تنبيه منهجي: لا يوجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نص قانوني صريح بعنوان «غسل الأموال وتمويل الإرهاب». غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يوفّر الأدوات الواقعية التي تستخدم في كشف وملاحقة العمليات المشبوهة: حق الإطلاع الواسع على الوثائق المحاسبية دون معارضة السر المهني (المادة L.65، ص. 143)، والتزام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتوفير جميع المعلومات عن الأموال والأملاك المحفوظة لصالح الغير (المادة L.66، ص. 143)، وعقوبة رفض الإطلاع بغرامة وإغلاق (المادة L.70، ص. 144)، وحق التدارك الممتد إلى عشر سنوات (المادة L.62، ص. 142)، وأحكام التقادم والتقطع (المادة L.63، ص. 142). هذا الدرس يعرض هذه النصوص الحقيقية كركائز للشفافية المالية.
١. التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات
البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحساباتهم للأشخاص المذكورين (المادة L.66، ص. 143). فهذا الالتزام هو العمود الفقري في كشف تدفقات الأموال التي قد تخفي عمليات مشبوهة، إذ يجعل المعلومات المصرفية في متناول الإدارة الجبائية للتدقيق.
٢. حق الإطلاع الواسع دون السر المهني
يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع لدى الأشخاص المشار إليهم على السجلات الممسوكة طبقا للقانون التجاري وكل الوثائق المحاسبية ووثائق الإيرادات والنفقات المفروضة على المؤسسة حسب التشريع المعمول به وذلك لتحديد وعاء الضريبة ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم، دون أن تتم معارضتهم بحجة السر المهني (المادة L.65، ص. 143). فالإطلاع الواسع على الوثائق المحاسبية يسمح بتتبع مسارات الأموال والكشف عن تباينات قد تشير إلى عمليات تبييض أو تمويل مشبوه.
٣. عقوبة رفض الإطلاع
يتم إثبات رفض الإطلاع على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة L.65، ص. 143 في عين المكان بواسطة محضر، ويعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10 000 و 100 000 أوقية وبإغلاق يدوم من يوم إلى ثلاثة أيام كل رفض إطلاع يقوم به بنك أو مؤسسة مالية أو شركة تأمين أو أي مؤسسة تابعة لشخص طبيعي أو معنوي (المادة L.70، ص. 144). فالامتناع عن توفير المعلومات يُعرض الجهة المالية الممتنعة لعقوبات مالية وإدارية فورية.
٤. آجال ملاحقة العمليات غير المشروعة
في جميع الحالات التي لا يوجد فيها أجل تدارك أقل فإن حق التدارك الممنوح للإدارة الجبائية لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات ابتداءً من أول يوم من تاريخ الحدث المنشئ للضريبة، ويقطع التقادم عن طريق إرسال الإشعار بالتفتيش أو الإخطار بالتعديل أو التصحيح على التصريح الضريبي أو عن طريق المحاضر أو عن طريق كل أعمال القانون العام (المادتان L.62 وL.63، ص. 142). فهذه الآجال الطويلة وأسباب التقطع تتيح للإدارة تتبع العمليات المشبوهة والملاحقة في نطاق زمني واسع.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ملزمة بتوفير جميع المعلومات عن الأموال المحفوظة لصالح الغير (المادة L.66، ص. 143)؛ حق الإطلاع الواسع دون السر المهني (المادة L.65، ص. 143)؛ عقوبة رفض الإطلاع غرامة من 10 000 إلى 100 000 أوقية مع إغلاق من يوم إلى ثلاثة أيام (المادة L.70، ص. 144)؛ حق التدارك لا يتجاوز 10 سنوات مع التقطع بأعمال القانون العام (المادتان L.62 وL.63، ص. 142).
خلاصة:
الشفافية المالية في كتاب الإجراءات هي الركيزة الواقعية لمكافحة العمليات المشبوهة: التزام المصارف بتوفير المعلومات (المادة L.66، ص. 143)، حق الإطلاع الواسع دون السر المهني (المادة L.65، ص. 143)، عقوبة رفض الإطلاع بغرامة وإغلاق (المادة L.70، ص. 144)، وآجال ملاحقة ممتدة تصل إلى 10 سنوات مع التقطع (المادتان L.62 وL.63، ص. 142)، مع الإقرار بعدم وجود نص صريح بعنوان غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصادر.