تنبيه منهجي: لا تذكر مصادر الاستشهاد الموريتانية المعتمدة «الاستدامة الجبائية» بالاسم، غير أن تحديات العولمة تعالج بمرتكزات حقيقية: تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة المستثنى من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)، والزيادات المتدرجة لحماية الوعاء (المادة 24، ص. 16)، والتدقيق العام الشامل (المادة L.25، ص. 134)، وأجل التصحيح الثلاثي (المادة L.58، ص. 141)، والالتزام المستندي وتصريح كل دولة لشركات التحول الرقمي (المادتان 66 و67، ص. 32 و33). هذا الدرس يعرض النصوص الحقيقية.
١. التضامن المعلوماتي الدولي
لا تتعارض أحكام السر المهني مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي (المادة L.72، ص. 145). فالاستدامة الجبائية في العولمة تقوم أولا على شبكة اتفاقيات المساعدة المتبادلة التي تمنع تآكل الوعاء عبر الحدود.
٢. حماية الوعاء بالزيادات المتدرجة
عندما يظهر من التصريح أن الأساس الضريبي أو العناصر التي تم الاستناد إليها في احتساب الضرائب غير كافية أو غير دقيقة أو ناقصة، فإنه تتم زيادة مبلغ الضريبة المستحقة إذا ثبت حسن نية المكلف بـ: 10% إذا كان المبلغ المتهرب به لا يتجاوز نصف الحقوق المستحقة فعلا؛ 25% إذا كان المبلغ المتهرب به يتجاوز نصف الحقوق الواجبة حقا؛ وإذا ثبت سوء نية المكلف بالضريبة تتم زيادة المبلغ المستحق بنسبة 40% (المادة L.132، ص. 157). فالزيادات المتدرجة أداة رادعة تحفظ استدامة الإيرادات في مواجهة تهريب الأرباح الدولي.
٣. شمولية الرقابة وأجلها
يستدعي التدقيق العام إجراء رقابة على جميع الضرائب والرسوم وكذلك على المحاسبة المصرح بها والممسوكة خلال الفترة غير المعنية بالتقادم، ويمكن تصحيح الإغفالات الكلية أو الجزئية المسجلة في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك الأخطاء المرتكبة عند احتساب الضرائب أو في تطبيق التعريفات أو في احتساب المشاركات حتى نهاية السنة الثالثة التالية لتلك التي وقع فيها الإغفال أو الخطأ (المادة 14، ص. 13؛ المادة L.173، ص. 165. فشمولية الرقابة على كل الضرائب والرسوم مع أجل تصحيح ثلاثي يحفظان توازن النظام الجبائي أمام تعقيد العمليات الدولية.
٤. شفافية الشركات الكبرى
يجب على كل شخص معنوي قائم في موريتانيا أن يضع تحت تصرف الإدارة الضريبية عند الشروع في التدقيق في عين المكان وثائق تسمح بتبرير سياسة السعر المتبعة في إطار المعاملات بجميع أنواعها التي تتم مع الشركات المرتبطة، ويسري هذا الالتزام على كل شخص معنوي له رقم أعمال سنوي إجمالي بدون اعتبار الضرائب أو إجمالي أصوله يتجاوز أو يساوي ثلاثين مليون (30 000.000) أوقية، ويجب على كل شركة أن تقدم إلكترونيا خلال اثني عشر (12) شهرا بعد نهاية السنة المالية تصريح كل دولة على حدة إذا كان رقم أعمالها السنوي الموحد يتجاوز أو يساوي خمسة وعشرين مليار (25 000.000 000) أوقية (المادة 67، ص. 33)؛ المادة 67، ص. 33. فالتوثيق الوثائقي وتصريح كل دولة يجعلان الأنشطة العابرة للحدود شفافة أمام الإدارة الضريبية.
قاعدة للمسابقة:
الأرقام التي تحفظ: تبادل المعلومات مع الدول المتعاقدة مستثنى من السر المهني (المادة L.72، ص. 145)؛ الزيادات 10%/25%/40% (المادة L.65، ص. 143)؛ التدقيق العام لكل الضرائب (المادة L.25، ص. 134)؛ أجل التصحيح حتى السنة الثالثة (المادة L.58، ص. 141)؛ الالتزام المستندي بعتبة 30 مليون (المادة 66، ص. 32) وتصريح كل دولة بعتبة 25 مليار (المادة L.175، ص. 166).
خلاصة:
آفاق الاستدامة الجبائية: التضامن المعلوماتي عبر اتفاقيات المساعدة المتبادلة (المادة 133، ص. 53)، والردع بالزيادات المتدرجة (المادة L.132، ص. 157)، والرقابة الشاملة بأجل تصحيح ثلاثي (المادة 33، ص. 19؛ والمادة L.58، ص. 141)، وشفافية الشركات الكبرى بالالتزام المستندي وتصريح كل دولة (المادتان 66 و67، ص. 32)، مع الإقرار بعدم ذكر «الاستدامة الجبائية» بالاسم في مصادر الاستشهاد.