكية."^[2]

نص المادة 395: "يجب إدراج الأقوال والملاحظات أياً كان نوعها ومقصدها وكذا المعارضات وطلبات إبطال المتابعات المرتكزة سواء على أسباب شكلية أو على أسباب موضوعية بكراس الشروط خمسة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد للبيع، على أن يوم الإدراج يعتبر داخلاً في الأجل، ويتضمن كل ذلك اختيار الموطن بمقر المحكمة التي يقع أمامها البيع. وتتعهد المحكمة بواسطة عريضة مسببة تتضمن، تلافياً لرفضها، تبين بوضوح الأسباب المثارة. ويجب إيداع هذه العريضة بكتابة الضبط ثلاثة أيام على الأقل قبل اليوم المحدد للبيع، على أن يوم الإيداع داخل في هذا الأجل. وتعرض هذه العريضة فوراً على رئيس المحكمة، كما يجب على كاتب الضبط أن يبلغ نسخة منها فوراً إلى متابع البيع بموطنه المختار. وتبت المحكمة في نفس الجلسة بعد الاستماع بالجلسة التي يجري فيها البيع إلى طلب المدعي نفسه إذا كان حاضرا أو إلى وكيله في عرض ملاحظاته الشفهية والتي لا تعني إلا الأسباب المثارة في عريضته وكذلك المتابع بنفس الطريقة والشروط، وبعد تقديم النيابة العامة لطلباتها عند الاقتضاء. وإذا أبطلت المتابعات فإنه يرفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع في هذا القرار. أما إذا ثبت عيب أو مخالفة في إجراء ما دون أن يؤدي ذلك إلى إبطال المتابعات، فإن القرار يجب أن يعين، فيما إذا أمر بإجراءات جديدة، التاريخ الذي سيقام فيه البيع على ألا يتعدى هذا التاريخ خمسة عشر يوماً، كما يبين الحكم الشروط التي يجب على المتابع الوفاء بها للقيام بالإجراءات التي اعتبرت فاسدة. ولا يمكن قبول أي قول أو ملاحظة بعد ذلك. وجميع القرارات الصادرة عن المحكمة في هذا الشأن تعتبر في كل الحالات نهائية."^[3]

نص المادتين 396 و397: "غير أنه يجوز إثارة بطلان التنبيه بوجوب الدفع في جميع مراحل المتابعات، وحتى بعد تبليغ التنبيه بوجوب الدفع لكن خارج الأجل الأقصى المحدد سابقاً بخمسة أيام. ويكون طلب هذا البطلان لدى المحكمة الكائنة بموقع العقار بواسطة عريضة معللة يلزم فيها المدعي باختيار موطن بمقر المحكمة، وتنص العريضة بصفة واضحة تلافياً لرفضها على الأسباب المثارة، ويقع إيداعها بكتابة الضبط وتعرض فوراً على رئيس المحكمة. ويحدد الرئيس بأسفل الورقة تاريخ انعقاد الجلسة التي تعرض فيها القضية، ويجب انعقادها في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بكتابة الضبط. ويبلغ تاريخ الجلسة مع نسخة من العريضة في ظرف ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة المحددة لكل من المتابع والمطالب بموطنهما المختار. وفي اليوم المحدد للمرافعات تستمع المحكمة بدون أن تقبل أي تأجيل إلى المدعي نفسه في حالة حضوره أو تمثيله في عرض ملاحظاته الشفهية التي لا تتعدى الأسباب المثارة في العريضة وكذا إلى المتابع بنفس الشروط وعند الاقتضاء إلى طلبات النيابة العامة، ثم تبت المحكمة في أمد لا يتعدى عشرين يوماً ابتداء من تاريخ الجلسة التي عرضت فيها القضية. وأثناء المرافعة، ابتداء من اليوم الذي توصل فيه المتابع بالعريضة، ترجأ جميع الإجراءات المتعلقة بالحجز والبيع باستثناء إجراء التأشيرة من طرف المحافظ والتي يجب أن تبقى معمولاً بها. فإذا حكم بإبطال التنبيه بوجوب الدفع فإن المحكمة تقضي برفع مفعوله، أما إذا صدر الأمر باستمرار المتابعات فإن الحكم يبين الإجراء الذي يجب أن يتبع للوصول لهذه الغاية مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات والآجال المتعلقة بالتأشيرة. وفي جميع الحالات يعتبر الحكم الصادر عن المحكمة في هذا الشأن نهائياً."^[4]

