آثار الشركة بين الشركاء
التزامات الشريك تجاه الشركة: تقديم الحصة، عدم المنافسة، تقديم الحساب، وحقوق الشركاء - وفق المواد 920-937.
في هذا الدرس ستتعلم
- ■التزام الشريك بكل ما وعد بتقديمه للشركة وافتراض تساوي الحصص عند الشك.
- ■تسليم الحصة في الوقت المتفق عليه.
- ■تحمل الشريك تبعة الحصة إذا كانت عينا محددة بذاتها.
- ■حكم هلاك الحصة أو تعيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
- ■عدم إلزام الشريك بتقديم حصته من جديد أو زيادتها.
- ■حظر المقاصة بين الخسائر والأرباح.
- ■حظر إنابة الغير في تنفيذ التعهدات.
- ■حظر المنافسة المماثلة لعمليات الشركة.
- ■التزام تقديم الحساب واستخدام الأموال بإذن كتابي.
- ■حلول الشريك الجديد محل السلف ودعوى الشريك والمساهمة في القرارات الجماعية.
أولاً: التزامات الشريك في تقديم الحصة
كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة، وعند الشك يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية، وعلى كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه، وإذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها فإنه يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم، وإذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة فالحكم على ما تقرره المادة، ولا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد:
من المادة 920: «كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة. وعند الشك، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية.»[1]
من المادة 921: «على كل شريك أن يسلم حصته فـي الوقت المتفق عليه فإن لم...»[2]
من المادة 922: «إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها، فإنه يتحمل...»[3]
من المادة 923: «إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت، بسبب حادث فجائي أو قوة...»[4]
من المادة 924: «لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد فـي حالة الهلاك، ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتض ى العقد.»[5]
- ■الالتزام بالوعد: كل شريك مدين للشركاء بكل ما وعد بتقديمه، ويفترض تساوي الحصص عند الشك (م920).
- ■تسليم الحصة: في الوقت المتفق عليه (م921 - النص في المصدر مبتور).
- ■العين المحددة بذاتها: يتحمل الشريك تبعة الحصة (م922 - النص في المصدر مبتور).
- ■الهلاك والتعيب: الحادث الفجائي أو القوة القاهرة يحكمهما القانون (م923 - النص في المصدر مبتور).
- ■عدم الإلزام بالإعادة: لا يلزم الشريك بتقديم حصته من جديد في الهلاك ولا بزيادتها فوق المقرر بالعقد (م924).
ثانياً: التزامات الشريك بالامتناع
ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل المسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى، وليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة، وهو في جميع الأحوال مسئول عن فعل أو أخطاء الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم، ولا يسوغ للشريك بدون موافقة شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها، ولا يسري هذا الحكم إذا كان للشريك قبل دخوله في الشركة حق مكتسب، ويلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم بها الوكيل، والشريك الذي يستخدم بدون إذن كتابي من شركائه الأموال أو الأشياء المملوكة للشركة يتحمل التبعات المقررة، ولا يسوغ للشريك ولو كان متصرفا للشركة بدون موافقة كل شركائه القيام بالأعمال المقررة:
من المادة 925: «ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل المسئولية عنها تجاه الشركة بما عس ى أن يكون قد حققه لها من أرباح فـي صفقة أخرى.»[6]
من المادة 926: «ليس للشريك أن ينيب عنه غيره فـي تنفـيذ تعهداته تجاه الشركة، وهو فـي جميع الأحوال مسئول عن فعل أو أخطاء الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم.»[7]
من المادة 927: «لا يسوغ للشريك بدون موافقة شركائه أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الا...»[8]
من المادة 928: «لا يسري حكم المادة السابقة، إذا كان للشريك قبل دخوله فـي...»[9]
من المادة 929: «يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب فـي نفس الحدود التي يلتزم...»[10]
من المادة 930: «الشريك الذي يستخدم، بدون إذن كتابي من شركائه، الأموال أو...»[11]
من المادة 931: «لا يسوغ للشريك، ولو كان متصرفا للشركة، بدون موافقة كل شركائه...»[12]
- ■حظر المقاصة: لا يقاص الشريك خسائره المسئول عنها بما حققه من أرباح في صفقة أخرى (م925).
