تنبيه منهجي: لا توجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة «نماذج تقييم وتصنيف مخاطر الامتثال الدولي» بالاسم، غير أن أدوات التحقق والتصنيف الفعلي تبنى على مرتكزات حقيقية: حق الإطلاع الواسع على الوثائق (المادة L.65، ص. 143)، والتزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات عن الحسابات (المادة L.66، ص. 143)، واستثناء تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، والزيادات التصحيحية المتدرجة حسب النية وحجم المبلغ المتهرب به (المادة L.132، ص. 157). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. قاعدة التحقق من الامتثال
يحق لوكلاء الضرائب الاطلاع لدى الأشخاص المشار إليهم على السجلات الممسوكة طبقا للقانون التجاري وكل الوثائق المحاسبية ووثائق الإيرادات والنفقات المفروضة على المؤسسة حسب التشريع المعمول به وذلك لتحديد وعاء الضريبة ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم، دون أن تتم معارضتهم بحجة السر المهني (المادة L.65، ص. 143). فالإطلاع الواسع هو أداة التحقق الأولى التي تقارن بها التصريحات بالوثائق الفعلية، وتظهر منه فجوات الامتثال.
٢. المعلومات المصرفية كمؤشر للمخاطر
البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحساباتهم للأشخاص المذكورين (المادة L.66، ص. 143). فالتدفقات المصرفية التي لا تطابق التصريحات تشكل مؤشر خطر قويا يوجه الإدارة نحو التدقيق المركز على المكلف.
٣. المعلومات الدولية لتصنيف المخاطر
لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي، واستثناء من المبدأ العام للسر المهني فإن وكلاء الضرائب في مهامهم يعتبرون في حل من السر المهني تجاه وكلاء الإدارات والكيانات الأخرى العاملين في إطار وظائفهم واختصاصاتهم (المادة L.72، ص. 145). فالمعلومات القادمة من الدول المتعاقدة تكمل صورة المكلف وتدخل في تقييم مخاطر امتثاله الدولي.
٤. تصنيف المخاطر عبر الزيادات
عندما يظهر من التصريح أن الأساس الضريبي أو العناصر التي تم الاستناد إليها في احتساب الضرائب غير كافية أو غير دقيقة أو ناقصة، فإنه تتم زيادة مبلغ الضريبة المستحقة إذا ثبت حسن نية المكلف بـ: 10% إذا كان المبلغ المتهرب به لا يتجاوز نصف الحقوق المستحقة فعلا؛ 25% إذا كان المبلغ المتهرب به يتجاوز نصف الحقوق الواجبة حقا؛ وإذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة تتم زيادة المبلغ المستحق بنسبة 40% (المادة L.132، ص. 157). فالزيادات المتدرجة تترجم عمليا تصنيف المكلف: حسن النية، التجاوز الكبير، أو سوء النية المتعمد.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: حق الإطلاع الواسع دون معارضة السر المهني (المادة L.65، ص. 143)؛ التزام البنوك والمؤسسات المالية بتوفير معلومات الحسابات (المادة L.66، ص. 143)؛ استثناء تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)؛ زيادة 10% عند حسن النية و25% عند التجاوز و40% عند سوء النية (المادة L.132، ص. 157).
خلاصة:
بناء تقييم مخاطر الامتثال على مرتكزات: التحقق الوثائقي (المادة L.65، ص. 143)، والمعلومات المصرفية (المادة L.66، ص. 143)، والمعلومات الدولية من الدول المتعاقدة (المادة L.72، ص. 145)، وتصنيف المكلفين عبر الزيادات المتدرجة 10%/25%/40% (المادة L.132، ص. 157)، مع الإقرار بعدم وجود نماذج تقييم بالاسم في مصادر الاستشهاد.