الضريبة على الاستهلاك ضريبة غير مباشرة تفرض على التبغ والمشروبات الكحولية بنسب مرتفعة لأغراض صحية واجتماعية وجبائية. ينظمها القانون في الحدث المنشئ (المادة 260، ص. 93)، والإعفاءات (المادة 112، ص. 45)، وقاعدة الإخضاع (المادة 262، ص. 94)، والتعريفات (المادة 263، ص. 94)، مع عقوبات مشددة على البيع والإنتاج غير القانونيين (المادتان 198 و199، ص. 67 و67). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية للنسب والآليات من المدونة العامة للضرائب.
١. الحدث المنشئ للضريبة على الاستهلاك
يتكون الحدث المنشئ للضريبة على الاستهلاك: بالنسبة للمنتجات المستوردة، من الوضع للاستهلاك في موريتانيا وفقا للمعنى الجمركي، وبالنسبة للمنتجات المصنوعة أو المستخرجة في موريتانيا، من أول تسليم بمقابل أو بصفة مجانية أو من الاقتطاع (المادة 260، ص. 93). فالاستحقاق يرتبط بلحظة دخول المنتج إلى الاستهلاك المحلي.
٢. الإعفاءات
تعفى من الضريبة: المنتجات البترولية والزيوت الخام والمحروقات الموجهة للطيران والمنتجات المسلمة لبواخر عالي البحار ومراكب الصيد البحري وللطائرات التجارية (المادة 261، ص. 94)، وفي ما يخص الكحول: الأدوية المحتوية على مواد كحولية باستثناء كحول النعناع، والمشروبات الكحولية المنتجة من كحول خضع للضريبة في موريتانيا، والمشروبات الكحولية المعدة لإعادة الإرسال خارج موريتانيا، والكحول النقي الموجه لمختبرات الدراسات والبحوث، والمدخلات اللازمة للإنتاج المحلي (المادة 131، ص. 52).
٣. قاعدة الإخضاع
تتكون قاعدة إخضاع الضريبة: عند الاستيراد من القيمة الجمركية مع احتساب الرسوم والحقوق المستحقة عند الدخول، وبالنسبة للمنتجات المصنوعة محليا من سعر البيع عند الخروج من المصنع، ومن سعر كلفة السلع التي هي موضوع التنازل أو الاقتطاعات في حالة البيع دون مقابل أو بسعر أقل من سعر الكلفة (المادة 262، ص. 94)، وتستثنى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك من قاعدة الإخضاع (المادة 262، ص. 94).
٤. التعريفة: نسب الكحول والتبغ
تكون تعريفية الضريبة على الاستهلاك على المشروبات الكحولية: الجعة 195%، الخمور العادية 209%، الخمور الفوارة من نوع الشمبانيا 229%، والوسكي والفودكا والروم والجين والمشروبات الروحية 294% (المادة 263، ص. 94)، في حين يخضع التبغ لنسبة 29% من القيمة الجمركية (المادة 263، ص. 94). فالنسب التصاعدية تعكس التدرج في الكثافة الكحولية وتصاعد العبء الجبائي.
٥. العقوبات والاستخلاص
دون المساس بالعقوبات الجزائية، وضمن العقوبات الخاصة الملحقة بأحكام الرسم على المهنة (باتنت)، يعاقب على بيع وتوزيع المشروبات الكحولية على التراب الوطني بغرامة ضريبية قدرها مليون (1 000.000) أوقية (المادة 198، ص. 67)، ويعاقب على إنتاج المشروبات الكحولية عن طريق التخمير بغرامة ضريبية قدرها ثلاثة ملايين (3 000 000) أوقية (المادة 199، ص. 67)، وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات (المادة 200، ص. 67). ومن ناحية التحصيل، يتم استخلاص الرسم على الاستهلاك المطبق على البضائع المستوردة عند الاستيراد من قبل مصالح الجمارك طبقا للشروط المعمول بها (المادة 266، ص. 96).
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الحدث المنشئ هو الوضع للاستهلاك للمستورد وأول تسليم للمنتج محليا (المادة 260، ص. 93)؛ إعفاء المنتجات البترولية والكحول المعد لإعادة الإرسال والكحول النقي للمختبرات (المادة 261، ص. 94)؛ القاعدة عند الاستيراد هي القيمة الجمركية مع الرسوم ويستثنى منها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (المادة 262، ص. 94)؛ الجعة 195% والخمور العادية 209% والشمبانيا 229% والوسكي والفودكا والروم والجين 294% والتبغ 29% من القيمة الجمركية (المادة 263، ص. 94)؛ غرامة بيع وتوزيع المشروبات الكحولية 1 000.000 أوقية وغرامة الإنتاج بالتخمير 3 000 000 أوقية (المادتان 198 و199، ص. 67)؛ استخلاص رسم الاستهلاك للمستوردات من قبل مصالح الجمارك (المادة 266، ص. 96).
خلاصة:
الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية: حدثها المنشئ وضع الاستهلاك أو أول تسليم (المادة 260، ص. 93)، بإعفاءات محددة (المادة 222، ص. 84)، وعلى قاعدة القيمة الجمركية أو سعر الخروج من المصنع مستثنى منها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك (المادة 262، ص. 94)، وبتعريفة من 195% للجعة حتى 294% للوسكي و29% للتبغ من القيمة الجمركية (المادة 263، ص. 94)، مع غرامات 1 000.000 و3 000 000 أوقية (المادتان 198 و199، ص. 67) واستخلاص جمركي للمستوردات (المادة 263، ص. 94).