تنبيه منهجي: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (المبنية على النموذج النموذجي لمنظمة التعاون الاقتصادي) لا توجد نصوصها الكاملة في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة، لكن المدونة العامة للضرائب تعالج الازدواج الدولي عبر مرتكزات وطنية حقيقية: الاقتطاع من المنبع بنسبة 15% من المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين في موريتانيا (المادة 133، ص. 53)، والفوائد المدفوعة لغير المقيمين ضمن المبالغ الموزعة (المادة 120، ص. 47)، واستثناء تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة من السر المهني (المادة L.72، ص. 145 من كتاب الإجراءات الضريبية)، وتمديد آجال التدقيق والتدارك عند تنفيذ المساعدة الإدارية الدولية (المادة 338، ص. 111) والمادة L.58، ص. 141). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. الاقتطاع من المنبع عن المدفوعات لغير المقيمين
تحدد نسبة الاقتطاع من المنبع بـ 15% من المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وغير مستقرين في موريتانيا بما في ذلك المبالغ والمصاريف التابعة التي تكبدها المدين لصالح مسدي الخدمات، ويكون الاقتطاع من المنبع مستحقا مهما كانت طريقة دفع المبالغ الخاضعة للضريبة، ولاحتسابه تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الأوقية بسعر الصرف المطبق في تاريخ دفع مبلغ الخدمة (المادة 133، ص. 53). فالمدفوعات لغير المقيمين تخضع لاقتطاع منبع بنسبة 15% بغض النظر عن طريقة الدفع، مع تحويل العملة الأجنبية إلى الأوقية بسعر صرف تاريخ الدفع.
٢. الفوائد المدفوعة لغير المقيمين
تعتبر ضمن المبالغ الموزعة الخاضعة للاقتطاع الفوائد المدفوعة لأشخاص معنيين أو طبيعيين غير مقيمين في موريتانيا (المادة 132، ص. 52). فالفوائد المحولة إلى غير المقيمين تدخل في الوعاء الخاضع للاقتطاع، وهو جانب من معالجة الدخل العابر للحدود وعلاقته بالازدواج الدولي.
٣. تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة
لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي، واستثناء من المبدأ العام للسر المهني فإن وكلاء الضرائب في مهامهم يعتبرون في حل من السر المهني تجاه وكلاء الإدارات والكيانات الأخرى العاملين في إطار وظائفهم واختصاصاتهم (المادة L.72، ص. 145). فالتعاون الإداري مع الدول المتعاقدة هو الآلية الواقعية التي تقارب بها الآثار الدولية للأرقام عبر الحدود في غياب نموذج اتفاق كامل في المصادر.
٤. المساعدة الإدارية الدولية وتمديد الآجال
يمكن تمديد أجل التدقيق في عين المكان في الشركة بتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي تبرمها موريتانيا، ويمدد أجل التدارك بأربعة وعشرين (24) شهرا في حالة تنفيذ إجراءات تبادل المعلومات المنصوص عليها باتفاقيات المساعدة المتبادلة (المادة L.58، ص. 141؛ والمادة L.58، ص. 141). فتنفيذ المساعدة الدولية يفتح آجالا استثنائية في التدقيق والتدارك، مما يعكس أثر الاتفاقيات على سير المنازعات الدولية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: نسبة الاقتطاع من المنبع 15% من المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين في موريتانيا مع تحويل العملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ الدفع (المادة 133، ص. 53)؛ الفوائد المدفوعة لغير المقيمين ضمن المبالغ الموزعة (المادة 122، ص. 49)؛ لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الدول والهيئات المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145)؛ تمديد أجل التدقيق بتسعة أشهر للمساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134) وتمديد أجل التدارك بأربعة وعشرين شهرا (المادة L.58، ص. 141).
خلاصة:
معالجة الازدواج الدولي في التشريع الموريتاني: اقتطاع منبع بنسبة 15% على مدفوعات غير المقيمين (المادة 133، ص. 53) تشمل الفوائد المدفوعة لغير المقيمين ضمن المبالغ الموزعة (المادة 122، ص. 49)، مع تعاون إداري مع الدول المتعاقدة عبر تبادل المعلومات استثناء من السر المهني (المادة L.72، ص. 145) وتمديد آجال التدقيق والتدارك عند تنفيذ المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.58، ص. 141)، مع الإقرار بأن نصوص اتفاقيات تجنب الازدواج الكاملة ليست في مصادر الاستشهاد.