يقوم هيكل الإيرادات الجبائية على التوازن بين الضرائب المباشرة المفروضة على الربح والدخل (مثل الضريبة على الشركات) والضرائب غير المباشرة الواقعة على الاستهلاك (مثل الضريبة على القيمة المضافة). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب: نسبة الضريبة على الشركات (المادة 51، ص. 25)، ونسب الضريبة على القيمة المضافة (المادة 230، ص. 86)، وطبيعة الضريبة على القيمة المضافة كعبء يقع على المستهلك (المادة 253، ص. 92).
١. الضريبة المباشرة على أرباح الشركات
بالنسبة للشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي العادي، تكون الضريبة على الشركات المستحقة مساوية لـ 25% من الربح الصافي الخاضع للضريبة، وكذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي الوسيط تكون الضريبة على الشركات المستحقة مساوية لـ 25% من الربح الصافي الخاضع للضريبة (المادة 51، ص. 25). فالضريبة على الشركات ضريبة مباشرة تفرض على الربح الصافي المحقق، وتُحسب بنسبة 25% سواء في النظام العادي أو الوسيط.
٢. الضريبة غير المباشرة على الاستهلاك
تبلغ النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة 16% (المادة 230، ص. 86)، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على الاستهلاك، إذ يقع عيب الضريبة على القيمة المضافة على المستهلكين للمنتجات أو المستعملين للخدمات، وتدفع من قبل الأشخاص الذين ينجزون العمليات الخاضعة للضريبة (المادة 211، ص. 71). فبينما تتحمل الشركة نفسها عبء الضريبة المباشرة على ربحها، تُمرَّر الضريبة غير المباشرة إلى المستهلك النهائي وإن كانت تُحصّل وتُدفع من طرف المحترفين.
٣. أثر التوازن على هيكل الإيرادات
يوازن هيكل الإيرادات بين قاعدة ضريبية واسعة على الاستهلاك (نسبة 16% على القيمة المضافة، المادة L.144، ص. 159 تحمّل عبؤها على المستهلك (المادة 56، ص. 28)، وقاعدة ضريبية على الأرباح (25% على الشركات، المادة 22، ص. 5. فالضرائب غير المباشرة توفر إيرادا مستقرا واسع القاعدة، بينما تحقق الضريبة المباشرة عدالة توزيعية فيتحمل من يربح أكثر عبئا أكبر، ويُبنى التوازن الأمثل على مزج النوعين لتأمين الاستدامة والعدالة.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الضريبة على الشركات المستحقة مساوية لـ 25% من الربح الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة للشركات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي العادي وكذلك نظام الربح الحقيقي الوسيط (المادة 46، ص. 23)؛ النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة هي 16% (المادة 230، ص. 86)؛ يقع عيب الضريبة على القيمة المضافة على المستهلكين للمنتجات أو المستعملين للخدمات وتدفع من قبل الأشخاص الذين ينجزون العمليات الخاضعة للضريبة (المادة 253، ص. 92).
خلاصة:
التوازن في هيكل الإيرادات يجمع بين الضريبة المباشرة على أرباح الشركات بنسبة 25% من الربح الصافي (المادة 40، ص. 21) والضريبة غير المباشرة على القيمة المضافة بنسبة عادية 16% (المادة L.59، ص. 141) التي يقع عيبها على المستهلك النهائي وإن كانت تُدفع من طرف من ينجز العمليات الخاضعة (المادة 7، ص. 12)، بما يحقق استدامة الإيراد وعدالته.