تخضع العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بمعدل 16% بموجب المادة 214 (ص. 72)، ويكون للمكلف حق خصم الضريبة المنشورة على مشترياته من الضريبة المحصلة على مبيعاته. عندما يفوق المبلغ القابل للطرح الضريبة المستحقة يظهر رصيد فائض: ترحيله أو إرجاعه يخضع لآليات صارمة تنظمها المواد 244 إلى 248 من المدونة العامة للضرائب (ص. 93). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية لواقعة إنشاء الرصيد وشروط إرجاعه وآجاله وجزاءاته.
١. واقعة إنشاء رصيد الضريبة الدائن (الترحيل)
إذا كان المبلغ القابل للطرح يفوق الضريبة المستحقة بعنوان تصريح معين، فإن الفارق يمثل رصيدا يمكن الحاقه بالضريبة المستحقة بعنوان التصريح أو التصاريح اللاحقة (المادة 244، ص. 90)، ويمثل فائض الدفوعات الذي لم يتم استعماله رصيدا قابلا للترحيل يخصم من الضريبة على القيمة المضافة بعنوان الأجل أو السنوات اللاحقة (المادة 244، ص. 90). فالمبدأ هو الترحيل الآلي للرصيد الدائن نحو التصاريح المقبلة.
٢. من يرخص له بإرجاع الرصيد الفائض؟
لا يرخص في أي إرجاع للرصيد الفائض للضريبة على القيمة المضافة باستثناء ذلك المطالب به من قبل المصدرين، والمكلفين بالضريبة الذين يفقدون صفة خاضع (المادة 245، ص. 90): يخصم الرصيد الفائض لدى هؤلاء أولا من المبالغ المطالبين بها بعنوان الضرائب والرسوم الأخرى، ثم يمكن إرجاع كامل الرصيد الفائض المتبقي الذي لم يمكن خصمه (المادة 245، ص. 90)، ويمكن أن يشمل الإرجاع أنشطة أخرى من غير الصادرات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية (المادة 245، ص. 90).
٣. الشروط الأربعة لإرجاع فائض الضريبة
يمكن إرجاع فائض الضريبة على القيمة المضافة شريطة: أن يتقدم الخاضع بطلب مكتوب موجّه إلى المدير العام، وأن يكون مبلغ الرصيد الفائض موضوع الطلب يساوي أو يفوق مائة ألف (100 000) أوقية، وأن تسجّل التصاريح الثلاثة الأخيرة للضريبة على القيمة المضافة رصيدا فائضا، وأن لا تكون المؤسسات موضوع مراقبة ظرفية أو عامة (المادة 246، ص. 91).
٤. آجال التصديق والإرجاع
تصادق الإدارة العامة للضرائب على الرصيد الفائض القابل للإرجاع في أجل ثلاثة (3) أشهر، ويتم الإرجاع خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز 3 أشهر إبتداء من قرار المدير العام للضرائب (المادة 247، ص. 91). فالأجلان مجتمعان يحكمان دورة الاسترداد (المادة 245، ص. 90) من التصديق إلى الصرف.
٥. جزاء الرصيد الفائض الوهمي
كل طلب إرجاع رصيد فائض وهمي من الضريبة على القيمة المضافة يترتب عنه علاوة على المتابعات الجزائية للتهرب الضريبي تطبيق غرامة تساوي 100% من الضريبة على القيمة المضافة المطلوبة بغير وجه حق (المادة 248، ص. 91)، وإذا تم إرجاع رصيد فائض وهمي يكون المدين بالضريبة مطالبا بإرجاع مبلغ الضريبة المسترجع بغير حق مع زيادة 200% كغرامة (المادة 248، ص. 91).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الفارق بين المبلغ القابل للطرح والضريبة المستحقة يمثل رصيدا قابلا للترحيل (المادة 244، ص. 90)؛ لا يرخص بالإرجاع إلا للمصدرين ولمن يفقد صفة الخاضع وبمقرر وزير المالية (المادة 35، ص. 20)؛ شروط الإرجاع: طلب كتابي + رصيد يساوي أو يفوق 100 000 أوقية + آخر 3 تصاريح برصيد فائض + عدم كون المؤسسة محل مراقبة ظرفية أو عامة (المادة 245، ص. 90)؛ تصديق في 3 أشهر وإرجاع خلال 3 أشهر من قرار المدير العام (المادة 247، ص. 91)؛ غرامة 100% للرصيد الوهمي و200% إذا رُد (المادة 248، ص. 91).
خلاصة:
آليات استرداد رصيد الضريبة على القيمة المضافة: ظهور الرصيد الدائن القابل للترحيل (المادة 244، ص. 90)، واقتصار الإرجاع على المصدرين ومن يفقد صفة الخاضع (المادة 245، ص. 90)، بشرط طلب كتابي ورصيد لا يقل عن 100 000 أوقية وثلاث تصاريح متتالية برصيد (المادة 14، ص. 4)، وتصديق الإدارة في 3 أشهر وإرجاع خلال 3 أشهر (المادة 247، ص. 91)، وتحت طائلة غرامة 100% أو 200% عند طلب الرصيد الوهمي (المادة 248، ص. 91).