التجديد
التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله - وفق المواد 334-343 من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■مفهوم التجديد وشرط التصريح بإرادته.
- ■شروط التجديد: دين قديم صحيح ودين جديد صحيح والأهلية.
- ■طرق التجديد الثلاث.
- ■التمييز بين التجديد والتعديل غير الجوهري.
- ■آثار التجديد: انقضاء القديم وعدم انتقال الضمانات إلا بشرط.
أولاً: مفهوم التجديد
التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، ولا يفترض التجديد بل يجب التصريح بإرادة إجرائه:
من المادة 334: «التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. والتجديد لا يفترض، بل يجب التصريح بإرادة إجرائه.»[1]
- ■عملية مزدوجة: انقضاء الالتزام القديم + نشوء التزام جديد يحل محله.
- ■لا يفترض التجديد: يجب التصريح بإرادة إجرائه، فلا يستخلص من مجرد تعديل العقد أو تغيير بعض شروطه.
- ■لذلك يبقى أثر الشك في الإرادة: عند عدم الجزم بنية التجديد يعد التعديل لا تجديدا، ويبقى الالتزام القديم قائما.
ثانياً: شروط التجديد
يلزم لإجراء التجديد توفر شروط تتعلق بالالتزامين القديم والجديد وبأهلية الأطراف:
من المادة 335: «يلزم لإجراء التجديد:»[2]
من المادة 336: «لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام. ولا يجوز للأولياء والوكلاء ومن يتولون إدارة أموال غيرهم إجراء التجديد إلا في الأحوال التي يجوز لهم فيها...»[3]
- ■نية التجديد: إرادة صريحة قاطعة لا لبس فيها على إجراء التجديد (التجديد لا يفترض).
- ■التزام قديم صحيح: لا تجديد على التزام باطل أو معدوم، لأن الانقضاء يرد على التزام قائم.
- ■التزام جديد صحيح: يجب أن يستوفي الالتزام الجديد أركان الصحة وشرائطها.
- ■الأهلية: الدائن أهلا للتفويت، والمدين الجديد أهلا للالتزام.
- ■حدود النيابة: الأولياء والوكلاء ومديرو أموال الغير لا يجرون التجديد إلا في الأحوال الجائزة لهم فيها التصرف.
ثالثاً: طرق التجديد الثلاث
يحصل التجديد بثلاث طرق: تغيير محل الالتزام، أو تغيير الدين الذي يلتزم به، أو تغيير المدين (بالإنابة):
من المادة 337: «يحصل التجديد بثلاث طرق:»[4]
- ■تجديد بتغيير المحل: إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم، إذا كان من شأنه إلحاق تعديل جوهري بالالتزام.
- ■تجديد بتغيير الدين: تحويل التزام إلى التزام آخر مختلف في طبيعته أو مصدره.
- ■تجديد بتغيير المدين (الإنابة): إنابة مدين جديد يحل محل المدين القديم في ذمة الدائن.
من المادة 338: «إحلال شيء محل الشيء المبين في الالتزام القديم يمكن أن يعد تجديدا إذا كان من شأنه أن يلحق بالالتزام تعديلا جوهريا. أما تعيين مكان التنفيذ أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام أو على...»[5]
- ■لا يعد تجديدا ما لا يمس جوهر الالتزام: تعيين مكان التنفيذ، أو التعديلات الواردة على شكل الالتزام، لا تكفي وحدها لتجديد الدين.
- ■التعديل غير الجوهري يبقي الالتزام القديم قائما مع تعديله، بينما التجديد يمحو القديم ويقيم الجديد محله.
- ■المعيار: جوهرية التغيير المقترن بنية التجديد الصريحة.
اتفق الدائن والمدين على تغيير مكان تسليم البضاعة دون تغيير محل الالتزام: هذا تعديل في الشكل لا تجديد، ويبقى الالتزام القديم قائما بضماناته. أما إذا استبدل دين نقدي بدين عيني، فذلك تجديد يمحو الدين القديم.
رابعاً: تجديد بتغيير المدين (الإنابة)
الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم بالوفاء تؤدي إلى إبراء ذمة المنيب:
من المادة 339: «الإنابة التي بمقتضاها يعطي المدين للدائن مدينا آخر غيره يلتزم...»[6]
من المادة 340: «في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، يترتب على الإنابة إبراء ذمة المنيب ولا يكون للدائن أي رجوع عليه، ولو أصبح المدين المناب في...»[7]
- ■يحل المدين الجديد (المناب) محل المدين الأصلي (المنيب) في الوفاء للدائن.
- ■يترتب على الإنابة إبراء ذمة المنيب: فلا يكون للدائن أي رجوع عليه.
- ■لا رجوع على المنيب ولو أصبح المدين المناب غير قادر على الوفاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
خامساً: آثار التجديد
بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد، ولا تنقل الامتيازات والرهون الضامنة للدين القديم إلى الدين الجديد إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة:
من المادة 342: «الامتيازات والرهون الرسمية الضامنة للدين القديم لا تنقل إلى الدين الذي يحل محله إلا إذا احتفظ بها الدائن صراحة.»[8]
من المادة 343: «بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا، ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد.»[9]
- ■انقضاء الالتزام القديم نهائيا: بمجرد صحة الالتزام الجديد ولو لم ينفذ بعد.
- ■عدم انتقال الضمانات: الامتيازات والرهون الرسمية لا تنتقل إلى الدين الجديد إلا بشرط صريح من الدائن (خلافا لحوالة الحق حيث تنتقل التوابع).
- ■سقوط الدفوع والملحقات: بانقضاء القديم تسقط الكفالات والضمانات الملحقة به ما لم يتفق على بقائها.
في حوالة الذمة ينحل التزام المدين القديم تجاه الدائن ويحل مدين جديد محله بضماناته، أما في التجديد فينقضي الالتزام القديم نهائيا وتبدأ ذمة جديدة لا تنتقل إليها الضمانات إلا بشرط صريح.
خلاصة الدرس
- ■التجديد انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، ولا يفترض بل يجب التصريح بإرادته (م334).
- ■يشترط فيه التزام قديم صحيح والتزام جديد صحيح وأهلية الدائن للتفويت والمدين للالتزام (م335-336).
- ■يحصل بثلاث طرق: تغيير المحل، تغيير الدين، تغيير المدين بالإنابة (م337).
- ■التعديلات غير الجوهرية كتعيين مكان التنفيذ لا تعد تجديدا (م338).
- ■الإنابة تبرئ ذمة المنيب ولا رجوع للدائن عليه (م339-340).
- ■بالتجديد ينقضي القديم نهائيا ولو لم ينفذ الجديد، ولا تنتقل الضمانات إلا بشرط صريح (م342-343).