تنبيه منهجي: لا يوجد في مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة «ضريبة خدمات رقمية» مستقلة، غير أن المدونة العامة للضرائب تعالج الخدمات الرقمية عبر مرتكزات حقيقية: الاقتطاع من المنبع على كل الخدمات المسداة أو المستعملة في موريتانيا لغير المقيمين دون منشأة دائمة (المادة 132، ص. 52)، ونسبة الاقتطاع 15% مع تحويل العملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ الدفع (المادة 133، ص. 53)، والالتزام المستندي لتبرير أسعار التحويل بعتبة 30 مليون أوقية (المادة 66، ص. 32)، وتصريح كل دولة على حدة بعتبة 25 مليار أوقية (المادة 67، ص. 33). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. اقتطاع الخدمات الرقمية الأجنبية
مع مراعاة أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والقوانين الخاصة، يطبق الاقتطاع من المنبع على المبالغ التي يتحصل عليها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المقيمين في موريتانيا والذين ليس لهم منشأة دائمة بها وذلك مقابل كل الخدمات مهما كان نوعها والتي يتم إسداؤها أو استعمالها في موريتانيا (المادة 132، ص. 52). فالخدمات الرقمية المسداة أو المستعملة في موريتانيا من غير المقيمين دون منشأة دائمة تخضع للاقتطاع من المنبع، وهو المقاربة المحلية لضريبة الخدمات الرقمية.
٢. نسبة الاقتطاع 15%
تحدد نسبة الاقتطاع من المنبع بـ 15% من المبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين وغير مستقرين في موريتانيا بما في ذلك المبالغ والمصاريف التابعة التي تكبدها المدين لصالح مسدي الخدمات، ويكون الاقتطاع من المنبع مستحقا مهما كانت طريقة دفع المبالغ الخاضعة للضريبة، ولاحتسابه تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الأوقية بسعر الصرف المطبق في تاريخ دفع مبلغ الخدمة (المادة 133، ص. 53). فنسبة 15% وسعر صرف تاريخ الدفع ثابتان يحققان وعاء واضحا للخدمات الرقمية العابرة للحدود.
٣. الالتزام المستندي للشركات الرقمية الكبرى
يجب على كل شخص معنوي قائم في موريتانيا أن يضع تحت تصرف الإدارة الضريبية عند الشروع في التدقيق في عين المكان وثائق تسمح بتبرير سياسة السعر المتبعة في إطار المعاملات بجميع أنواعها التي تتم مع الشركات المرتبطة الموجودة في موريتانيا أو خارجها طبقا للفقرة 3 من المادة 40، ص. 21، ويسري هذا الالتزام على كل شخص معنوي له رقم أعمال سنوي إجمالي بدون اعتبار الضرائب أو إجمالي أصوله يتجاوز أو يساوي ثلاثين مليون (30 000.000) أوقية (المادة 63، ص. 31). فالشركات الرقمية الكبرى ملزمة بتوثيق سياسة تسعيرها، مما يحد من تآكل الوعاء الرقمي.
٤. تصريح كل دولة للفاعلين الرقميين العالميين
يجب على كل شركة قائمة في موريتانيا أن تقدم إلكترونيا خلال اثني عشر (12) شهرا بعد نهاية السنة المالية تصريح كل دولة على حدة بما في ذلك توزيع الأرباح في كل دولة على حدة ومجموعة الشركات المرتبطة التي تنتمي إليها والبيانات الضريبية والمحاسبية وذلك إذا كان رقم أعمالها السنوي الموحد يتجاوز أو يساوي خمسة وعشرين مليار (25 000.000 000) أوقية (المادة 67، ص. 33). فالمنصات العالمية ذات الدخل الموحد الكبير تقدم تصريح كل دولة، مما يمنح شفافية حول أرباحها الرقمية في كل دولة.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: الاقتطاع من المنبع على كل الخدمات المسداة أو المستعملة في موريتانيا لغير المقيمين دون منشأة دائمة (المادة 132، ص. 52)؛ نسبة الاقتطاع 15% مع تحويل العملة الأجنبية بسعر صرف تاريخ الدفع (المادة 133، ص. 53)؛ الالتزام المستندي بعتبة 30 مليون أوقية (المادة 66، ص. 12)؛ تصريح كل دولة بعتبة 25 مليار أوقية خلال 12 شهرا (المادة 67، ص. 33).
خلاصة:
التطبيق المحلي على الخدمات الرقمية: الاقتطاع من المنبع على خدمات غير المقيمين (المادة 132، ص. 52) بنسبة 15% وبسعر صرف تاريخ الدفع (المادة L.136، ص. 158)، والالتزام المستندي لعتبة 30 مليون (المادة 66، ص. 12)، وتصريح كل دولة لعتبة 25 مليار (المادة L.175، ص. 166)، مع الإقرار بعدم وجود ضريبة خدمات رقمية مستقلة في مصادر الاستشهاد.