تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نصوص «التسجيل العام للمستفيدين الفعليين»، غير أن الشفافية المالية الدولية تُقارب بمرتكزات حقيقية: استثناء تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة من السر المهني (المادة L.72، ص. 145 من كتاب الإجراءات الضريبية)، ورفع السرية المصرفية عبر التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات (المادة L.66، ص. 143)، وحق الإطلاع الواسع دون معارضة السر المهني (المادة L.65، ص. 143)، وتمديد آجال التدقيق والتدارك عند تنفيذ المساعدة الدولية (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.58، ص. 141). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. استثناء تبادل المعلومات من السر المهني
لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي، واستثناء من المبدأ العام للسر المهني فإن وكلاء الضرائب في مهامهم يعتبرون في حل من السر المهني تجاه وكلاء الإدارات والكيانات الأخرى العاملين في إطار وظائفهم واختصاصاتهم (المادة L.72، ص. 145). فمبدأ الشفافية الدولية يكسر حاجز السرية بين الإدارات المتعاقدة ويجعل المعلومات قابلة للتبادل عبر الحدود.
٢. رفع السرية المصرفية
البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحساباتهم للأشخاص المذكورين (المادة 56، ص. 10). فالسرية المصرفية لم تعد حاجزا مطلقا أمام الإدارة الضريبية، إذ يلتزم القطاع المالي بأكمله بتسليم المعلومات عن الحسابات والأموال المحفوظة.
٣. حق الإطلاع الواسع دون معارضة
يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع لدى الأشخاص المشار إليهم على السجلات الممسوكة طبقا للقانون التجاري وكل الوثائق المحاسبية ووثائق الإيرادات والنفقات المفروضة على المؤسسة حسب التشريع المعمول به وذلك لتحديد وعاء الضريبة ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم، دون أن تتم معارضتهم بحجة السر المهني (المادة L.65، ص. 143). فالحق الواسع في الإطلاع يشمل الوثائق المحاسبية التي تظهر ملكية الأموال وتدفقاتها، مقاربا وظيفيا أهداف التسجيل العام.
٤. آجال ممتدة للتعاون الدولي
يمكن تمديد أجل التدقيق في عين المكان في الشركة بتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي تبرمها موريتانيا (المادة 67، ص. 33)، ويمدد أجل التدارك بأربعة وعشرين (24) شهرا في حالة تنفيذ إجراءات تبادل المعلومات المنصوص عليها باتفاقيات المساعدة المتبادلة (المادة L.58، ص. 141). فالشفافية الدولية تُترجم عمليا بمنح الإدارة وقتا إضافيا لاستكمال التدقيق والتدارك عند تبادل المعلومات عبر الحدود.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145)؛ البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بتوفير جميع معلومات الحسابات (المادة L.66، ص. 143)؛ حق الإطلاع الواسع دون معارضة السر المهني (المادة L.65، ص. 143)؛ تمديد أجل التدقيق بتسعة أشهر وأجل التدارك بأربعة وعشرين شهرا للمساعدة الدولية (المادة L.58، ص. 141؛ والمادة L.58، ص. 141).
خلاصة:
الشفافية المالية الدولية في التشريع: كسر السر المهني عبر تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145)، ورفع السرية المصرفية بالتزام القطاع المالي (المادة 56، ص. 10)، وحق الإطلاع الواسع (المادة 56، ص. 10)، وآجال ممتدة للتعاون الدولي (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.58، ص. 141)، مع الإقرار بعدم وجود نصوص التسجيل العام للمستفيدين الفعليين في مصادر الاستشهاد.