يمثل قطاع الاتصالات مصدرا جبائيا متناميا: فالتزويد بخدمات الاتصالات عملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة (المادة 231، ص. 86)، وتخضع الخدمة الهاتفية للنسبة المرتفعة 18% (المادة 230، ص. 86)، بينما تخضع بطاقات تعبئة الرصيد المستوردة لضريبة استهلاك بنسبة 30% من القيمة الجمركية (المادة 262، ص. 94). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. خضوع خدمات الاتصالات للضريبة على القيمة المضافة
تعتبر عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، من بين قائمة العمليات المحددة، التزويد بخدمات الاتصالات (المادة 210، ص. 69)، كما يعتبر خاضعا للضريبة على القيمة المضافة الأشخاص المعنيين أو الطبيعيين، بما في ذلك المجموعات الإقليمية وهيئات القانون العام، الذين ينجزون عمليات خاضعة بصفة معتادة أو عرضية (المادة 211، ص. 71). فمشغلو الاتصالات ملزمون بتسجيل الخدمات المسداة ضمن عملياتهم الخاضعة.
٢. النسبة المرتفعة على الخدمة الهاتفية
تتمثل نسب الضريبة على القيمة المضافة فيما يلي: النسبة العادية 16%، والنسبة المرتفعة 18% بالنسبة للهاتف، والنسبة صفر (0%) لتصدير السلع والخدمات المنجزة من قبل الخاضع (المادة 230، ص. 86). فخدمة الهاتف الثابت والجوال تخرج عن النسبة العادية وتخضع للنسبة المرتفعة الخاصة بها، وهي من الحالات المحددة للنسبة المشددة في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
٣. ضريبة الاستهلاك على بطاقات تعبئة الرصيد المستوردة
ضمن تعريفية الضريبة على الاستهلاك، ترفع ضريبة الاستهلاك على استيراد بطاقات تعبئة رصيد الهواتف (البند 00 91.99 11.49) إلى 30% بدل 15% من القيمة الجمركية (المادة 263، ص. 94). فالاستيراد التجاري لبطاقات التعبئة يتحمل عبئا مضاعفا، بينما تظل خدمة الاتصال نفسها خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بنسبتها المرتفعة.
٤. التكامل بين الضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة
يخضع قطاع الاتصالات لتراتبية جبائية مركبة: خدمة الاتصال خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة المرتفعة 18% (المادة 92، ص. 39)، والبطاقات المستوردة خاضعة لضريبة استهلاك قدرها 30% من القيمة الجمركية (المادة 262، ص. 94)، مع بقاء التصدير عند نسبة صفر (المادة 230، ص. 86). وتضاف إلى هذه الأعباء رسوم خاصة على خدمات الاتصالات تنظمها أحكام تشريعية خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: التزويد بخدمات الاتصالات عملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة (المادة 231، ص. 86)؛ الخاضعون هم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بما في ذلك المجموعات الإقليمية وهيئات القانون العام (المادة 211، ص. 71)؛ النسبة العادية 16% والنسبة المرتفعة 18% للهاتف والنسبة صفر للتصدير (المادة 230، ص. 86)؛ ضريبة استهلاك على استيراد بطاقات تعبئة الرصيد (البند 00 91.99 11.49) بنسبة 30% بدل 15% من القيمة الجمركية (المادة 230، ص. 86).
خلاصة:
الجباية على الاتصالات في موريتانيا: خضوع التزويد بخدمات الاتصالات للضريبة على القيمة المضافة (المادة 210، ص. 69) لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين (المادة 87، ص. 38)، بنسبة مرتفعة 18% على الهاتف مقابل 16% عادية ونسبة صفر للتصدير (المادة 230، ص. 86)، وضريبة استهلاك قدرها 30% بدل 15% من القيمة الجمركية على استيراد بطاقات تعبئة الرصيد (المادة 56، ص. 28)، مع رسوم خاصة بقطاع الاتصالات منصوص عليها في تشريع خاص.