الحكم الغيابي صدر دون سماع المتهم أو دفاعه: فحرمه غيابه من أدوات الدفاع - الإحاطة بالأدلة، وتقديم الوسائل، والمناقشة. ففتح المشرع باب المعارضة: طريق عادي يعيد القضية إلى المحكمة ليحاكم الغائب بحضوره، فلا يُفاجأ المحكوم عليه بحكم وُضع دون أن يحضر أو يوكل. وقيّد الحق بشكليات وآجال مقررة (المواد من 451 إلى 453) - فحق الدفاع مضمون، لكن بضوابط تحفظ للخصومة نظامها ولا تتركها معلقة بلا نهاية.

المعارضة لا تعيد البراءة، بل تعيد المحاكمة: فالمتهم الذي حكم عليه غيابياً تبقى حريته معلقة بإجراء سيُعاد فيه النظر - ولا يجوز أن يتهرب من الدورة المقبلة بعد أن استعمل حق المعارضة. فأبقاه المشرع معتقلاً احتياطياً ضماناً لحضور المحاكمة، لكنه لم يسده: الإفراج المؤقت ممكن بأمر من رئيس المحكمة الجنائية - تقدير قضائي يوازن بين ضمانة الحضور وحرية المتهم: المعارضة فتح للمحاكمة لا إطلاق للحريات.

الطعن بالنقض طعن في الحكم بعد استقراره، والقرار الغيابي لم يستقر: صاحبه لم يمثل، ويبقى قابلاً للمعارضة - طريقاً أسرع وأقرب يعيده إلى المحاكمة ذاتها. فلو سمح له بالنقض تزاحمت الطعون: يطعن بالنقض وله معارضة معاً، وتُفتح أبواب إجراءات متوازية على القرار نفسه. فحصر المشرع الغائب في المعارضة وحدها أمام القرار الغيابي - فلا نقض إلا بعد حضور أو بعد مضيّ آجال المعارضة: لكل قرار طريقه، والغيابي طريقه المعارضة.

المعارضة تُحاكم من جديد وقد تعذر حضور الشهود - موتاً أو غياباً أو لأي سبب: فلو توقف البت على حضورهم، تعطلت العدالة بلا ذنب للمعارض. فجعل المشرع ما كتبوه بديلاً مشروعاً: شهادتهم المكتوبة وأجوبة المتهمين الآخرين المكتوبة والوثائق النافعة - تُقرأ في الجلسة فتنتقل المعرفة إلى المحكمة دون حضورهم. والرقابة مزدوجة: القراءة إجبارية للشهادات المكتوبة، والوثائق الأخرى تقديرية للمحكمة - فالحقيقة لا تضيع لغياب شاهد، لكن لا يدخل كل شيء إلى الجلسة.

البراءة تنفي الإدانة لا الغياب: فالغائب تسبب بسلوكه - عدم الحضور - في إجراءات إضافية: تبليغات، تعقبات، دورة معارضة. فحمّله المشرع مصاريف المترتبة على غيابه وحدها - ليس تعويضاً عن جريمة (إنه مبرأ) بل تكلفة سببها هو. ولم يجعلها عبئاً قاسياً: المحكمة الجنائية قد تعفيه منها - ملاحظة ظروفه. فالبراءة تخلصه من العقاب، والغياب يبقى ذا تكلفة، والعدالة ترفق بالمبرأ.