التحول الرقمي في الإدارة الضريبية — التحديات القانونية والعملية

١. الرقمنة: إدخال المعلومات في الملف

يجب على الأشخاص الذين لهم الصفة لمباشرة الرقابة الضريبية والذين يتدخلون من أجل تنفيذها أو مراقبتها أو تطبيق نتائجها، إدخال المعلومات أو التصريحات اللازمة في الملف المتعلق بالمكلف بالضريبة خلال ستين (60) يوماً (المادة L.50، ص. 139). فالتحول الرقمي يجد أساسه القانوني في الملف الرقمي: إدخال المعلومات إلزامي ضمن الآجال، والرقمنة تجعل الملف مقياس أداء ودقة في الرقابة.

٢. التحدي الرقمي: الإشعار الإلكتروني

يجب على الإدارة الضريبية وقبل 08 أيام من التاريخ المحدد لبدء أول تدخل أن تسلّم للمكلف بالضريبة موضوع الرقابة في عين المكان إشعاراً بالتدقيق في ظرف مضمون الوصول أو يدا بيد مع إشعار بالاستلام مصحوباً بنسخة من ميثاق المكلف بالضريبة (المادة L.29، ص. 135). فالتحول الرقمي يواجه تحدي الإثبات: الإشعار بظرف مضمون الوصول أو يدا بيد يرسي شكلاً مادياً، وأي إشعار إلكتروني يجب أن يحقق نفس مضمون الإثبات الرسمي.

٣. التحدي الرقمي: السقف الزمني

لا يمكن أن تتجاوز عمليات التدقيق في عين المكان في الشركة ثلاثة (3) أشهر، ويمكن تمديد هذا الأجل بشهر واحد (1) إضافي إذا لم يوفر المكلف بالضريبة في الأجال المطلوبة الوثائق المحاسبية أو المبررات التي طلبتها الإدارة الضريبية، وبثلاثة (3) أشهر إضافية عندما يتعلق بالتدقيق بأسعار التحويل، وبتسعة (9) أشهر إضافية في حالة تنفيذ إجراءات المساعدة الإدارية الدولية (المادة L.25، ص. 134). فالرقمنة تفرض تحدياً إيقاعياً: البيانات الإلكترونية تسرّع التدقيق، لكن السقف الزمني القانوني يبقى حاكماً وتمديداته مرهونة بأسباب موضوعية.

٤. التحدي الرقمي: حماية البيانات

إن واجب السر المهني المنصوص عليه في جميع المراحل الإجرائية يُخوّل، بمقتضى الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة، لموظفي إدارة الضرائب تبادل المعلومات التي جمعوها أثناء عملية التدقيق والمتعلقة بالمكلفين بالضريبة من أجل تطبيق التشريع الضريبي (المادة 212، ص. 71). فالتحول الرقمي يفرض تحدي حماية البيانات: الملفات الإلكترونية تحتاج أمن المعلومات، والسر المهني واجب في جميع المراحل الإجرائية ويحدد التبادل المشروع.

٥. التحدي الرقمي: التوثيق الإلكتروني

كل تدخل من جانب إدارة الضرائب في إطار الرقابة الضريبية يجب أن يكون موضوع محضر يوضح حيثيات هذا التدخل، ويتضمن المحضر فقط الوقائع والمؤشرات التي عاينها الوكيل شخصياً، ويتم إضفاء المحضر من قبل الوكلاء الذين شاركوا في التدخل ومن قبل المكلف، ويتم التنصيص على رفضه المحتمل للإضفاء (المادة L.32، ص. 136). فالتحول الرقمي يواجه تحدي التوثيق: المحضر الإلكتروني يجب أن يثبت الوقائع المعاينة شخصياً ويحفظ الإضفاء الرقمي للطرفين ضمن شروط توقيع سليمة.