قيادة فرق التفتيش الضريبي — من الإشراف إلى القيادة التحويلية

١. نطاق تدخل فرقة التفتيش: التدقيق العام

يستدعي التدقيق العام إجراء رقابة على جميع الضرائب والرسوم وكذلك على المحاسبة المصرح بها والممسوكة خلال الفترة غير المعنية بالتقادم (المادة L.25، ص. 134). فقائد فرقة التفتيش يرسم خطة المراقبة انطلاقاً من نطاق التدقيق العام الذي يشمل كل الضرائب والرسوم والمحاسبة الممسوكة خلال الفترة غير المتقادمة، ولا يقتصر على ضريبة بعينها، وهو ما يمنح الفريق سعة التدخل اللازمة لتحقيق أهداف الرقابة.

٢. ضبط الأجال: مدة التدقيق في عين المكان

لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية المنصوص عليها في اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية التي تبرمها موريتانيا (المادة L.25، ص. 134). فقيادة الفرق تعني أيضاً إدارة الزمن الإجرائي: الأجل الأصلي ثلاثة أشهر، والتمديدات مرتبطة بسبب قانوني محدد (نقص الوثائق، أسعار التحويل، المساعدة الدولية)، ويُبلَّغ المكلف كتابياً بتمديد الأجل النهائي قبل نهاية الفترة الأولية.

٣. الإشعار بالتفتيش وقطع التقادم

يقطع التقادم عن طريق إرسال الإشعار بالتفتيش أو الإخطار بالتعديل أو التصحيح على التصريح الضريبي أو عن طريق المحاضر أو عن طريق كل أعمال القانون العام الموقفة للتقادم، وفي حالة التدقيق يجوز لإدارة الضرائب تقديم إشعارات بالتصحيح جزئية تتعلق بسنة مالية واحدة أو أكثر دون المساس بالسريان العادي للإجراءات اللاحقة (المادة L.63، ص. 142). فقرار انطلاق الفريق مسبوق بإشعار رسمي بالتفتيش يقطع التقادم، ويمثل حجر الزاوية في توقيت التدخل: إرسال الإشعار قبل نهاية أجال التصحيح المتاحة للإدارة يحفظ حقوق الخزينة ويؤسس لسريان الإجراءات اللاحقة.

٤. المعاينة والتحقيق الميداني

قصد البحث عن مخالفات إجراءات الفوترة ومسك المحاسبة والتصاريح التي يخضع لها المكلفون بالضريبة، يحق لوكلاء إدارة الضرائب الذين لهم على الأقل رتبة مراقب أن يقدموا أنفسهم في ساعات النشاط المهني وذلك لمعاينة المحاسبة المادية والدفاتر والسجلات والوثائق المهنية الواجب مسكها طبقا للنصوص المعمول بها، ويمكنهم النفاذ خاصة إلى المباني المهنية والأراضي والمستودعات ووسائل النقل المعدة للاستعمال المهني وحمولتها وإلى المكان الذي يتم فيه ممارسة النشاط، ويحق لهم استلام نسخ من الوثائق التي يرونها ضرورية لإتمام مهمتهم، وعند أول تدخل يتم تقديم إشعار بالتحقيق إلى المكلف بالضريبة أو ممثله (المادة L.53، ص. 140). فالميدان هو ساحة الفريق: معاينة المحاسبة المادية والدفاتر والسجلات والنفاذ إلى المباني والمستودعات ووسائل النقل، مع إشعار بالتحقيق عند أول تدخل، وكل ذلك مقيد بشرط الرتبة المهنية (مراقب على الأقل).

٥. السر المهني في العمل القيادي

يلزم بالسر المهني وفقاً لشروط ولمدلول القانون الجنائي، كل شخص مدعو بسبب وظائفه أو اختصاصاته إلى التدخل في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع في مجال الضرائب المشار إليها بهذه المدونة، ولا تتعارض هذه الأحكام مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي (المادة L.72، ص. 145). فقائد الفريق وكل أعضائه ملزمون بالسر المهني بمدلول القانون الجنائي، ولا يُرفع هذا الالتزام إلا في الحالات المحددة قانوناً وفي مقدمتها تبادل المعلومات الدولي بموجب اتفاقيات المساعدة المتبادلة.