المنافسة الضريبية الضارة — تحليل استراتيجيات الدول والملاذات

١. إعادة أعباء الأنظمة التفضيلية إلى الوعاء

يتعين على المؤسسات التي تقوم بدفع مبالغ لأشخاص مستقرين في بلد له نظام ضريبي تفضيلي بمعنى الفقرة 2 من هذه المادة والتي قامت بخصم تلك المبالغ من الوعاء الضريبي في موريتانيا إعادة تلك الأعباء إلى النتيجة الخاضعة للضريبة إلا في حالة إثبات أن تلك المصاريف تمثل عمليات فعلية وليس لها صيغة غير حقيقية (المادة 23، ص. 5). فالمدفوعات نحو الأنظمة التفضيلية تُعاد إلى الوعاء ما لم يثبت المكلف أن العمليات فعلية، وهو ضابط مباشر ضد تحويل الأرباح إلى الملاذات.

٢. تعريف النظام الضريبي التفضيلي

تعتبر مؤسسة مستقرة في بلد ذا نظام ضريبي تفضيلي إذا لم تكن خاضعة للضريبة على الأرباح في ذلك البلد أو إذا كانت خاضعة لضريبة على الأرباح أو ضريبة دخل تقل عن نصف ضريبة الشركات التي يمكن أن تكون خاضعة لها بموجب شروط القانون العام في موريتانيا إذا تم تأسيسها هناك (المادة L.72، ص. 145). فالمعيار المزدوج (عدم الخضوع أو خضوع أقل من نصف ضريبة الشركات) يحدد الأنظمة التفضيلية موضوعيا.

٣. عبء الإثبات على المكلف

إلا في حالة إثبات أن تلك المصاريف تمثل عمليات فعلية وليس لها صيغة غير حقيقية (المادة 23، ص. 5). فالمكلف هو من يتحمل عبء إثبات واقعية العمليات، وفي غياب الإثبات تعاد المبالغ إلى النتيجة الخاضعة للضريبة وتخضع للضريبة في موريتانيا.

٤. تصحيح أسعار التحويل كأداة مكملة

لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة الواجب تضمينها في دخل المؤسسات التي تربطها علاقات التبعية أو المشاركة أو الامتلاك المشترك لمؤسسات أخرى مقيمة في موريتانيا أو خارجها، تأخذ الإدارة الضريبية في الاعتبار أسعار التحويل المطبقة في ظروف تجارية مماثلة بين المؤسسات المستقلة (المادة 40، ص. 21). فتصحيح أسعار التحويل يكمل آلية المادة 7، ص. 12 في منع نقل الأرباح إلى الكيانات المرتبطة في الأنظمة التفضيلية.