ماذا ستتعلم في هذا الدرس؟
ستتعلم في هذا الدرس القواعد الفاصلة بين المعالجة وفق المعايير الدولية (IFRS) والتشريع الجبائي الموريتاني المحلي، وأسبقية القواعد الضريبية المحلية (CGI 2024) على أي معيار محاسبي دولي عند احتساب التكاليف والوعاء.
الأهداف التعليمية:
- تأكيد الاستقلالية الأوتونومية للقانون الضريبي الموريتاني إزاء لمعايير IFRS.
- فهم معالجة إيجارات العقارات والأصول الملموسة وفق IFRS 16 مقارنة بمبادئ الخصم الموريتانية.
- تدقيق الاعتراف بالإيرادات (IFRS 15) والتحقق من تح تحقق الواقيعة المنشئة للضريبة محلياً.
1. أسبقية التشريع الجبائي المحلي (CGI 2024) على معايير IFRS
على الرغم من اعتماد الشركات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات بموريتانيا لمعايير IFRS لإعداد قوائمها المجمعة، فإن المادة 13، ص. 13 من المدونة العامة للضرائب تؤكد أن القواعد الضريبية المحلية هي الصالحة حصراً لتحديد النتيجة الصافية الخاضعة لـ IS. أي إعادة تقييم بالقيمة العادلة (Fair Value) ترفع قيمة الأصول دون تحقق فعلي تُرفض جبائياً.
2. معالجة معيار الإيجارات (IFRS 16) والفرق مع التشريع الموريتاني
وفق IFRS 16، تدرج عقد الإيجار كأصل (حق استخدام) مع تسجيل التزام مالي وإهلاك. لكن التشريع الضريبي الموريتاني يرفض هذا الإهلاك الجبائي، ويلزم الشركة بخصم بدل الإيجار السنوي المدفوع فعلياً فقط كمصروف تشغيلي عادي، بشرط اقتطاع الضريبة على الدخول العقارية (IRF) أو الضريبة من المنبع حسب الحالة.
3. الاعتراف بالإيرادات وفق IFRS 15 وتحقق الواقعة المنشئة للـ TVA
معيار IFRS 15 يؤجل الاعتراف بالإيراد لحين نقل التزام الأداء للزبون. لكن بالنسبة لضريبة القيمة المضافة (TVA) بموريتانيا، تنص المادة 228، ص. 85 على أن الواقعة المنشئة تقع فور تسليم البضاعة أو قبض ثمن الخدمة أو إصدرا الفاتورة أيهما أسبق، ولا يجوز تأجيل توريد TVA استناداً لمعيار IFRS 15.
حالة دراسية تطبيقية (معايير IFRS):
سجلت شركة اتصالات إهلاكاً محاسبياً لحق استخدام أبراج بث ممتلكة بعقد إيجار بمبلغ 8,000,000 أوقية بموجب معيار IFRS 16. أثناء التفتيش، رفض المفتش الخصم المالي للإهلاك لعدم ملكية الأصول، وأعاد الخصم لبدل الإيجار الفعلي المدفوع فقط البالغ 5,000,000 أوقية، مع إعادة إدماج الفارق البالغ 3 000 000 أوقية لوعاء ضريبة الشركات (IS).
خلاصة الدرس:
التشريع الضريبي المحلي (CGI 2024) يسود على معايير IFRS، ويُرفض إهلاك الإيجارات وفق IFRS 16، وتخضع الـ TVA للواقعة المنشئة المحلية فور التسليم أو الفلترة.