ضريبة القيمة المضافة في قطاع البناء والتعمير

١. الأشغال العقارية عمليات خاضعة

تعتبر عمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ضمن قائمة العمليات المحددة، الأشغال العقارية، ويقصد بها: كل الأشغال المنجزة من قبل مختلف القطاعات المهنية المشاركة في البناء، الصيانة وإصلاح البناءات والإنشاءات العقارية (المادة 56، ص. 10). فمقاولو البناء والمقاولون من الباطن والمهندسون المشاركون في الأشغال ينجزون عمليات خاضعة للضريبة.

٢. قاعدة الضريبة في الأشغال العقارية

تتكون قاعدة الضريبة: بالنسبة للواردات من القيمة المحددة بالتشريع الجمركي، وبالنسبة للمبيعات والخدمات من كل المبالغ والقيم والسلع والخدمات المقبوضة أو التي سيتم قبضها من قبل البائع أو مسدي الخدمة في مقابل تسليم السلع أو إسداء الخدمات، وبالنسبة للأشغال العقارية من مبلغ الصفقة أو المذكرات أو الفواتير، وبالنسبة للتسليمات للنفس من الأصول من سعر كلفة الأصل (المادة 222، ص. 84). فالضريبة في البناء تحسب على مبلغ الصفقة التعاقدية، وعلى سعر الكلفة بالنسبة للتسليمات الذاتية للأصول.

٣. العمليات غير القابلة للطرح في القطاع

لا تطرح الضريبة التي طالت: الأملاك والخدمات المستعملة من قبل الغير والمسيّرين وعمال المؤسسة مثل السكن والإيواء ومصاريف الاستقبال والمطعم والعروض وكل مصاريف لها علاقة مباشرة بالتنقل أو الإقامة (المادة 233، ص. 87)، غير أن هذا الاستثناء لا يشمل ملابس العمل أو الحماية والمحلات والمعدات المخصصة لتلبية الحاجيات الجماعية للعمال في مكان العمل وكذلك السكن المجاني في أماكن العمل للموظفين (المادة 233، ص. 87)، كما لا تطرح الضريبة التي طالت الأملاك التي يتم التنازل عنها مجانا أو الخدمات المنجزة مجانا أو بسعر يقل بصفة معتبرة عن سعر التكلفة (المادة 56، ص. 10).

٤. سقف المدفوعات النقدية بين المهنيين

ضمن قواعد عدم الطرح، لا تطرح الضريبة التي طالت اقتناءات الأملاك والخدمات بين المهنيين المدفوعة نقدا بمبلغ يزيد عن مائتي ألف (200 000) أوقية (المادة 25، ص. 17). فالمدفوعات النقدية بين مقاولي البناء ومورديهم فوق هذا السقف تفقد حق الطرح، مما يشجع الدفع بالوسائل المصرفية التي تترك أثرا مصرفيا قابلا للتدقيق.