التدقيق الضريبي الدولي المشترك — منهجية التعاون بين الدول

١. نطاق الرقابة المشتركة

يستدعي التدقيق العام إجراء رقابة على جميع الضرائب والرسوم وكذلك على المحاسبة المصرح بها والممسوكة خلال الفترة غير المعنية بالتقادم (المادة L.25، ص. 134). فالرقابة الشاملة على كامل الضرائب والمحاسبة هي الأساس الذي تبنى عليه أي عملية تنسيق بين إدارتين ضريبيتين لدولتين متعاقدتين.

٢. الوصول إلى المعلومات المصرفية

البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وبصفة عامة أي شخص طبيعي أو اعتباري مالك أو محتفظ بأموال أو أملاك لصالح الغير، ملزمون بتوفير جميع المعلومات المتعلقة بحسابات المكلفين بالضريبة وفتح الاعتمادات والمبالغ بالعملة الأجنبية الممنوحة لهم، على عين المكان أو عن طريق المراسلات، عند طلب وكيل الضرائب أو الخزينة من رتبة مفتش على الأقل (المادة L.27، ص. 135). فالمعلومات المصرفية المطلوبة بمقتضى رتبة مفتش تشكل المحتوى الذي يتقاسمه التدقيق المشترك حول التدفقات العابرة للحدود.

٣. انفتاح المعلومات الإدارية

لا يجوز للدولة أو المجموعات الإقليمية أو المؤسسات التابعة أو المراقبة من قبل هذه الجماعات العمومية وكذلك جميع المؤسسات أو الهيئات المختلفة الخاضعة لرقابة السلطة الإدارية، أن تحتج بالسر المهني ضد وكلاء الضرائب الذين يطلبون الإطلاع على وثائق العمل التي يمسكونها والذين لهم على الأقل رتبة مراقب من أجل تحديد الضرائب المقررة بمقتضى هذه المدونة (المادة L.67، ص. 144). فوثائق الهيئات العمومية متاحة لوكيل برتبة مراقب، بما يسهل تبادل المعلومات بين الإدارات.

٤. التبادل الدولي المستثنى من السر المهني

لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي (المادة L.72، ص. 145). فاتفاقيات المساعدة المتبادلة تفتح الباب أمام تبادل المعلومات بين الإدارات المالية، وهو جوهر منهجية التعاون في التدقيق الدولي.