ختام المرافعات والمداولة أمام المحكمة الجنائية
تأجيل القضية إلى دورة مقبلة، وختام التحقيق في الجلسة وترتيب الطلبات والدفاع، وختم المرافعات وتلخيص الأدلة، وإخراج المتهم وحراسة غرفة المداولات، وانسحاب القضاة والمحلفين، والتداول في المسؤولية الجنائية، وورقة الأسئلة والتصويت السري، وتطبيق العقوبة وإيقاف التنفيذ، والتوقيع على ورقة الأسئلة والنطق العلني - المواد 303 و307 و308 و309 و320 إلى 323 من قانون الإجراءات الجنائية.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■تأجيل القضية إلى دورة مقبلة (المادة 303).
- ■ختام التحقيق في الجلسة وترتيب الطلبات والدفاع (المادة 307).
- ■ختم المرافعات وتلخيص الأدلة (المادة 308).
- ■إخراج المتهم وحراسة غرفة المداولات (المادة 309).
- ■انسحاب القضاة والمحلفين إلى غرفة المداولات (المادة 321).
- ■التداول في المسؤولية الجنائية وترتيبه (المادة 322).
- ■ورقة الأسئلة والتصويت السري (المادة 320).
- ■تطبيق العقوبة وإيقاف التنفيذ (المادة 323).
- ■التوقيع على ورقة الأسئلة والنطق العلني (المادة 320).
أولاً: التأجيل وختم التحقيق في الجلسة (المواد 303 و307 و308)
نص المادة 303: "للمحكمة الجنائية أن تأمر، من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف، بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة مهما كانت الحالة التي هي عليها."[1]
نص المادة 307: "عندما ينتهي التحقيق في الجلسة، يُستمع لأقوال الطرف المدني أو محاميه، وتُبدي النيابة العامة طلباتها، ويقدم المتهم ومحاميه دفاعهم. ويُسمح للطرف المدني والنيابة العامة بالرد، ولكن المتهم ومحاميه يكونان دائماً آخر من يتكلم."[2]
نص المادة 308: "يقرر الرئيس ختم المرافعات، ويمكنه أن يلخص أدلة الاتهام والدفاع."[3]
التأجيل: للمحكمة الجنائية أن تأمر بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة مهما كانت الحالة التي هي عليها، من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو أحد الأطراف.
ترتيب الكلمات: بعد انتهاء التحقيق في الجلسة: أقوال الطرف المدني أو محاميه ← طلبات النيابة العامة ← دفاع المتهم ومحاميه؛ ويُسمح بالرد للطرف المدني والنيابة، لكن المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائماً.
ختم المرافعات: يقرره الرئيس، ويمكنه تلخيص أدلة الاتهام والدفاع قبل الانسحاب للمداولات.
لأن من يحمل عبء التهمة يجب أن يسمع كل ما قيل ضده أولاً، فيرد عليه رداً كاملاً لا يبقى بعده ما ينتظر؛ فحق الكلام الأخير للمتهم ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
ثانياً: الانسحاب إلى غرفة المداولات (المواد 309 و321 و322)
نص المادة 309: "يُخرج الرئيس المتهم من قاعة الجلسة، ويأمر رئيس الفرقة القائمة بالنظام أن تقوم بحراسة جميع أبواب غرفة المداولات، التي لا يمكن أن يدخلها أي شخص لأي غرض ما بدون إذن من الرئيس."[4]
نص المادة 321: "ينسحب قضاة المحكمة والمحلفون إلى غرفة المداولات، وليس لهم أن يخرجوا منها إلا بعد أن يتخذوا قرارهم."[5]
نص المادة 322: "يتداول أعضاء المحكمة الجنائية حول المسؤولية الجنائية للمتهم، ويقومون بالفصل في الواقعة الرئيسية أولاً، وعند الاقتضاء في كل ظرف من ظروف التشديد، وفي التكييف الاحتياطي، وفي كل عذر من الأعذار الشرعية، وفي النهاية حول منح ظروف التخفيف."[6]
إخراج المتهم وحراسة الأبواب: يُخرج الرئيس المتهم، ويأمر رئيس الفرقة القائمة بالنظام بحراسة جميع أبواب غرفة المداولات، فلا يدخلها أحد لأي غرض بدون إذن من الرئيس.
الانسحاب: ينسحب القضاة والمحلفون إلى غرفة المداولات ولا يخرجون منها إلا بعد اتخاذ قرارهم - عزلتهم عن أي تأثير خارجي.
