تنبيه منهجي: معيار تبادل المعلومات التلقائي (CRS) واتفاق FATCA إطاران دوليان (OECD وأمريكا) لا يوجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نص يتبناهما بالاسم. غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يعتمد مرتكزات وطنية مطابقة في الجوهر: حق الإطلاع الواسع على الوثائق والمحاسبة دون أن يُحتج بالسر المهني (المادة L.65، ص. 143؛ والمادة L.67، ص. 144)، والزام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتوفير المعلومات عن الأموال والأملاك المحفوظة لصالح الغير (المادة L.66، ص. 143)، وعقوبة رفض الإطلاع (المادة L.66، ص. 143)، واستثناء تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة من السر المهني (المادة L.72، ص. 145). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية من كتاب الإجراءات الضريبية.
١. حق الإطلاع على السجلات والوثائق
يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع لدى الأشخاص المشار إليهم على السجلات الممسوكة طبقا للقانون التجاري وكل الوثائق المحاسبية ووثائق الإيرادات والنفقات المفروضة على المؤسسة حسب التشريع المعمول به وذلك لتحديد وعاء الضريبة ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم، دون أن تتم معارضتهم بحجة السر المهني (المادة L.65، ص. 143). فحق الإطلاع أساسي لتحديد الوعاء والرقابة والتحصيل، ولا يعارضه السر المهني.
٢. التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير أن يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات (المادة L.66، ص. 143)، ولا يجوز للدولة أو المجموعات الإقليمية أو المؤسسات التابعة أو المراقبة منها وكذلك جميع المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لرقابة السلطة الإدارية أن تحتج بالسر المهني ضد وكلاء الضرائب الذين يطلبون الإطلاع على وثائق العمل التي يمسكونها والذين لهم على الأقل رتبة مراقب من أجل تحديد الضرائب (المادة L.67، ص. 144). فالشفافية المالية تجاه الإدارة الضريبية موسعة، والبنوك والمؤسسات المالية ملزمة بتوفير المعلومات، ولا يجوز الاحتجاج بالسر المهني.
٣. عقوبة رفض الإطلاع
يتم إثبات رفض الإطلاع على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة L.65، ص. 143 في عين المكان بواسطة محضر، ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10 000 و 100 000 أوقية وبإغلاق يدوم من يوم إلى ثلاثة أيام كل رفض إطلاع يقوم به بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين أو أي مؤسسة تابعة لشخص طبيعي أو معنوي (المادة L.70، ص. 144). فالرفض المسجل بمحضر يعرض البنوك والمؤسسات المالية لغرامة من 10 آلاف إلى مئة ألف أوقية مع إغلاق مؤقت.
٤. استثناء تبادل المعلومات من السر المهني
لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي، واستثناء من المبدأ العام للسر المهني فإن وكلاء الضرائب في مهامهم يعتبرون في حل من السر المهني تجاه وكلاء الإدارات والكيانات الأخرى العاملين في إطار وظائفهم واختصاصاتهم (المادة L.72، ص. 145). فالبعد الدولي لتبادل المعلومات مضمون كاستثناء مشروع من السر المهني لصالح الدول والهيئات المتعاقدة.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع على السجلات والوثائق المحاسبية دون أن يعارضهم السر المهني (المادة L.65، ص. 143)؛ البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ملزمة بتوفير جميع المعلومات عن الأموال والأملاك المحفوظة لصالح الغير (المادة L.66، ص. 143)؛ لا يجوز للدولة والجماعات العمومية الاحتجاج بالسر المهني ضد وكلاء الضرائب من رتبة مراقب فأكثر (المادة L.67، ص. 144)؛ عقوبة رفض الإطلاع من البنك أو المؤسسة المالية غرامة من 10 000 إلى 100 000 أوقية مع إغلاق من يوم إلى ثلاثة أيام (المادة L.70، ص. 144)؛ لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الدول والهيئات المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145).
خلاصة:
الشفافية المالية في الكتاب: حق إطلاع واسع دون معارضة السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، والتزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات (المادة L.66، ص. 143)، ومنع الاحتجاج بالسر المهني من الجماعات العمومية (المادة L.67، ص. 144)، وعقوبة رفض الإطلاع بغرامة وإغلاق (المادة L.70، ص. 144)، واستثناء تبادل المعلومات الدولي من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، مع الإقرار بأن CRS وFATCA إطاران دوليان لا يُتبنيان نصاً في المصادر الموريتانية.