قواعد مكافحة تجزئة العقود — منع تآكل الوعاء في المقاولات

١. المنشأة الدائمة في المقاولات

تعتبر منشأة دائمة كل محل ثابت للأعمال تزاو من خلاله مؤسسة غير مقيمة كل أو بعض من نشاطها، ويشمل مفهوم المنشأة الدائمة أو يمكن أن يشمل مكان الإدارة، فرع، مكتب، مصنع، ورشة العمل، منجم، حقل بترول أو غاز، مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية (المادة 6، ص. 10). فورشة البناء والمشاريع المستقرة تجعل مؤسسة المقاولات غير المقيمة خاضعة في موريتانيا، ويحد ذلك من إفلاء الأرباح بتوزيع الأعمال على كيانات هامشية.

٢. إدراج الأرباح المحولة بين الشركات المرتبطة

لتحديد الضريبة على الشركات المستوجبة من قبل المؤسسات التي تكون مرتبطة أو تتحكم في مؤسسات موجودة في موريتانيا أو خارج موريتانيا، فإن الأرباح المحولة بطريقة غير مباشرة لتلك المؤسسات سواء بالزيادة أو التخفيض في ثمن الشراء أو البيع أو بأي طريقة أخرى، يتم إدراجها في الربح المحاسبي، ولا يستوجب شرط الارتباط أو التحكم عندما يكون تحويل الأرباح مع مؤسسات مستقرة في بلد أجنبي أو في كيان سياسي يوجد خارج موريتانيا إذا كان النظام الضريبي المطبق به تفضيلي على معنى المادة 23 (المادة 126، ص. 50) (المادة 126، ص. 50). فالأرباح الموزعة على كيانات مرتبطة أو على ملاذات تفضيلية تُعاد إلى الوعاء الخاضع، وهو جوهر مكافحة تجزئة الأرباح في المقاولات.

٣. الالتزام المستندي لتبرير السعر

يجب على كل شخص معنوي قائم في موريتانيا أن يضع تحت تصرف الإدارة الضريبية عند الشروع في التدقيق في عين المكان وثائق تسمح بتبرير سياسة السعر المتبعة في إطار المعاملات بجميع أنواعها التي تتم مع الشركات المرتبطة الموجودة في موريتانيا أو خارجها طبقا للفقرة 3 من المادة 40، ص. 21، ويسري هذا الالتزام على كل شخص معنوي له رقم أعمال سنوي إجمالي بدون اعتبار الضرائب أو إجمالي أصوله يتجاوز أو يساوي ثلاثين مليون (30 000.000) أوقية (المادة 63، ص. 31). فالتوثيق الوثائقي يعطي الإدارة أداة تحقق صريحة لمنع توزيع هامش المقاولة على كيانات مرتبطة دون مبرر سعري.