ترتيب التداول: الواقعة الرئيسية أولاً ← ظروف التشديد ← التكييف الاحتياطي ← الأعذار الشرعية ← ظروف التخفيف في النهاية.
ثالثاً: ورقة الأسئلة والتصويت السري (المادة 320)
نص المادة 320: "يتداول أعضاء المحكمة الجنائية، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع عن كل سؤال على حدة من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم. تعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها. في حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول المحكمة الجنائية في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقة. تذكر القرارات على ورقة الأسئلة الموقع عليها حال انعقاد الجلسة من طرف الرئيس وأحد المحلفين تعينه المحكمة بالأغلبية. ينطق بالحكم سواء كان بالبراءة أو الإدانة في جلسة علنية وبحضور المتهم."[7]
الاقتراع السري: أوراق تصويت سرية عن كل سؤال على حدة، وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها بعد ثبوت الإدانة.
الأوراق البيضاء: تعد في صالح المتهم الأوراق البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها.
تطبيق العقوبة: عند الإجابة بالإيجاب على سؤال الإدانة، تتداول المحكمة في تطبيق العقوبة، ثم تؤخذ الأصوات بورق تصويت سري بالأغلبية المطلقة.
التوقيع: تُذكر القرارات على ورقة الأسئلة الموقع عليها من الرئيس وأحد المحلفين تعينه المحكمة بالأغلبية حال انعقاد الجلسة.
النطق: يُنطق بالحكم بالبراءة أو الإدانة في جلسة علنية وبحضور المتهم.
السرية الكاملة للمداولات والتصويت تضمن استقلال ضمير كل قاضٍ ومحلف عن رؤسائه وملاحظي المحكمة؛ وتوقيع ورقة الأسئلة من محلف تختاره المحكمة مع الرئيس يضمن تثبيت القرارات دون تغيير، بينما اشتراط حضور المتهم عند النطق ضمانة أن يسمع حكمه وجهاً لوجه.
رابعاً: تطبيق العقوبة وإيقاف التنفيذ (المادة 323)
نص المادة 323: "عندما يُصرح بوجود المسؤولية الجنائية، تتداول المحكمة الجنائية في الحال حول تطبيق العقوبة. وإذا أصدرت المحكمة الجنائية عقوبة جنحية، فبإمكانها أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة. وتفصل المحكمة الجنائية أيضاً في العقوبات التبعية أو التكميلية."[8]
تطبيق العقوبة: عند التصريح بوجود المسؤولية الجنائية، تتداول المحكمة في الحال حول تطبيق العقوبة.
إيقاف التنفيذ: إذا أصدرت المحكمة عقوبة جنحية، فبإمكانها الأمر بإيقاف تنفيذها - استثناء جنحي على العقوبات الجنائية (الجناية).
العقوبات التبعية والتكميلية: تفصل فيها المحكمة الجنائية أيضاً ضمن حكمها.
خلاصة الدرس
- ■تأجيل القضية إلى دورة مقبلة من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة أو أحد الأطراف، مهما كانت الحالة التي عليها القضية (م 303).
- ■بعد انتهاء التحقيق في الجلسة: أقوال الطرف المدني ثم طلبات النيابة ثم دفاع المتهم، والمتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائماً (م 307).
- ■الرئيس يقرر ختم المرافعات ويمكنه تلخيص أدلة الاتهام والدفاع (م 308).
- ■يُخرج الرئيس المتهم ويأمر بحراسة جميع أبواب غرفة المداولات، فلا يدخلها أحد بلا إذنه (م 309).
- ■ينسحب القضاة والمحلفون إلى غرفة المداولات ولا يخرجون منها إلا بعد اتخاذ قرارهم (م 321).
- ■التداول حول المسؤولية الجنائية: الواقعة الرئيسية أولاً، ثم ظروف التشديد والتكييف الاحتياطي والأعذار الشرعية، ثم ظروف التخفيف (م 322).
- ■تصويت سري بورقة عن كل سؤال، والأوراق البيضاء أو المبطلَة تعد في صالح المتهم، وتطبيق العقوبة بالأغلبية المطلقة (م 320).
- ■القرارات تذكر على ورقة الأسئلة الموقعة من الرئيس وأحد المحلفين تعينه المحكمة بالأغلبية، والنطق علني بحضور المتهم (م 320).
- ■عند ثبوت المسؤولية: تطبيق العقوبة فوراً، وإيقاف التنفيذ ممكن للعقوبة الجنحية فقط، والفصل في العقوبات التبعية والتكميلية (م 323).