تحديات الضريبة على العملات الرقمية والأصول الافتراضية

١. فروق التحويل بالعملات الأجنبية

يتم تحديد فروق التحويل بين الموجودات والعمليات بالعملات الأجنبية، بما في ذلك المبالغ المستحقة والديون والمبالغ المدرجة في المحاسبة مبدئيا، في نهاية كل سنة مالية على أساس سعر الصرف الأخير للبنك المركزي الموريتاني وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد النتيجة الخاضعة للضريبة للسنة المالية (المادة 12، ص. 13). فالمكاسب الناتجة عن تقلب القيمة في وسائل الدفع والاستثمار عبر الحدود تدخل في النتيجة الخاضعة للضريبة، وهو الأساس الذي تعامل به الأصول الافتراضية المقيمة بعملة أجنبية أو قيمة معادلة.

٢. معلومات الحسابات كأداة تتبع

البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحساباتهم للأشخاص المذكورين (المادة 56، ص. 10). فالوساطة المالية، بما فيها منصات تداول الأصول الرقمية والتحويلات، تقع ضمن سلطة طلب المعلومات، مما يسمح بملاحقة التدفقات الافتراضية غير المصرح بها.

٣. الزيادات عند عدم التصريح

عندما يظهر من التصريح أن الأساس الضريبي أو العناصر التي تم الاستناد إليها في احتساب الضرائب غير كافية أو غير دقيقة أو ناقصة، فإنه تتم زيادة مبلغ الضريبة المستحقة إذا ثبت حسن نية المكلف بـ: 10% إذا كان المبلغ المتهرب به لا يتجاوز نصف الحقوق المستحقة فعلا؛ 25% إذا كان المبلغ المتهرب به يتجاوز نصف الحقوق الواجبة حقا؛ وإذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة تتم زيادة المبلغ المستحق بنسبة 40% (المادة 193، ص. 66). فإخفاء الأصول الافتراضية من التصريح يعرّض المكلف للزيادات المتدرجة نفسها المطبقة على أي إخفاء لوعاء ضريبي.