تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة نصوص «الجريمة المنظمة عبر الحدود» بالاسم، غير أن كتاب الإجراءات الضريبية يوفر آليات التصدي للتهرب الشديد بالزيادات التصحيحية المتدرجة: زيادة 10% عند حسن النية، و25% إذا تجاوز المبلغ المتهرب به نصف الحقوق المستحقة، و40% عند ثبوت سوء النية (المادة L.132، ص. 157)، وأجل تدارك ممتد إلى عشر سنوات (المادة L.62، ص. 142)، والتقطع بأعمال القانون العام (المادة L.63، ص. 142). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. الزيادات التصحيحية عند النقص في التصريح
عندما يظهر من التصريح أن الأساس الضريبي أو العناصر التي تم الاستناد إليها في احتساب الضرائب غير كافية أو غير دقيقة أو ناقصة، فإنه تتم زيادة مبلغ الضريبة المستحقة إذا ثبت حسن نية المكلف بـ: 10% إذا كان المبلغ المتهرب به لا يتجاوز نصف الحقوق المستحقة فعلا؛ 25% إذا كان المبلغ المتهرب به يتجاوز نصف الحقوق الواجبة حقا مع حد أدنى بعشرة آلاف (10 000) أوقية في حالة الفرض التلقائي للضريبة المطبق عند عدم التصريح (المادة L.132، ص. 157). فالتدرج في الزيادة يميز بين النقص البسيط والتجاوز الكبير لنصف الحقوق المستحقة.
٢. زيادة سوء النية
إذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة تتم زيادة المبلغ المستحق بنسبة 40% (المادة 193، ص. 66). فسوء النية، وهو النية المتعمدة للإخفاء والتهرب، يضاعف العقوبة المالية إلى 40% من الحقوق المستحقة.
٣. أجل تدارك ممتد
في جميع الحالات التي لا يوجد فيها أجل تدارك أقل فإن حق التدارك الممنوح للإدارة الجبائية لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات ابتداءً من أول يوم من تاريخ الحدث المنشئ للضريبة (المادة L.62، ص. 142). فهذا الأجل الطويل يمنح الإدارة نافذة واسعة لملاحقة العمليات المعقدة والمنظمة التي قد تمتد عبر عدة سنوات.
٤. التقطع بأعمال القانون العام
يقطع التقادم عن طريق إرسال الإشعار بالتفتيش أو الإخطار بالتعديل أو التصحيح على التصريح الضريبي أو عن طريق المحاضر أو عن طريق كل أعمال القانون العام (المادة L.63، ص. 142). فأعمال الإدارة المتعاقبة توقف سريان التقادم، مما يسمح بتعقب السلاسل الطويلة من العمليات عبر الحدود دون انقطاع.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: زيادة 10% عند حسن النية إذا لم يتجاوز المبلغ المتهرب به نصف الحقوق، و25% إذا تجاوز نصف الحقوق مع حد أدنى 10 000 أوقية (المادة L.132، ص. 157)؛ زيادة 40% عند ثبوت سوء النية (المادة 122، ص. 49)؛ حق التدارك لا يتجاوز 10 سنوات (المادة L.62، ص. 142)؛ التقطع بالإشعار بالتفتيش أو المحاضر أو أعمال القانون العام (المادة L.63، ص. 142).
خلاصة:
آليات التصدي للتهرب الشديد: زيادات تصحيحية متدرجة 10% و25% و40% حسب النية وحجم المبلغ المتهرب به (المادة L.132، ص. 157)، مع أجل تدارك ممتد إلى 10 سنوات (المادة L.62، ص. 142) والتقطع بأعمال القانون العام (المادة 3، ص. 10)، والإقرار بعدم وجود نصوص الجريمة المنظمة عبر الحدود بالاسم في مصادر الاستشهاد.