القانون الإداري في خدمة المفتش — الأساسيات والتطبيقات

١. مبدأ ضبط العمل الإداري: سقف التدقيق

لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134). فالقانون الإداري يعمل بمبدأ ضبط السلطة: سلطة التدقيق ليست مطلقة، بل محدودة بسقف زمني يحمي المكلف من تعسف الإدارة، والتمديدات مرهونة بأسباب موضوعية محددة في القانون.

٢. مبدأ الشكلية: إشعار التدقيق

يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فالقانون الإداري يقرر الشكلية كضمانة: قرار التدقيق لا يصدر إلا بإشعار كتابي مسبق بطرق تسليم محددة، وغياب هذه الشكلية يمس شرعية التدخل الإداري.

٣. مبدأ احترام حق الدفاع: طلب تأجيل التدقيق

ابتداء من استلام الإشعار بالتدقيق، يحق للمكلف تقديم طلب كتابي ومعلل لتأجيل التدقيق وذلك في أجل يومين (2) من أيام العمل، وتلتزم إدارة الضرائب بالرد خلال يومين (2) من أيام العمل من تاريخ استلام طلب المكلف، ويعتبر عدم رد إدارة الضرائب خلال هذا الأجل موافقة ضمنية (المادة L.30، ص. 136). فالقانون الإداري يحمي حق الدفاع: للمكلف طلب تأجيل التدقيق بطلب كتابي معلل، وصمت الإدارة عن الرد يعني موافقة ضمنية، ما يجسد مبدأ حماية المواطن من سلطة الإدارة.

٤. مبدأ التوثيق: المحضر

كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فالتوثيق الكتابي ركن من أركان العمل الإداري: المحضر يحدد حيثيات التدخل ويوثق الوقائع المعاينة شخصياً، ويشارك فيه المكلف بالإضفاء، ما يرسي مبدأ شفافية القرار الإداري.

٥. مبدأ المشروعية: الإجراءات التحاججية وعبء الإثبات

عندما تعاني إدارة الضرائب نقصاً أو عدم دقة أو إغفالاً أو إخفاءً في العناصر المستخدمة كأساس لاحتساب الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المستحقة بموجب هذه المدونة، فإن التصحيحات المترتبة تتم وفقاً للإجراءات التحاججية الموصوفة بالمواد التالية، ويقع عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب (المادة L.43، ص. 138). فالقانون الإداري يقرن السلطة بالمسؤولية: التصحيح الإداري لا يتم إلا بإجراء تحاججي، وعبء الإثبات على الإدارة لا على المكلف، ما يجسد مبدأ المشروعية في مواجهة السلطة.