أحكام عامة في الإثبات
الإثبات إقامة الدليل على وجود الالتزام أو البراءة منه، فإثبات الالتزام على مدعيه، ومن يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه يقع عليه إثبات ادعائه - وفق المواد 386-391.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■قاعدة عبء الإثبات: إثبات الالتزام على مدعيه.
- ■إثبات انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه على من يدعيه.
- ■الشكل المتفق عليه بين المتعاقدين كشرط لوجود الالتزام.
- ■قيود إثبات الالتزام ووسائل الإثبات التي يقررها القانون.
أولاً: عبء الإثبات
إثبات الالتزام على مدعيه، وإذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه:
من المادة 386: «إثبات الالتزام على مدعيه.»[1]
من المادة 387: «إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه.»[2]
- ■القاعدة الأولى: إثبات الالتزام على مدعيه - من ادعى حقا عليه إثباته.
- ■القاعدة الثانية: من ادعى انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه تجاهه فعليه إثبات ادعائه، بعد إثبات المدعي وجود الالتزام.
ادعى أحمد على محمد بدين قرض. على أحمد إثبات وجود القرض، فإذا أثبته، كان على محمد - إن ادعى أنه وفى الدين - أن يثبت الوفاء.
ثانياً: الشكل المتفق عليه والالتزامات المعدلة
إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان:
من المادة 389: «إذا لم يكن العقد خاضعا لشكل خاص، واتفق عاقداه صراحة على أنهما لا يعتبرانه تاما إلا إذا وقع في شكل معين، فإن الالتزام لا يكون موجودا إلا إذا حصل في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان.»[3]
المادة 388 في المصدر «معدلة بالقانون رقم 13-2223 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2223» ونصها في المصدر مبتور، لذا لم يرد هنا إلا ما ظهر من النص المعدل.
- ■الأصل: العقد غير الخاضع لشكل خاص يتم بمجرد التراضي.
- ■الاستثناء: إذا اتفق العاقدان صراحة على شكل معين لتمام العقد، فلا يوجد الالتزام إلا في ذلك الشكل.
ثالثاً: قيود الإثبات ووسائله المقررة
لا يجوز إثبات الالتزام في حالات بينها القانون، ووسائل الإثبات التي يقررها القانون هي الوسائل المعتبرة قانونا (الإقرار، الكتابة، الشهادة، القرائن، اليمين):
من المادة 390: «لا يجوز إثبات الالتزام:»[4]
من المادة 391: «وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي:»[5]
- ■القيود (م390): لا يجوز إثبات الالتزام في الأحوال التي يبينها القانون، والنص في المصدر مبتور.
- ■الوسائل (م391): يقرر القانون وسائل محددة للإثبات، تفصيلها في الفصول التالية (إقرار الخصم، الإثبات بالكتابة، بشهادة الشهود، القرائن، اليمين)، والنص في المصدر مبتور.
يفصل قانون الالتزامات والعقود الموريتاني طرق الإثبات في الفصول الخمسة التالية: إقرار الخصم، الإثبات بالكتابة، الإثبات بشهادة الشهود، القرائن، واليمين.
خلاصة الدرس
- ■إثبات الالتزام على مدعيه (م386).
- ■من يدعي انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه تجاهه يثبت ادعاءه بعد إثبات المدعي وجود الالتزام (م387).
- ■الالتزام المتفق على شكله صراحة لا يوجد إلا في الشكل الذي اتفق عليه العاقدان (م389).
- ■لا يجوز إثبات الالتزام في أحوال بينها القانون، ووسائل الإثبات هي المقررة قانونا (م390-391).