نص المادة 398: "في حالة ما إذا لم يستجب للتنبيه بوجوب الدفع أو في حالة ما إذا لم يقع إرساء البيع بالمزاد المنصوص عليه بكراس الشروط أو المحدد بالحكم، فإنه يجوز دائماً للمحجوز عليه أن يطلب عن طريق الاستعجال وبعريضة معللة رفع مفعول التنبيه بوجوب الدفع. وتبعث هذه العريضة لرئيس المحكمة التي كان ينبغي أن يقع أمامها البيع، ويبلغ كاتب الضبط نسخة من هذه العريضة إلى المتابع بموطنه المختار بثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة الاستعجالية، ويجب على هذا الأخير أن يشير إلى هذا التاريخ بأسفل العريضة، ويكون الأمر الذي يصدر عن المحكمة في جميع الحالات نهائياً ونافذاً فوراً."^[5]

نص المادتين 399 و400: "يقع إرساء البيع بالمزاد بجلسة الحجوز العقارية التي تعقد بالمحكمة. وبمجرد افتتاح المزاد يراعى انتظار زمن مدته ثلاث دقائق يتم إثباته بساعة كبيرة موضوعة بطريقة تبدو للعموم على مكتب العون المنفذ. ولا يكون المزايد ملزماً بما عرضه من الثمن حينما يعرض مزايد آخر بعده، حتى ولو وقع التصريح ببطلان هذا العرض الصادر عن آخر مزايد. ولا يقع إرساء البيع بالمزاد إلا بعد مضي ثلاث دقائق. فإذا لم يظهر مزايد أثناء هذه المدة، فإن التصريح بإرساء البيع يكون للمتابع بمبلغ العرض. أما إذا ظهر مزايدون فإن إرساء البيع لا يكون إلا بعد مضي دقيقتين دون أن يطرأ أي مزايد خلال تلك المدة."^[6]

نص المادتين 401 و402: "قبل افتتاح المزاد يجب على العون المنفذ أن يخبر بأن من يقع عليه إرساء البيع فإنه لا يعتبر مشترياً بصفة قطعية ونهائية إذا طرأ مزاد في أجل عشرة أيام من تاريخ إرساء المزاد من جانب أي شخص دون أن يكون ذلك المزاد يمكن العدول عنه. ويقع عرض المزاد بكتابة ضبط المحكمة التي أمرت بالبيع، ويبلغ هذا العرض من طرف كاتب الضبط في ظرف خمسة أيام برسالة مضمونة الوصول لكل من المتابع والمحجوز عليه، وينص التبليغ على الاستدعاء لأول جلسة تلي انصرام أمد عشرة أيام الممنوح لأجل المطالبة بالتصريح بصحة عرض المزاد في حالة ما إذا كانت موضوع نزاع، كما يحدد هذا الحكم في آن واحد التاريخ الجديد لإجراء البيع والذي لا يقع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من الجلسة المحتملة. وتعتبر صحة عرض المزاد منازعاً فيها بمجرد تقديم طلبات في خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة المحتملة. إذا لم تقع منازعة في عرض المزاد أو إذا وقع تصحيحه، فإنه يستغنى عن الإشهار بالشروط التي وقع عليها التصريح الأول بإرساء البيع. وفي اليوم المعين يفتح مزاد آخر جديد يجوز لكل شخص أن يشارك فيه، وإذا لم يقدم عرض بمزاد آخر فإن إرساء البيع يقع على المزايد الأخير. ولا يجوز قبول أي عرض للمزاد بعد التصريح الثاني بإرساء البيع."^[7]

نص المادتين 403 و404: "إذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسي المزاد، أعيد بيع العقار على ذمته بعد ثبوت عدم إذعانه للإخطارات الموجهة له في هذا الشأن بالالتزام بتعهداته في أجل عشرة أيام. وإذا وقع البيع على ذمة الراسي عليه المزاد، فإنه يجري العمل حسب الطريقة المقررة بالمواد 385 وما بعدها."^[8]

نص المادة 405: "يسوغ للأطراف، لتجنب الالتجاء إلى الإجراءات السابق بيانها، أن يتفقوا في عقد رهن العقار أو بعقد الحق، بشرط أن يقيد هذا الأخير، على أنه في حالة ما إذا لم يقع استيفاء الدين بحلول الأجل، يجوز للدائن أن يطلب بيع العقار المرتهن. وفي هذه الحالة يقع البيع بالمزاد أمام موثق يعين بمجرد أمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالمواد 385 وما بعدها، ويجوز للموثق المذكور أن يتلقى عند الاقتضاء التصريح بعرض المزاد."^[9]