تنبيه منهجي: لا يوجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نظام ضريبة رقمية مستقل على المنصات، غير أن المدونة العامة للضرائب تعالج تحدي الاقتصاد الرقمي بمرتكزات حقيقية: الاقتطاع من المنبع على خدمات غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة (المادة 132، ص. 52)، والتزام الشركات ذات العلاقات بوضع وثائق تبرير سياسة الأسعار عند التدقيق بشرط رقم أعمال أو أصول تتجاوز 30 مليون أوقية (المادة 66، ص. 32)، وتقديم تصريح كل دولة على حدة للشركات ذات الدخل الموحد الكبير (المادة 67، ص. 33). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. فرض الاقتطاع على خدمات المنصات الرقمية الأجنبية
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والقوانين الخاصة، يطبق الاقتطاع من المنبع على المبالغ التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المقيمين في موريتانيا والذين ليس لهم منشأة دائمة بها وذلك مقابل كل الخدمات مهما كان نوعها والتي يتم إسداؤها أو استعمالها في موريتانيا (المادة 132، ص. 52). فمزودو الخدمات الرقمية غير المقيمين الذين يقدمون خدمات مستعملة في موريتانيا دون منشأة دائمة يخضعون للاقتطاع من المنبع، وهو ما يقارب تحديات فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي.
٢. الالتزام المستندي لتبرير أسعار التحويل
يجب على كل شخص معنوي قائم في موريتانيا، مستوفيا لأحد الشروط، أن يضع تحت تصرف الإدارة الضريبية عند الشروع في التدقيق في عين المكان وثائق تسمح بتبرير سياسة السعر المتبعة في إطار المعاملات بجميع أنواعها التي تتم مع الشركات المرتبطة الموجودة في موريتانيا أو خارجها طبقا للفقرة 3 من المادة 40، ص. 21، ويسري هذا الالتزام على كل شخص معنوي له رقم أعمال سنوي إجمالي بدون اعتبار الضرائب أو إجمالي أصوله يتجاوز أو يساوي ثلاثين مليون (30 000.000) أوقية (المادة 63، ص. 31). فالالتزام المستندي يفرض على الشركات الكبرى توثيق سياسة التسعير، مما يحد من إخفاء الأرباح الرقمية عبر التسعير التحويلي.
٣. تصريح كل دولة على حدة
يجب على كل شركة قائمة في موريتانيا أن تقدم إلكترونيا خلال اثني عشر (12) شهرا بعد نهاية السنة المالية تصريح كل دولة على حدة بما في ذلك توزيع الأرباح في كل دولة على حدة ومجموعة الشركات المرتبطة التي تنتمي إليها والبيانات الضريبية والمحاسبية وكذلك معلومات عن مكان ممارسة النشاط، وذلك إذا كانت تمتلك مساهمة تتطلب إعداد بيانات مالية موحدة أو كان رقم أعمالها السنوي الموحد يتجاوز أو يساوي خمسة وعشرين مليار (25 000.000 000) أوقية برسم السنة المالية السابقة (المادة 237، ص. 89). فتصريح كل دولة يمنح الإدارة رؤية شاملة لأرباح الشركات المتعددة الجنسيات موزعة عبر الدول، مما يعزز الشفافية الدولية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الاقتطاع من المنبع على خدمات غير المقيمين دون منشأة دائمة (المادة 132، ص. 52)؛ الالتزام المستندي لتبرير أسعار التحويل للشخص المعنوي الذي يتجاوز رقم أعماله أو أصوله 30 مليون أوقية (المادة 65، ص. 32)؛ تصريح كل دولة على حدة إلكترونيا خلال 12 شهرا للشركة التي يتجاوز دخلها الموحد 25 مليار أوقية (المادة 67، ص. 33).
خلاصة:
مواجهة الاقتصاد الرقمي في التشريع: فرض الاقتطاع من المنبع على خدمات غير المقيمين دون منشأة دائمة (المادة 132، ص. 52)، والالتزام المستندي لتبرير أسعار التحويل لعتبة 30 مليون أوقية (المادة 66، ص. 32)، وتصريح كل دولة على حدة لعتبة 25 مليار أوقية (المادة 61، ص. 12)، مع الإقرار بعدم وجود نظام ضريبة رقمية مستقل في مصادر الاستشهاد.