ماذا ستتعلم في هذا الدرس؟
ستتعلم في هذا الدرس شروط الخصم الجبائي للإهلاكات والمخصصات (Amortissements et Provisions) وفق المادتين 16 و 18 من CGI 2024، والسقوف المحددة لنسب الإهلاك والخطوط الحمراء لخصم المخصصات غير المحققة.
الأهداف التعليمية:
- تحديد شروط الخصم الجبائي للإهلاك الخطي وإلزامية القيد المحاسبي المباشر.
- فهم المعالجة الضريبية للإهلاكات المرجأة في سنوات العجز المحاسبي.
- تدقيق شروط قبول مخصصات الديون المشكوك فيها (Provisions pour créances douteuses).
1. الشروط الجبائية لخصم الإهلاكات (المادة 16، ص. 13)
تشترط المادة 16، ص. 13 من المدونة العامة للضرائب لخصم الإهلاك من وعاء ضريبة IS أن يتعلق بأصل ثابت مادي مملوك فعلياً للشركة ومدرج بميزانيتها، وأن يُحسب وفق طريقة الإهلاك الخطي ضمن النسب القانونية المسموح بها (مثلاً: 5% للمباني و 20-25% للسيارات). ويُشترط تقييده المحاسبي الفعلي بالجدول الملحق للتصريح السنوي.
2. الإهلاكات المرجأة في سنوات العجز (Amortissements Différés)
تسمح التشريعات الضريبية الموريتانية بتأجيل خصم الإهلاكات المتحققة في سنوات العجز المحاسبي وترحيلها كإهلاكات مرجأة دون التقيد بمدة السنوات الخمس المحددة لترحيل العجز العادي. ترحيل الإهلاك المرجأ يظل مقبولاً جبائياً ومفتوح الأجل لحين تحقق أرباح صافية.
3. شروط قبول مخصصات الديون والنزاعات (المادة 30، ص. 19)
تشترط المادة 30، ص. 19 من CGI 2024 لخصم مخصص الديون المشكوك فيها أن يتعلق الدين بمهام تجارية عادية، وأن يُثبت المفتش وجود دعوى قضائية فعلياً جارية ضد المدين. المخصصات التقديرية العامة أو المخاطر غير المحددة بدقة تُرفض جبائياً وتعاد إدماجها تلقائياً للوعاء الخاضع لـ IS.
حالة دراسية تطبيقية (الإهلاكات والمخصصات):
خصمت شركة تجارية مخصص ديون مشكوك فيها بـ 4,000,000 أوقية لمجرد تأخر زبون عن السداد دون رفعه للمحاكمة، كما اهرت إهلاك سيارة (المادة 25، ص. 17) سياحية بنسبة 50% بمبلغ 2,000,000 أوقية. رفض المفتش مخصص الديون لعدم وجود دعوى قضائية، وقام بتعديل نسبة إهلاك السيارة للحد القانوني (25%) بمبلغ 1,000,000 أوقية. إجمالي المبلغ المضاف للوعاء: 5,000,000 أوقية.
خلاصة الدرس:
الإهلاك الخطي مقبول بالنسب الرسمية مع فتح ترحيل المرجأ بالعجز، ولا يُقبل مخصص الديون إلا بوجود دعوى قضائية جارية فعلياً بموجب المادة 30، ص. 19.