- ■حظر الإنابة: لا ينيب الشريك غيره في تنفيذ تعهداته، ومسئول عن أخطاء من ينيبهم أو يستعين بهم (م926).
- ■حظر المنافسة: لا يجري الشريك عمليات مماثلة لعمل الشركة تضر بمصالحها إلا بموافقة شركائه (م927).
- ■الاستثناء: لا يسري الحظر إذا كان للشريك قبل دخوله حق مكتسب (م928 - النص في المصدر مبتور).
- ■تقديم الحساب: في نفس حدود التزام الوكيل (م929 - النص في المصدر مبتور).
- ■استخدام الأموال: بغير إذن كتابي يتحمل الشريك التبعات (م930 - النص في المصدر مبتور).
- ■موافقة الشركاء: لا يسوغ للشريك ولو كان متصرفا القيام بأعمال معينة دون موافقة كل الشركاء (م931 - النص في المصدر مبتور).
ثالثاً: حلول الشريك وحقوق الشركاء
الشريك الذي يحل محل شريك قديم سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء أو بمقتضى عقد الشركة يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة، ولكل شريك دعوى تجاه الآخرين بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة، وفي جميع الحالات المنصوص فيها على تخلي شريك عن حقوق اشتراكه أو على شرائها من طرف الشركة فإن قيمة هذه الحقوق تحدد عند النزاع بواسطة خبرة، وفضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء القيام بالدعوى المقررة، ولكل شريك الحق في المساهمة في القرارات الجماعية، والتزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا:
من المادة 932: «الشريك الذي يحل محل شريك قديم، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء، أو بمقتض ى عقد الشركة، يحل محل سلفه فـي حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان، فـي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة.»[13]
من المادة 933: «لكل شريك دعوى تجاه الآخرين، بنسبة حصة كل واحد منهم فـي الشركة:»[14]
من المادة 934: «فـي جميع الحالات المنصوص فـيها على تخلي شريك عن حقوق اشتراكه أو على شرائها من طرف الشركة، فإن قيمة هذه الحقوق تحدد عند النزاع بواسطة خب...»[15]
من المادة 935: «فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخص ي، يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء القيام...»[16]
من المادة 936: «لكل شريك الحق فـي المساهمة فـي القرارات الجماعية.»[17]
من المادة 937: «التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا...»[18]
- ■الحلول محل الشريك القديم: الشريك الجديد يحل في الحقوق والالتزامات بدون زيادة أو نقصان (م932).
- ■الدعوى بين الشركاء: لكل شريك دعوى تجاه الآخرين بنسبة الحصة (م933 - النص في المصدر مبتور).
- ■تحديد قيمة الحقوق: عند النزاع في التخلي عن حقوق الاشتراك تحدد القيمة بواسطة خبرة (م934 - النص في المصدر مبتور).
- ■الدعاوى: فضلا عن دعوى تعويض الضرر الشخصي يمكن القيام بالدعوى المقررة (م935 - النص في المصدر مبتور).
- ■المساهمة في القرارات الجماعية: حق لكل شريك (م936).
- ■تقسيم الالتزامات: التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا (م937 - النص في المصدر مبتور).
خلاصة الدرس
- ■كل شريك مدين بكل ما وعد بتقديمه، وتفترض الحصص متساوية عند الشك (م920).
- ■يسلم الشريك حصته في الوقت المتفق عليه (م921).
- ■لا يلزم الشريك بتقديم حصته من جديد في الهلاك ولا بزيادتها (م924).
- ■لا يقاص الشريك خسائره بما حققه من أرباح في صفقة أخرى (م925).
- ■لا ينيب الشريك غيره في تنفيذ تعهداته ويسأل عن أخطاء من يستعين بهم (م926).
- ■لا يجري الشريك عمليات منافسة تضر بمصالح الشركة إلا بموافقة الشركاء (م927).
- ■استخدام أموال الشركة بغير إذن كتابي يتحمل الشريك تبعاته (م930).
- ■الشريك الحال محل شريك قديم يحل في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان (م932).
- ■لكل شريك الحق في المساهمة في القرارات الجماعية (م936).