المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية: قراراتها تنشئ المبادئ، فوجب أن تصدر على مرأى من الناس - العلانية رقابة المجتمع على العدالة نفسها. وحفظ النظام شرط العلانية: جلسة تنضبط، فتُسمع، فيُفهم. فالنقض - وهو الرقابة الأخيرة - لا يكون كهنوتاً مغلقاً بل عدالة معلنة.

التقرير أولاً يمهد للقضية: يضع الوقائع والوسائل أمام الجميع بوضوح، فيناقش الجميع على أساس واحد. ثم المحامون يدافعون على ضوء التقرير، وأخيراً النيابة تقدم طلباتها - آخر الصوت قبل المداولة. ترتيب يضمن: علماً كاملاً، ثم دفاعاً، ثم طلباً - فلا يُحكم في قضية لم تُفهم بعد.

قرار الإعدام أخطر قرارات القضاء: يعلق عليه حياة إنسان، وبين يديه لا مجال للتردد - فكل يوم تأخير امتداد لمعاناة محكوم عليه رهن القرار. لذلك أوجب القانون الفصل الفوري بالأسبقية وسقفاً صارماً (3 أشهر من وصول الملف): فلا تطول حياة بين الفصل والحياة، ويحسم مصير الإعدام بحسم يليق بجسامته.

الفحص المسبق غربلة عند الباب: لا تدخل المحكمة العليا في الأصل (الوسائل القانونية) إلا بعد التأكد من قبول الطعن شكلاً. فتصدر قرارات عدم القبول أو سقوط الحق بلا مناقشة الأصل - اقتصاداً في الزمن والجهد: لا تناقش المحكمة العليا وجهاً قانونياً في طعن ميت الشكل، ولا يضيع تقرير المستشار والمرافعات على ما لا يقبل أصلاً.

إذا زال موضوع الطعن بطلت غاية الفصل فيه: لا حاجة لنقض (لا ما ينقض)، ولا لرفض (لا ما يُرفض) - النزاع انقضى بذاته. فقرار "لا وجه للمتابعة" حسم أنيق: يوقف النقض من حيث لا فائدة من الاستمرار - فالقضاء لا يعمل عبثاً، والقضية الميتة تدفن بلا طقوس.

قبول الطعن شكلاً لا يعني صحته موضوعاً: قد تكون الوسيلة من الأوجه الثمانية، لكنها لا تصح في الواقعة - النص مطبق صحيحاً، أو السبب كافٍ، أو لا خرق أصلاً. فالقرار بالرفض تصديق على صحة الحكم: بعد فحص المحكمة العليا للوسائل وبقائها بلا أساس - يستقر الحكم ويصبح نهائياً لا يُنقض.

من طعن بلا أساس أو فاسد الشكل أرهق خصمه والمحكمة: فتحميله الرسم والمصاريف توازن عادل - لا يدفع ثمن النقض من لم يخطئ، بل من لجأ إليه بلا حق. ومع ذلك أبقى المشرع الرفق: مقتضيات الإعفاء (م 538) قائمة، وتقدير الرسم في لا وجه للمتابعة متروك، والمتخلي بإرادته معفى - فالرسوم عقوبة على التماطل، لا حاجزاً أمام العدالة.

المحكمة العليا محكمة قانون لا وقائع: لا تعيد المحاكمة، بل تبطل وتعيد - فلذلك تحيل القضية إلى من يفصل في الأصل. وبيان النصوص المخالفة عند خرق القانون يحدد للقضاة الجدد الخطأ، وتشكيلة مغايرة تكسر الجمود حول حكم سابق. والالتزام بالبت في شهر مع مراعاة النقطة القانونية ضمانتان مزدوجتان: سرعة (شهر) وسلطان (المراعاة) - فالنقض ليس استئنافاً مؤجلاً، بل فصل أخير في القانون.

النقض علاج للبطلان لا عقاب للحكم كله: فإذا كان عيب الحكم محصوراً في جزء (كالتعويضات مثلاً)، فإن نقض الحكم كله يضيع ما أصاب فيه ويعيد فتح ما استقر. فالنقض الجزئي جراحة دقيقة: يستأصل المريض ويبقي السليم - العدالة تُصلح ولا تهدم إلا حيث يجب.

قرار الإحالة يحرك القضية من جديد: فإرساله خلال ثلاثة أيام مع الملف يعيد دوران العدالة بلا تأخير - أجل البت في شهر (م 560) لا يضيع في المكاتبات. والتبليغ بعناية قاضي النيابة يضمن وصولاً موثقاً للأطراف كلهم - محكمة واحدة تبلغ، لا أطراف متفرقون. ونسخة للمحكمة المصدرة إعلام بالحال: فالقضاء كله على علم بمسار القضية - القرار المقر للإحالة لا ينام في أدراج أحد.

الرسم ضمانة حسن الطعن لا ثمن النجاح: الطاعن أودعه شرط قبول، فإذا أصيب طعنه (النقض) ثبت أنه لجأ إلى القضاء بحق - فلا وجه لبقاء رسومه عند من لم يخطئ. والرد التلقائي - حتى لو أغفل القرار ذكره - يمنع خلافاً إجرائياً جديداً: فلا يتحول النصر في النقض إلى معركة استرداد رسم.

قرار الرفض أو الحكم بلا إحالة يغلق ملف النقض نهائياً: فنسخته الموقعة أساس حساب آجال ما بعده (كأجل التماس إعادة النظر) وأساس علم الجهات بالحال. وتسليمها خلال خمسة عشر يوماً مع التبليغ بعناية النيابة يضمن ألا يبقى أحد جاهلاً بالمصير النهائي - لا قضية تنتهي في ظل غموض، ولا حق يضيع على جهل القرار.

قرار الرفض فصل في خصومة النقض: فلو جاز للطرف إعادة الطعن بوسيلة جديدة، لصار النقض سلسلة لا تنتهي - يرفض، فيطعن بوجه آخر، فترفض، فيطعن... هروباً من الاستقرار. فحجية الرفض تغلق الباب نهائياً: الطرف الذي جرب النقض في قراره ورفض، ليس له أن يعيد الكرة - فينتهي النزاع وتستقر الحقوق، وتظل الحماية لأصحاب الحقوق الآخرين وحدهم.