تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نصوص التعاون الإقليمي داخل UEMOA بالاسم، غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يوفر مرتكزات التعاون الدولي المطبقة إقليميا: استثناء تبادل المعلومات مع الدول والهيئات المتعاقدة من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، والتزام القطاع المالي بتوفير المعلومات (المادة L.66، ص. 143)، وتمديد آجال التدقيق والتدارك عند تنفيذ المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.58، ص. 141). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية في إطارها العام القابل للتطبيق الإقليمي.
١. الأساس القانوني للتعاون الإقليمي
لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي، واستثناء من المبدأ العام للسر المهني فإن وكلاء الضرائب في مهامهم يعتبرون في حل من السر المهني تجاه وكلاء الإدارات والكيانات الأخرى العاملين في إطار وظائفهم واختصاصاتهم (المادة L.72، ص. 145). فهذه القاعدة تشمل أي هيئة إقليمية متعاقدة، وتشكل الأساس القانوني لتبادل المعلومات على المستوى الإقليمي.
٢. دور القطاع المالي في التعاون الإقليمي
البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحساباتهم للأشخاص المذكورين (المادة L.11، ص. 129). فالتعاون الإقليمي يقتضي تدفقا سلسا للمعلومات، ويتحقق عمليا بامتثال القطاع المالي لالتزام توفير معلومات الحسابات.
٣. حق الإطلاع في خدمة التعاون
يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع لدى الأشخاص المشار إليهم على السجلات الممسوكة طبقا للقانون التجاري وكل الوثائق المحاسبية ووثائق الإيرادات والنفقات المفروضة على المؤسسة حسب التشريع المعمول به وذلك لتحديد وعاء الضريبة ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم، دون أن تتم معارضتهم بحجة السر المهني (المادة L.65، ص. 143). فحق الإطلاع الواسع يمكّن الإدارات الوطنية من جمع المعلومات الجاهزة للتبادل الإقليمي.
٤. الآجال الإجرائية للمساعدة الدولية
يمكن تمديد أجل التدقيق في عين المكان في الشركة بتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي تبرمها موريتانيا (المادة 67، ص. 33)، ويمدد أجل التدارك بأربعة وعشرين (24) شهرا في حالة تنفيذ إجراءات تبادل المعلومات المنصوص عليها باتفاقيات المساعدة المتبادلة (المادة L.58، ص. 141). فهذه الآجال الممتدة تسهّل التعاون الإقليمي بإتاحة الوقت الكافي لتبادل المعلومات والتحقق منها.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الدول والهيئات المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145)؛ التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير معلومات الحسابات (المادة L.66، ص. 143)؛ حق الإطلاع الواسع دون معارضة السر المهني (المادة L.65، ص. 143)؛ تمديد أجل التدقيق بتسعة أشهر وأجل التدارك بأربعة وعشرين شهرا للمساعدة الدولية (المادة L.58، ص. 141؛ والمادة L.58، ص. 141).
خلاصة:
التعاون الإقليمي في مكافحة التهرب يقوم على: تبادل المعلومات مع الدول والهيئات المتعاقدة استثناء من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، وامتثال القطاع المالي لتوفير المعلومات (المادة L.11، ص. 129)، وحق الإطلاع الواسع (المادة L.66، ص. 143)، وآجال ممتدة للمساعدة الدولية (المادة L.25، ص. 134؛ والمادة L.58، ص. 141)، مع الإقرار بعدم وجود نصوص UEMOA بالاسم في مصادر الاستشهاد.