هندسة الضريبة على الثروة والعقارات — نماذج التقييم والرقابة

١. طبيعة إجراء التسجيل

التسجيل هو إجراء ضريبي يترتب عليه دفع حق يستخلص لفائدة خزينة الدولة (المادة 294، ص. 102). وتخضع لإجراء التسجيل العقود المنصوص عليها حصرا بالقانون، والعقود المقدمة طواعية للتسجيل من قبل الأطراف المتعاقدة (المادة 294، ص. 102).

٢. العقود الخاضعة للتسجيل إلزاميا

يخضع بشكل إلزامي لإجراءات التسجيل: نقل ملكية المباني أو الحقوق العينية العقارية، تحويلات سندات الشركة أو حقوق الإيجار أو الأصول التجارية أو المتعلقة بالعملاء، المبيعات العمومية للأثاث، إيجارات العقارات والإيجار المالي للعقارات، عقود إدارة الإيجار، تقاسم الشركات أو الأقسام أو المجتمعات، الصفقات العمومية والخصوصية، التحويلات المجانية، عقود الموثقين، القرارات القضائية، والتنازل عن براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من الملكية الفكرية (المادة 295، ص. 102).

٣. أساس استخلاص الحقوق

يستند استخلاص الحقوق على الشكل الخارجي للعقود أو على جوهر أحكامها دون اعتبار لصحتها أو لأي سبب لنقضها أو بطلانها لاحقا (المادة 296، ص. 102). فالتسجيل يمس العقود كما ظهرت، فلا يعفي إبطال العقد لاحقا من الحق الذي استحق عند تقديمه. وبالنسبة لنقل الملكية والاتفاقات المتضمنة لشرط تعليقي، يتم تحديد التعريفة المعمول بها والقيم الخاضعة للضريبة اعتبارا لتاريخ تحقق الشرط (المادة 297، ص. 102).

٤. مبدأ عدم الإعفاء

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن الإعفاء من حقوق التسجيل أو تخفيضها أو تعليقها لأي سبب من الأسباب (المادة 298، ص. 103). وتبقى خاضعة لإجراء التسجيل وتسجل مجانا العقود المعفاة من حق التسجيل بمقتضى نص تشريعي أو اتفاق دولي (المادة 298، ص. 103).

٥. التسجيل المجاني

تسجل مجانا، العقود المشار إليها بالمادة 299، ص. 103 والتي تتحمل فيها الأطراف التالية حقوق التسجيل: الدولة وغيرها من الأشخاص المعفاة بنص قانوني (المادة 3، ص. 10). فالإعفاء هنا لا يلغي إجراء التسجيل بل يكتفي بحفظ الحق مجانا.