تنبيه منهجي: مشروع BEPS هو مشروع دولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD/G20) من خمسة عشر (15) إجراءً، ولا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نص يجسد هذه الإجراءات الخمسة عشر حرفياً بوصفها «مشروع BEPS». غير أن المدونة العامة للضرائب تتبنى مرتكزات وطنية مطابقة في جوهرها لإجراءات BEPS المعنية بأسعار التحويل: تحديد الأرباح المنقولة للمؤسسات المرتبطة (المادة 40، ص. 21)، والنظم الضريبية التفضيلية (المادة 22، ص. 15)، والوثائق المبررة لسياسة التسعير (المادة L.19، ص. 133)، والتصريح كل دولة على حدة (المادة 67، ص. 33). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من المدونة العامة للضرائب.
١. تحديد الأرباح المنقولة بين المؤسسات المرتبطة
لتحديد الضريبة على الشركات المستوجبة من قبل المؤسسات التي تكون مرتبطة أو تتحكم في مؤسسات موجودة في موريتانيا أو خارج موريتانيا، فإن الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة لتلك المؤسسات سواء بالزيادة أو التخفيض في ثمن الشراء أو البيع أو بأي وسيلة أخرى تُدمج في النتائج التي تسجلها المحاسبة، وتحدد الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة بالمقارنة مع الأرباح التي كانت ستحقق لو لم توجد علاقة ارتباط أو تحكم، ويعتبر وجود علاقات ارتباط بين مؤسستين إذا ملكت إحداهما مباشرة أو عبر أشخاص وسيطة الأغلبية في رأس مال الأخرى أو مارست فعلياً سلطة أخذ القرار بشأنها، أو إذا كانت كلتاهما تحت تحكم مؤسسة أو شخص واحد (المادة 23، ص. 16). فالمبدأ المعتمد هو إعادة دمج الأرباح المنقولة بأسعار لا تعكس السوق، على أساس معيار «المسافة» الذي كان سيتحقق دون رابط ارتباط أو تحكم - وهو جوهر مبدأ التسعير حسب السوق الحر.
٢. النظم الضريبية التفضيلية
يتعين على المؤسسات التي تقوم بدفع مبالغ لأشخاص مستقرين في بلد له نظام ضريبي تفضيلي والتي قامت بخصم تلك المبالغ من الوعاء الضريبي في موريتانيا إعادة تلك الأعباء إلى النتيجة الخاضعة للضريبة، وتعتبر مؤسسة مستقرة في بلد ذي نظام ضريبي تفضيلي إذا لم تكن خاضعة للضريبة على الأرباح في ذلك البلد أو إذا كانت خاضعة لضريبة على الأرباح أو ضريبة دخل تقل عن نصف ضريبة الشركات التي يمكن أن تكون خاضعة لها بموجب شروط القانون العام في موريتانيا (المادة 333، ص. 109). وهذا إجراء وطني مطابق لموقف BEPS من الدول ذات النظام التفضيلي الضار: تُعاد الأعباء المدفوعة إلى مناط ممارسة نشاط فعلي إلى النتيجة الخاضعة للضريبة.
٣. الوثائق المبررة لسياسة التسعير
يجب على كل شخص معنوي قائم في موريتانيا مستوفياً لشروط محددة أن يضع تحت تصرف الإدارة الضريبية عند الشروع في التدقيق في عين المكان وثائق تسمح بتبرير سياسة السعر المتبعة في إطار المعاملات بجميع أنواعها التي تتم مع الشركات المرتبطة الموجودة في موريتانيا أو خارج موريتانيا، ويسري الالتزام المستندي على كل شخص معنوي له رقم أعمال سنوي إجمالي أو إجمالي أصوله يتجاوز أو يساوي ثلاثين مليون (30,000,000) أوقية، وتتضمن الوثائق معلومات عامة عن مجموعة الشركات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة المعتمدة (المادة 56، ص. 10). فالتزام التوثيق مرتبط بعتبة ثلاثين مليون أوقية ويوضع تحت تصرف الإدارة عند بدء التحقق الموقعي، بما يحقق شفافية تتوافق مع توثيق أسعار التحويل في إجراءات BEPS.
٤. التصريح كل دولة على حدة
يجب على كل شركة قائمة في موريتانيا أن تقدم إلكترونياً خلال اثني عشر (12) شهراً بعد نهاية السنة المالية تصريح كل دولة على حدة بما في ذلك توزيع الأرباح في كل دولة على حدة، وذلك إذا كانت الشركة تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مساهمة في شركة أو أكثر تتعين عليها إعداد بيانات مالية موحدة، أو إذا حققت رقم أعمال سنوي موحد بدون اعتبار الضرائب يتجاوز أو يساوي خمسة وعشرين مليار (25,000,000,000) أوقية برسم السنة المالية السابقة (المادة 237، ص. 89). فهذا التصريح المطابق لتصريح «كل دولة على حدة» في إطار BEPS يلزم المجموعات المتعددة الجنسيات ذات رقم أعمال يبلغ خمسة وعشرين مليار أوقية فأكثر بتقديم إفصاح سنوي موزع جغرافياً خلال اثني عشر شهراً.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الأرباح المنقولة للمؤسسات المرتبطة تُدمج في النتائج وتحدد بالمقارنة مع الأرباح التي كانت ستحقق دون رابط ارتباط أو تحكم، وعلاقة الارتباط تثبت بتملك الأغلبية أو ممارسة سلطة أخذ القرار (المادة 56، ص. 10)؛ النظام التفضيلي هو بلد لا يفرض ضريبة أرباح أو يفرض أقل من نصف ضريبة الشركات الموريتانية، وتُعاد الأعباء المدفوعة إليه للنتيجة الخاضعة للضريبة (المادة 20، ص. 14)؛ وثائق أسعار التحويل تُقدَّم عند الشروع في التدقيق وتلزم من يبلغ رقم أعماله أو أصوله ثلاثين مليون (30,000,000) أوقية (المادة 65، ص. 32)؛ تصريح كل دولة على حدة إلكترونياً خلال اثني عشر (12) شهراً للشركات ذات رقم أعمال موحد خمسة وعشرين مليار (25,000,000,000) أوقية (المادة 67، ص. 33).
خلاصة:
مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في التشريع الموريتاني: تحديد الأرباح المنقولة بين المؤسسات المرتبطة على أساس معيار التسعير حسب السوق الحر (المادة 56، ص. 10)، والتصدي للنظم الضريبية التفضيلية بإعادة الأعباء إلى النتيجة الخاضعة للضريبة (المادة 23، ص. 16)، والالتزام بتقديم وثائق مبررة لسياسة التسعير من عتبة ثلاثين مليون أوقية (المادة 63، ص. 31)، وتصريح كل دولة على حدة إلكترونياً خلال اثني عشر شهراً من عتبة خمسة وعشرين مليار أوقية (المادة 67، ص. 33)، مع الإقرار الصريح بأن مشروع BEPS نفسه مشروع دولي من خمسة عشر إجراءً لا يُسقى نصاً كاملاً في مصادر الاستشهاد الموريتانية.