القوائم المالية (الميزانية وحساب النتيجة وقوائم الجرد) هي مرآة نشاط المؤسسة، والمفتش يحلل أرقامها ليرصد مؤشرات التلاعب الضريبي: إهلاكات مؤجلة، نفقات مالية غير مصرح بها، سجلات ناقصة. هذا الدرس يبين الأدوات القانونية التي تسند هذا التحليل بنصوص المدونة العامة للضرائب وكتاب الإجراءات الضريبية.
١. الإهلاكات المؤجلة: مؤشر على تحويل النتائج
تعتبر الإهلاكات المسجلة في المحاسبة، والتي تعتبر مؤجلة في فترة تحقيق خسائر، قابلة للخصم دون قيد في المدة شريطة أن يكون قد ورد في شأنها بيان في المحاسبة (المادة 26، ص. 18). فإذا رصد المفتش في القوائم المالية إهلاكات مرحلة إلى سنوات لاحقة دون بيان محاسبي، اعتبرت غير قابلة للخصم وأعيدت إلى النتيجة الخاضعة للضريبة.
٢. النفقات المالية والخدمات المصرفية: تصريح إجباري
يتعين على المكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أن يصرحوا كل سنة بتفاصيل النفقات المالية والخدمات المصرفية، ويترتب على عدم التصريح بهذه المصاريف دمج نسبة 25% من هذه المبالغ في حساب النتيجة الخاضعة للضريبة (المادة 133، ص. 53). فالمفتش يطابق كشوف الحسابات البنكية مع التصريح السنوي، وأي نفقة مالية غير مصرح بها تعود إلى الوعاء بنسبة ربع قيمتها.
٣. حفظ الوثائق المحاسبية ومدة الإمساك بها
يجب أن تحفظ السجلات المحاسبية والوثائق المبررة لها - خاصة تراخيص تحويل العملات والتصاريح الجمركية وفواتير الشراء والمبيعات ووثائق الإثبات - إلى غاية انتهاء أجل الرقابة (المادة L.57، ص. 141). وعدم مسك السجلات المحاسبية يترتب عنه غرامة قدرها 12 000 أوقية (المادة L.20، ص. 133).
٤. تدقيق المحاسبة في عين المكان
تتمثل الرقابة في عين المكان في تدقيق محاسبة المكلفين بالضريبة الملزمين بمسك وتقديم الوثائق المحاسبية (المادة L.24، ص. 134). وعندما تكون المحاسبة ممسوكة بنظام معلوماتي، يتعين على المكلف أن يمد المدقق منذ بداية عمليات الرقابة بنسخة من ملف الحسابات ونظام المعالجة (المادة L.41، ص. 137). كما يتعين على المكلف أن يقدم بناء على طلب الوكيل المكلف بالوعاء الضريبي جميع الوثائق المحاسبية وقوائم الجرد ونسخ الرسائل المتعلقة بالنشاط (المادة L.42، ص. 138).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الإهلاكات المؤجلة في فترة خسائر قابلة للخصم بشرط البيان المحاسبي (المادة 26، ص. 18)، وعدم التصريح بالنفقات المالية يدمج 25% من المبالغ في النتيجة (المادة L.8، ص. 129)، وغرامة عدم مسك السجلات 12 000 أوقية (المادة 133، ص. 53)، والتدقيق في عين المكان هو تدقيق المحاسبة (المادة L.24، ص. 134).
خلاصة:
تحليل القوائم المالية يسند بثلاث ركائز: قواعد الخصم المشروطة (المادة 35، ص. 20)، والتصريح الإجباري بالنفقات المالية مع جزاء دمج 25% (المادة 62، ص. 31)، وسلطات التدقيق في عين المكان على الوثائق والسجلات المعلوماتية (المادة 66، ص. 32)، والمادة 66، ص. 32، والمادة L.34، ص. 136.