تدقيق المحاسبة المعلوماتية والأنظمة الرقمية

١. شروط مسك المحاسبة المعلوماتية

يجب أن تكون المحاسبة ممسوكة باللغة العربية أو الفرنسية ومطابقة لأحكام النظام المحاسبي الموريتاني؛ والمحاسبة الممسوكة بواسطة نظام معلوماتي يجب أن تكون على حوامل وبرامج مرخصة من قبل الإدارة العامة للضرائب وخاضعة للشروط القانونية المتعارف عليها للثابتات من حيث الضمان والشمولية والحفظ (المادة L.16، ص. 132). فالمؤسسة التي تمسك محاسبة معلوماتية ملزمة ببرنامج مرخص من الإدارة العامة للضرائب: هذا هو الباب الأول للتدقيق المعلوماتي، إذ يُلزم المكلف بوضع نظام معلوماتي قابل للرقابة.

٢. تدقيق البيانات المحاسبية المعلوماتية

عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة نظام معلوماتي، يتعين على المكلف موضوع تدقيق المحاسبة أن يمد المدقق منذ بداية عمليات الرقابة بنسخة من ملف القيود المحاسبية مطابق للنظام المحاسبي العام الموريتاني بواسطة وسيلة إلكترونية، ويمكن للمدقق أن يقوم بمعالجة معلوماتية على أساس البيانات التي تحتفظ بها المؤسسة ويقدم كتابياً للمكلف توضيحاً عن طبيعة التحقيقات المطلوبة (المادة L.41، ص. 137). فبيانات المؤسسة المحاسبية (القيود، الفواتير، السجلات) تدخل في هذا الإطار: المدقق يستخرج نسخة القيود إلكترونياً ويجري معالجات معلوماتية، مع إبلاغ المكلف كتابياً بطبيعة التحقيقات.

٣. تبادل المعلومات الدولية للتحقق من المعاملات العابرة للحدود

يلتزم بالسر المهني وفقاً لشروط ومضمون القانون الجنائي كل شخص مدعو بسبب وظائفه إلى التدخل في وضع أو تحصيل أو معالجة نزاع في المجال الضريبي؛ لكن هذه الأحكام لا تتعارض مع تبادل المعلومات مع الإدارات المالية للدول والهيئات التي أبرمت مع موريتانيا اتفاقية للمساعدة المتبادلة في المجال الضريبي (المادة L.72، ص. 145). ففي المعاملات المعلوماتية العابرة للحدود، يُستثنى تبادل المعلومات مع الدول المرتبطة باتفاقيات المساعدة المتبادلة: هذا هو الأساس القانوني للتعاون الدولي في كشف إيرادات المؤسسات الرقمية.

٤. التصحيح بالإجراءات التحاججية عند عدم دقة التصريح

عندما تعاني إدارة الضرائب من نقص أو عدم دقة أو إغفال أو إخفاء في العناصر المستخدمة كأساس لاحتساب الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المستحقة، تتم التصحيحات المترتبة وفقاً للإجراءات التحاججية، ويقع عبء الإثبات على عاتق إدارة الضرائب (المادة L.43، ص. 138). فإخفاء المؤسسة لإيراداتها المحاسبية (نقص في الإيراد المصرح به) لا يُعالج بفرض تلقائي: بل بإشعار تصحيح تحاججي، وعلى الإدارة إثبات الوعاء الخاضع للضريبة.

٥. استبعاد العقود الصورية في المعاملات المحاسبية

يجوز لإدارة الضرائب استبعاد العقود التي تخفي حقيقة عملية ما، سواء كانت هذه العقود صورية أو ترمي إلى تجنب أو تخفيف الأعباء الضريبية، وفي هذه الحالة يجوز للإدارة إرجاع الصيغة الحقيقية للعملية المعنية وتحديد الوعاء الضريبي وفقاً لذلك، ويقع على الإدارة عبء إثبات الصيغة الصورية أو نية المكلف في التهرب (المادة L.44، ص. 138). فالعقود الإلكترونية التي تُستحدث فقط لتحويل إيرادات المؤسسة نحو كيانات لا تخضع للضريبة تخضع للاستبعاد مع إعادة التوصيف، وعبء الإثبات على الإدارة.